كتّاب الضبط يقاطعون الجلسات القضائية

جدد كتاب الضبط على مستوى المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية عبر الوطن وقفاتهم الاحتجاجية التي انطلقت الخميس الفارط، بعد سلسلة من الإضرابات شنها أمناء الضبط منذ سنوات لإيصال صوتهم والمطالبة برد الاعتبار للمهنة، من خلال دمجهم ضمن قطاع العدالة، ومراجعة القانون الأساسي للمهنة وكذا طرح انشغالاتهم الاجتماعية في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يتخبط بها الموظف الجزائري.

هو ما وقفت “الشروق” صبيحة الإثنين انطلاقا من محاكم العاصمة، والبداية من محكمتي الدار البيضاء وسيدي امحمد، أين تجمع العشرات من أمناء الضبط بالساحات الرئيسية للمحاكم بعدما انسحبوا من مكاتبهم وشبابيك استخراج الوثائق القضائية في حدود الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الخامسة مساء، حاملين لافتات وشعارات، جلها مطالب اجتماعية وأخرى تتعلق بالقوانين الأساسية للمهنة، بدمجهم كموظفين بسلك العدالة وحصولهم على الامتيازات والحقوق التي يتمتع بها القضاة من ناحية الرواتب والمنح، منها منحة التحصيل التي خصصتها وزارة العدل لفائدة القضاة كل 6 أشهر.

واستنكر أمناء الضبط استبعادهم من قائمة المستفيدين من المنحة بالقول إنهم ينتمون إلى نفس القطاع، ومن غير المنطق أن يستثنون من الاستفادة من نفس المنح.

وتوسعت الاحتجاجات إلى مقاطعة الجلسات العلنية الخاصة بمناقشة القضايا على مستوى مختلف المحاكم، مع استثناء الملفات التي تخص المتهمين المحبوسين بالمؤسسات العقابية، وشل العمل بالمكاتب وشبابيك استخراج الوثائق الخاصة بشهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية.

وعلى لسان المحتجين خلال حديثهم لـ”الشروق”بساحة محكمة الدار البيضاء تساءل المضربون عن سبب غياب قانون أساسي يحمي حقوقهم الاجتماعية ومطالبهم المشروعة، وتحدث أغلبهم عن ساعات العمل الإضافية واضطرارهم للعمل في بعض الأوقات لأكثر من 12 ساعة خارج الدوام دون الحصول على مقابل مادي إلى جانب غياب النقل الوظيفي، خاصة بمحكمة الجنايات التي تستمر محاكماتها غالبا لساعات متأخرة من الليل.

ويضطر أمين الضبط للالتحاق بعمله صباحا لإعداد وتحرير تقارير قبل تسليمها لرئيس الجلسة، وكذا طول مدة السماع خلال التحقيقات في الملفات الجنائية والعمل أيام العطل الأسبوعية والمناسبات، على حد تعبيرهم.

بالمقابل طالب كتاب الضبط البالغ عددهم حوالي 24 ألف موظف بالإدماج ضمن قطاع العدالة، على اعتبار أن عملهم له طابع قضائي وليس إداري، مع المطالبة بوضع قانون خاص يحمي حقوقهم، إلى جانب ذلك رفعوا مطالب تتعلق برفع الرواتب، والمطالبة بحق الحصانة والترقيات، ومنح السيادة والجبة، والتمدرس، والتأمينات الاجتماعية والطبية، إضافة إلى منح التحصيل المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي وبأثر رجعي منذ 2017.

وتمسك المحتجون بموقفهم في الاستمرار بتنظيم وقفات أخرى، حسب ما نقلته “الشروق”، إلى غاية النظر في المطالب التي تمت الموافقة على دراستها سابقا، إضافة إلى مطالب جديدة ظهرت بتطور الوضعية المهنية.