.. كل إجراءات السيارات أقل من 3 سنوات

باشرت مصالح الجمارك منذ أسابيع، عمليات جمركة السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات ومن طرف المواطنين، عبر إجراءات مبسطة أغلبها معلوماتي عبر نظام خاص، تتيح خروج المركبة من الميناء في ظرف 10 دقائق وحصول صاحبها على سند العبور الجمركي، إضافة إلى تفاصيل الرسوم المستحقة الواجب دفعها وتفاصيل اخرى.
ورافقت “الشروق” مصالح الجمارك، أين وقفت على عمليات جمركة سيارات مستعملة أقل من 3 سنوات، حيث توجهنا إلى ميناء العاصمة، برفقة المكلف بالاتصال بالمديرية الجهوية للجمارك الجزائر ميناء، المفتش عميد توم مسعود، بالتزامن مع قدوم باخرة الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين “باجي مختار 3”.

هذه الوثائق اللازمة لخروج السيارة من الميناء
أول محطة في جولتنا قادتنا إلى المفتشية الرئيسية للفروع، التي تعتبر أول محطة يقصدها صاحب السيارة المستوردة، حيث أكد لنا المفتش الرئيس للفروع، أﭭارو عبد الغني، أن المصلحة تستقبل ملف صاحب السيارة المكون من 6 وثائق إلزامية.
وأوضح هذا الضابط الجمركي، أن مستورد السيارة أقل من 3 سنوات وجب عليه تقديم وثيقة هوية سواء بطاقة التعريف الوطنية البيومترية أو جواز السفر أو رخصة السياقة البيومترية أيضا، وهذا لكون هذه الوثائق تتضمن رقما تعريفيا وطنيا.
أما ثاني وثيقة يضيف أﭭـارو، فهي شهادة إقامة تثبت أن المستورد يقيم على أرض الوطن، إضافة إلى فاتورة الشراء أو أي وثيقة تحل محلها، وبطاقة الترقيم والمراقبة التقنية في بلد التصدير، إضافة لمحضر الخبرة الذي يسلمه خبير وزارة الطاقة والمناجم (يسلم بمجرد خروج المركبة من الباخرة).
وتزامن تواجدنا بهذه المصلحة مع عملية جمركة باشرتها سيدة من دلس بولاية بومرداس تدعي بوسنة فاطمة الزهراء، اشترت سيارة “فيات تيبو” من بلجيكا بمحرك بنزين، وأودعت ملفا لدى المفتشية الرئيسية للفروع الجزائر- ميناء، للشروع في عمليات الجمركة.
وذكرت السيدة بوسنة، أنها لم تكن على دراية بالإجراءات والوثائق اللازمة لعملية الاستيراد، لكنها تلقت الشروحات والتسهيلات اللازمة من طرف مصالح الجمارك من أجل إنهاء العملية.
ووفق الشروحات التي قدمت لنا بعين المكان، فإن المواطنين وجب أن ينتبهوا إلى أول تاريخ وضعت فيه المركبة حيز السير، حيث أن عملية حساب ثلاث سنوات تتم باليوم والشهر والسنة، ما عدا في بعض الحالات التي يقدم صاحب السيارة فيها تبريرات مؤسسة ولفترات قصيرة فقط.

وكيل عبور أو مصرح جمركي إلزامي ونظام معلوماتي لضمان الشفافية
ولمباشرة عمليات جمركة المركبة المستعملة أقل من 3 سنوات، وجب على مالكها التواصل مع وكيل عبور أو مصرح لدى الجمارك بشكل إلزامي، ليقوم بإدخال معلومات عن السيارة ومالكها عبر النظام المعلوماتي المخصص لذلك، وفق ما أوضحته المفتشة الرئيسة للأنظمة الخاصة بوحديب زينب.
وفي هذا الصدد، وقفت “الشروق” على عملية إدخال معلومات سيارة “فيات تيبو” أقل من 3 سنوات في النظام المعلوماتي للجمارك، من طرف المصرحة لامية لازار لوكيل العبور زكريا، بهدف الحصول على التصريح الجمركي.
وأشارت بوحديب إلى أن النظام المعلوماتي يقوم بعدها بتوجيه الملف إلى المفتش المصفي المعني بدراسة ملف جمركة السيارة، والنظام يختار المفتش المعني بالتصفية بصفة عشوائية، لإضفاء المزيد من الشفافية ولا يكون المصرح لدى الجمارك أو وكيل العبور على علم مسبق بالمفتش الذي سيقوم بجمركة السيارة.

