كسْب الجزائر على رأس أولويات الحكومة الإسبانية المقبلة

سُئل الرجل الأول في الحزب الشعبي الإسباني، ألبيرتو نونيث فيجو، بعد فوزه في الانتخابات المحلية والإقليمية التي جرت الأحد المنصرم، عن مستقبل العلاقات الجزائرية الإسبانية في حال فوزه المرتقب بمنصب رئيس الحكومة، فرد مؤكدا بأن عودة العلاقات مع الجزائر هي إحدى أولويات حكومته المقبلة.
وقال السياسي الإسباني المعارض في رد على سؤال صحفي: “.. لقد قلت ذلك من قبل، إذا وصلنا إلى الحكم. في المقام الأول سنحاول استعادة العلاقات مع الجزائر، إنه إرث تركه لنا جميع رؤساء الحكومات السابقين، كانوا جميعا يتمتعون بعلاقات جيدة مع الجزائر والبرتغال، فيليبي غونساليس، ماريا أثنار.. كلهم. لقد كانت دولة عقدنا معها معاهدة صداقة”.
والأحد المنصرم تمكن الحزب اليميني المعارض “الحزب الشعبي” من هزيمة “الحزب الاشتراكي”، حزب رئيس الحكومة الحالية، بيدرو سانشيث، في الانتخابات المحلية والإقليمية، الأمر الذي كان وراء قرار رئيس قيادة الحزب الحاكم ممثلة في بيدرو سانشيث، بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مسبقة يوم 23 جويلية المقبل، بدل التاريخ الذي كان محددا من قبل، وهو العاشر من شهر ديسمبر 2023.
ومعلوم أن الحكومة الإسبانية الحالية برئاسة بيدرو سانشيث، هي من يتحمل مسؤولية انهيار العلاقات بين الجزائر ومدريد، بسبب الانحراف المفاجئ في الموقف الإسباني من القضية الصحراوية، بالانخراط في دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به نظام المخزن المغربي في عام 2007، الأمر الذي اعتبرته الجزائر، كما جاء على لسان الرئيس عبد المجيد تبون، موقفا “غير ودي”، وقفزا على القانون الدولي، وخيانة لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين البلدين في عام 2002.
وفي منظور رئيس الحزب الفائز في الانتخابات المحلية والإقليمية هذا الأسبوع، والمرشح بقوة لترؤس الحكومة الإسبانية المقبلة، فإن ما قام به بيدرو سانشيث، إنما يعتبر خيانة لمسار سياسي رسمه من سبقه إلى “قصر مونكلوا”، على صعيد العلاقات مع الجزائر، التي وصفها بـ”الجيدة”، كما جاء في التصريح السالف ذكره.
وبالنسبة للطبقة السياسية في إسبانيا فإن الخروج المتوقع لرئيس حكومة مدريد من السلطة، لم يكن مفاجئا، فالرجل راكم الكثير من الأخطاء التي صعب جبرها أو تجاوزها، فهو قرر من جانب واحد تغيير السياسة الخارجية لإسبانيا وانتهاك قرارات الأمم المتحدة من خلال تبني قضية أحد المتنازعين في الصراع المغربي الصحراوي، في سيناريو بقي غير واضح المعالم، فالإسبان اليوم يتهمون سانشيث بأنه رهينة لدى نظام المخزن المغربي، وتسبب في خسائر للاقتصاد الإسباني قدرت بنحو أربعة ملايير دولار، بسبب قرار الجزائر بفرض عقوبات اقتصادية مؤلمة على الجانب الإسباني، في أعقاب تعليق العمل ببنود معاهدة الصداقة وحسن الجوار.
ولم يكن رئيس الحكومة الإسبانية هو وحده من يدفع الثمن في الشهر المقبل بسبب مواقفه، بل سيكون وزير الشؤون الخارجية، خوسي مانويل ألباريس، ثاني مسؤول في الجانب الإسباني أضر بالعلاقات مع الجزائر، والذي سبق له وأن نال نصيبه من اتهام السياسيين الإسبان له بالفشل في مهمة إدارة الجهاز الدبلوماسي لبلاده، الأمر الذي تسبب في مشاكل لمدريد، أخذت أبعادا اقتصادية (خسائر للشركات الاسبانية)، وطاقوية (تخفيض الجزائر صادرات الغاز مع رفع الأسعار).
وبخصوص خليفة وزير الخارجية الإسباني، الذي سبق للخارجية الجزائرية أن وصفته بـ”المهرج والدبلوماسي الهاوي”، فتتداول تقارير إعلامية اسم شخصية جد مقربة من الجزائر، وهو المسؤول عن العلاقات الخارجية للحزب الشعبي المرشح للفوز في التشريعيات المقبلة، استيبان بونس غونزاليث، وذلك استنادا إلى منصبه في أكبر أحزاب المعارضة الذي بات قريبا من التربع على عرش “مونكلوا”.