قوجيل يستنفر “السيناتورات” للمواعيد الانتخابية القادمة!

شهدت جلسة تنصيب هياكل مجلس الأمة، الثلاثاء، غياب نواب الرئيس “الجدد” بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، في حين قررت رئاسة المجلس تأجيل أشغالها إلى ما بعد عيد الأضحى إلى حين استقرار الأوضاع الصحية في البلاد، وتحديد جلسة اختتام الدورة البرلمانية.

دعا رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، سيناتورات المجلس للتجند من أجل إنجاح المواعيد السياسية القادمة التي تنتظرها البلاد، موجها رسائل ضمنية إلى أعضاء مجلس الأمة، مفادها أن أي انتخابات تجرى داخل الهيئة التشريعية مستقبلا ستعود كلمة الفصل فيها إلى الصندوق وحده دون أي تدخل من جهات معينة، وهي التصريحات التي تأتي بالتزامن مع “الفوضى” التي عرفتها انتخابات تجديد الهياكل بعد رفض أعضاء من كتلة الأفلان الانصياع لتعليمات أمينهم العام الذي طالبهم باللجوء إلى التعيين بدل الانتخاب كما جرت عليه العادة في الانتخابات السابقة، غير أن رئيس المجلس صالح قوجيل كانت له وجهة نظر أخرى، مؤكدا في كلمته على هامش جلسة تنصيب الهياكل، أن عملية الانتخاب من شأنها إضافة المزيد من الشفافية في بناء مؤسسات الدولة الجزائرية، داعيا في هذا الصدد أعضاء مجلس الأمة للاستعداد للمواعيد القادمة التي ستكون بعد عيد الأضحى، والتي تتزامن مع اختتام الدورة البرلمانية للمجلس.

وخلال جلسة تنصيب هياكل المجلس التي عرفت غياب المنتخبين الجدد بسبب إصابتهم بفيروس كورونا على غرار نائب الرئيس فؤاد سبوتة وعضوين من اللجنة القانونية والحريات بالمجلس، دعا رئيس مجلس الأمة، إلى تجند وانخراط الجميع خلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للمضي قدما نحو استكمال البناء المؤسساتي للدولة، مشيرا أن مخرجات اجتماع الرئيس تبون بأعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا يوم الأحد الماضي، من شأنها تطويق والحد من انتشار هذا الفيروس القاتل الذي أصبح يشكل تهديدا على صحة الجزائريين، داعيا المواطنين لعدم التراخي والاستهتار بإجراءات الوقاية من خلال التقيد بالتوصيات الصادرة عن السلطات العمومية والسلطات الصحية على حد سواء للانتصار على الوباء.

ومعلوم، أن جلسة التصويت على أعضاء مكتب المجلس تمت بالإجماع بـ65 صوتا، حيث انتخبت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني كل من الحاج عبد القادر قرينيك وفؤاد سبوتة في مكتب المجلس، بينما انتخبت المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي أحمد بناي وليلى براهيمي كنواب للرئيس، في حين تم انتخاب السيناتور محمد خليفة نائبا لرئيس المكتب عن المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي.

وتحصلت المجموعة البرلمانية للأفلان، على رئاسة لجنتي الشؤون القانونية والاقتصادية، بينما كانت لجنتا الصحة والشؤون الخارجية من نصيب المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، وتحصل الأرندي على رئاسة لجنتي التجهيز والثقافة، في حين عين السيناتور عن جبهة التحرير الوطني عمر بن حدة، مراقبا برلمانيا.

وكانت المجموعات البرلمانية قد عقدت اجتماعات داخلية لاختيار ممثليها الذين سيشغلون منصب نواب الرئيس وعددهم 5 وكذا مكاتب اللجان الدائمة، وتنص المادة الـ10 من النظام الداخلي للغرفة العليا للبرلمان على أن مجلس الأمة ينتخب نواب الرئيس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، فيما تنص المادة الـ11 على أن ممثلي المجموعات البرلمانية يتفقون في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس المجلس أو باقتراح من مجموعة برلمانية، على توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بين المجموعات التي يمثلونها على أساس التمثيل النسبي وتعرض القائمة على المجلس للمصادقة عليها.