كاميرات أمنية في قاعات التحقيق لردع التجاوزات

أعلنت قيادة الدرك الوطني أن وحداتها قامت بوضع 4854 موقوف في قضايا إجرامية مختلفة رهن الحجز تحت النظر خلال الثلاثي الثالث من العام الجاري، ويشكل هؤلاء نسبة 34 بالمائة من مجموع الأشخاص الموقوفين خلال نفس الفترة من طرف أفراد الدرك.

• * وضع 4854 موقوف في قضايا الإجرام رهن الحجز خلال الثلاثي الثالث من 2008
• وأشار تقرير صدر عن قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني إلى أن هذا العدد “يعكس توخي المحققين الحذر قبل اعتماد هذا الإجراء” وهو ما يفسر إيداع 5188 موقوف الحبس عند إحالتهم على وكلاء الجمهورية ما يمثل 37 بالمائة من الأشخاص الذين تم توقيفهم وتحويلهم على العدالة، ويوضح التقرير أن مصالح الشرطة القضائية التابعة لقيادة الدرك أوقفت خلال الثلاثي الثالث 14159 شخص من بينهم 514 امرأة و1357 قاصر تقل أعمارهم عن 18 عاما ما يعادل 10 بالمائة من الموقوفين المتورطين في جرائم مختلفة.
• وكانت قيادة الدرك الوطني قد شددت على عناصرها بضرورة احترام حقوق الموقوفين، حيث كانت قد قامت بتهيئة الزنزانات. وعلمت “الشروق اليومي” انه تم تعزيز بعض قاعات التحقيقات في فرق الدرك بجهاز كاميرا كدليل مادي على مجريات الاستجواب وتفادي استعمال العنف وأيضا لتفنيد اتهامات باطلة لبعض المجرمين الخطرين مثل بارونات المخدرات ومتورطين في الإرهاب.
• كما تم استنادا الى التقرير، الفصل في 85 بالمائة من مجموع القضايا المعالجة منها 48 بالمائة بفضل العمل الإستخباراتي واستغلال المعلومات التي ترد من المواطنين.
• تراجع الجرائم بنسبة 8 بالمائة
• وسجل قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني تراجعا لمختلف أشكال الجريمة خلال الثلاثي الثالث من العام الجاري الذي تزامن مع موسم الاصطياف، وبعدها شهر رمضان الكريم والدخول الاجتماعي والدخول المدرسي بنسبة 8 بالمائة، خاصة فيما يتعلق بالاعتداءات ضد الأشخاص والممتلكات إضافة الى الجريمة المنظمة “بفضل المخطط الأمني الناجع الذي تم تبنيه” وأيضا خريطة انتشار الأفراد، حيث كان رمضان الماضي الآمن منذ 10 سنوات بحسب تقارير أمنية، خاصة وانه جاء بعد سلسلة من الإعتداءات الإنتحارية الدامية.
• واستنادا الى التقرير، سجلت مصالح الشرطة القضائية التابعة لقيادة الدرك الوطني ارتفاعا خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية في عدد القضايا المعالجة في مجال المتاجرة وتهريب الأسلحة الحربية والذخيرة بنسبة 20 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الجاري وبنسبة 1 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثاني من العام الجاري.
• الموالون والبدو يتسلحون لمواجهة اللصوص والإرهابيين
• وأشار تقرير صدر عن مصالح الشرطة القضائية التابعة لقيادة الدرك الوطني متوفر لدى “الشروق اليومي”، أن أفراد الدرك تمكنوا بموجب هذه القضايا من حجز 31 بندقية صيد منها 12 من صنع تقليدي، 20 بندقية صيد مائي، 9 مسدسات آلية منها 3 من صنع تقليدي و1639 خرطوشة من مختلف العيارات.
• وتمكنت نفس المصالح خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من حجز كمية هامة من المواد المتفجرة التي تستعمل في صناعة القنابل التقليدية والأحزمة الناسفة تتمثل في حوالي 5 كلغ من الرصاص، 239 كبسولة، حوالي 3 أطنان من المسحوق الأسود، 15 قنبلة مسيلة للدموع، منظار، واستبعد تحليل مرفق بالتقرير صلة هذه القضايا بالإرهاب وتمويل الجماعات الإرهابية، مشيرا الى أن أكبر المتورطين في هذه القضايا هم من الموالين والبدو الرحل “الذين يسعون لحمل السلاح بهدف تأمين مواشيهم وممتلكاتهم“، خاصة بعد أن أصبحوا مؤخرا مستهدفين من طرف عصابات إجرامية وحتى إرهابية بسبب الحصار والجوع.
• وسمحت الإجراءات الأمنية التي تم اعتمادها من طرف المجموعات الولائية للدرك بالولايات الساحلية الشرقية والغربية من إحباط 9 محاولات فاشلة منها 7 باتجاه اسبانيا و2 باتجاه ايطاليا أسفرت عن توقيف 54 مرشحا “حراڤا” بتراجع بنسبة 83 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي و10 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثاني من العام الجاري، وأشار التقرير الى أن أهم القضايا المعالجة تتعلق بإحباط رحلة من طرف الكتيبة الإقليمية بالغزوات بتلمسان (كانت “الشروق اليومي” قد نشرت تفاصيلها في وقت سابق) .
• توقيف 802 شخص في أعمال تخريب وحرب ضد شبكات التهريب
• ولفت التقرير الانتباه الى ارتفاع عدد القضايا المعالجة فيما يتم الإخلال بالنظام العام بعد تشديد الحكومة العقوبات ضد أعمال التخريب التي طالت عدة مؤسسات عمومية، وبتعليمة من رئيس الجمهورية الذي قال في خطاب له أنه “لا تسامح مع المتورطين في التخريب والحرق”، مما أدى الى تراجع أعمال الشغب نسبيا في الأشهر الأخيرة مقارنة بفترات سابقة، حيث تمت معالجة 397 قضية تتعلق بالمساس بالسكينة العامة موزعة على 209 جريمة و166 جنحة أسفرت عن توقيف 802 شخص أبرزهم 4 أفراد تم توقيفهم بتلمسان لانتمائهم لجماعة أشرار، إهانة هيئة نظامية تتمثل في أعوان الجمارك بمغنية وتخريب ممتلكات عمومية، وصنف التقرير بومرداس، سيدي بلعباس، وهران ضمن الولايات التي سجل  بها هذا النوع من الجرائم.