كريكو: قطاع التضامن يُحضِّرُ لمراجعة قانون حماية الأشخاص المسنين
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أن القطاع يعكف على مراجعة القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين رقم 10-12 المؤرخ في 29/12/2010، وإثراء نصوصه بما يتناسب مع المتطلبات الآنية لهذه الفئة، مشيرة إلى أن القطاع يسهر على رعاية وحماية هذه الفئة من خلال مختلف التراتيب والآليات الكفيلة بذلك، سيما ما تعلق منها بآلية الوساطة الإجتماعية والعائلية حفاظا على النسيج المجتمعي الأصيل، فضلا عن تدابير المرافقة والتكفل والحماية.
وأشادت الوزيرة خلال الكلمة التي ألقتها، الثلاثاء، بمناسبة احياء اليوم العالمي للأشخاص المسنين، والذي نظم تحت شعار: “كبار السن، حماية، مرافقة وإدماج”، وإعطاء إشارة انطلاق الحملة التحسيسية للتوعية من مخاطر سرطان الثدي بمناسبة الشهر الوردي، بالقرارات الاجتماعية التي اتخذها رئيس الجمهورية، في المجال لاسيما الإجتماعي والصحي، من خلال تثمين منح التقاعد والمنحة الجزافية للتضامن وتحسين الخدمات الصحية وغيرها.
وأبرزت الوزيرة أن قطاع التضامن وتنفيذا لإلتزامات الجزائر الدولية عمل على أنسنة المحيط البيئي لهذه الفئة، من خلال تعميم مشروع المزارع النموذجية البيداغوجية في جميع دور المسنين، وهو ما كان موضوع إشادة من قبل جامعة الدول العربية التي أصدرت قرارها من خلال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب رقم 697 المؤرخ في 26 جانفي 2023، والقاضي بتقديم الشكر للجزائر على هذه المبادرة والعمل على تعميمها كتجربة رائدة على المستوى العربي.
ومن أجل تعزيز حماية الشخص المسن، وإشراك المجتمع المدني، أضافت الوزيرة أنه تم تخصيص منصة إلكترونية للتبليغ عن شخص مسن في وضع صعب، وقد تم إطلاق هذه التطبيقة على الموقع الالكتروني لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للشخص المسن بتاريخ 27 أفريل 2020، تسمح تبليغ المصالح المعنية، بصفة آنية، عن حالات المساس بحقوق الاشخاص المسنين، هي تندرج في إطار مواصلة جهود الدولة في رقمنة الخدمات الاجتماعية، سهلت عمل مديريات النشاط الاجتماعي من أجل سرعة ونجاعة التكفل بالحالات، وأشركت المواطن في مسؤولية حماية الشخص المسن وإعدة إدماجه.
