كاتبة ضبط تحول مسكنها بوهران إلى إمارة للنصب والتزوير

التمس المدعي العام لدى محكمة الاستئناف لمجلس قضاء وهران، توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا في حق كاتبة ضبط تعمل بمحكمة وادي تليلات من مواليد 1984، توبعت بالنصب والاحتيال وسلب مبالغ مالية ناهزت إجمالا 6 ملايين دينار جزائري من أكثر من 50 ضحية بين نساء ورجال، فيما طالب الضحايا في جلسة المحاكمة، بتعويض مالي تفاوت ما بين 20 و90 مليون سنتيم، نتيجة الضرر المالي الذي لحق بهم، ليؤجل رئيس الجلسة النطق في ملف الحال إلى 26 جوان الجاري.

وبحسب الوقائع الجزائية التي عرضتها محكمة الاستئناف، فإن المدعوة “م. ف” التي استغلت وظيفتها ككاتبة ضبط في المحكمة الابتدائية بوادي تليلات في وهران، واجهت تهما ثقيلة من نوعها، تخص جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، استغلال النفوذ، النصب والاحتيال، بحيث كشف التحقيق القضائي عن تورطها في الاستيلاء على أموال فاقت 600 مليون سنتيم، ضخها ما لا يقل عن 50 ضحية من موظفين في إدارات عمومية، عمال بشركات اقتصادية وبعض المنتسبين لجهاز أمني، إضافة إلى عدد من المنتمين إلى الاتحاد الوطني للمعاقين حركيا، كانوا دفعوا أموالا تراوحت بين 10 إلى 50 مليون سنتيم لذات الموظفة في سلك القضاء، نظير وعود قدمتها بتسوية وضعياتهم الاجتماعية من توفير سكنات اجتماعية في وهران ومحلات تجارية في المجمع السكني الجديد بواد تليلات والقطب العمراني الواقع في حي بلقايد، مقابل ذلك تلقى الضحايا وصلات وهمية على أساس أنها صادرة عن فروع ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران، وكذا مقررات تخصيص للاستفادة من عقارات، اتضح أنها مزورة بعد إخضاعها إلى خبرة بعد تأسس ديوان الترقية، طرفا مدنيا لتضرره من جرم التزوير وانتحال الصفة.

وأفصحت الوقائع أن القضية تعود إلى شكوى قيدها زوج المتهمة، الذي لم يقو على تحمل النزاعات التي كانت تقع بمحاذاة بيته بين زوجته وضحاياها، بحيث حاول الاستفسار على الدوام عن سر ذلك، لكنه يصطدم بجواب نمطي “سر المهنة”.

زوج المتهمة، لم يتوان عن تقديم كافة الدلائل التي فضحت شريكة حياته، مفضلاً الفصل في هذه النزاعات الغامضة ولو نتج عن ذلك فك الرابطة الزوجية.
هذا الطارئ أجبر النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، على طلب فتح تحقيق فوري لاستخلاص ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات، ليتوصل الفريق المحقق إلى تفتيش منزل كاتبة الضبط بإذن قضائي صادر عن نيابة الجمهورية، إذ تم ضبط ترسانة هائلة من الملفات الخاصة بطلبيات مواطنين يرغبون في الحصول على سكنات اجتماعية، قطع أرضية، وظائف ومحلات تجارية في أقطاب عمرانية جديدة، إلى جانب ملف مواطن له نزاع قضائي في محكمة جنح مستغانم، كلها طلبيات مرفقة بوصلات إيداع على مستوى الجهات الوصية، لكن أفصحت التحريات أنها كلها مفبركة وأن لاشيء يتضمن مسابقات توظيف أو “كوطات” سكنية مرصودة لهذا أو ذلك.

الضحايا أكدوا بلسان واحد، أنهم منحوا أموالهم نتيجة وعود “صورية” وأن المتهمة تقطع الاتصال كلما قبضت مالا، بحيث كانت تقدم نفسها أنها تعرف مسؤولا في “اوبيجي” وهران ولها علاقة وطيدة بمسؤولة في محكمة مستغانم، وصلتها بمسؤول في ديوان الوالي، وأن هذه الأخيرة الموقوفة كانت تشترط تسبيقات تتفاوت بين 200 إلى 500 ألف دينار على أن يتم دفع الباقي بعد تمكين ضحاياها من مبتغاهم.

المتهمة التي أدانتها محكمة تليلات بحكم ابتدائي مدته 7 سنوات حبسا نافذا، والتي أوقفتها قوات الشرطة بعد فرارها من المساءلة القضائية لمدة معينة، حاولت إنكار التهم المنسوبة إليها على أساس أنها قضية كيدية دبرها زوجها مباشرة بعد طلاقها منه، وأن نزعته الانتقامية جاءت على خلفية رفضها بيع مسكنها ومنحه الأموال للتصرف فيها.