هكذا تحتسب الرسوم الواجب دفعها
انتقلنا بعدها إلى مكتب المفتش المصفي محمد مصطفى حشماوي، الذي أوضح أن مهامه تتمثل في تطبيق فحوى المرسوم التنفيذي 74-23 المتعلق باستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات.
ويشرح المفتش حشماوي، أنه يقوم بفحص عناصر الضريبة من حيث المنشأ والبند التعريفي الخاص بهذا النوع من المركبات والمحرك وغيرها، لتحديد الضريبة (الرسوم) التي ستخضع لها هذه المركبة، والرسوم الواجب دفعها، ومن هنا يتوجه مباشرة إلى الصندوق لدفع المستحقات.
وأوضح المتحدث، أن السيارة بمحرك بنزين أقل أو يساوي 1800 سنتيمتر مكعب يدفع صاحبها 19.62 بالمائة رسوم، موضحا أن هذه النسبة تم احتسابها بناء على الخصم الذي أقره قانون المالية المقدرة بـ50 بالمائة، بينما تبلغ 11.42 بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي.
وفي حالة الشك في قيمة الفاتورة المقدمة، فإن عملية إعادة تقييم تفرض نفسها حسب حشماوي، قياسا بالمادة 16 من قانون الجمارك، وتحديدا العلاقات التعاقدية من خلال 4 طرق لإعادة التقييم، على غرار المماثلة والمطابقة والمقارنة مع الأرشيف وملفات بموانئ أخرى، موضحا أن اللجوء إلى موقع “لارغيس” هو آخر مرحلة يمكن اللجوء إليها.
ويتم حساب الرسوم الواجب دفعها بسعر صرف الدينار الرسمي، فمثلا سيارة قيمتها 15 ألف يورو في الفاتورة، يتم تحويل القيمة إلى العملة الوطنية بالسعر الرسمي، لتصبح 223 مليون سنتيم (149 دينار مقابل 1 يورو)، وإخضاعها لنسبة 19.62 بالمائة، ما يعني أن مالك السيارة مطالب بدفع 43 مليونا و8507 دينار.
وبعد دفع المستحقات في الصندوق يمنح للمالك النموذج 864 الذي يقدم لمهندس المناجم في ولاية إقامته، ليقوم بتسليمه لمصالح البلدية والحصول على البطاقة الرمادية.

10 دقائق للحصول على سند العبور الجمركي والخروج بالسيارة
بعد وصول باخرة “باجي مختار 3” وإنهاء عملية الرسو، انتقلنا إلى نهائي الركاب الذي خصص له رواق خاص بجمركة المركبات التي تخرج من الباخرة، سواء الجديدة منها أو المستعملة أقل من 3 سنوات.
وبعين المكان أفاد علاش موسى وهو خبير وزارة الصناعة والمناجم المعتمد لمعاينة المركبات الجديدة والمستعملة، أن عمله يتمحور حول التحقق من سنة تصنيع المركبة المستعملة، وأيضا مراقبة المحرك وكم تبلغ سعته من حيث السنتيمترات المكعبة والوقود المستعمل ديزل أو بنزين، علما أن محرك المازوت ممنوع بالنسبة للمركبات المستعملة أقل من 3 سنوات، كما يتم التحقق من المحرك الهجين هل يشتغل أيضا بالكهرباء أم لا؟ فضلا عن التحقق من الرقم التسلسلي وهل هو أصلي أم لا.
وأوضح نفس الخبير، أنه يقوم بتدوين جميع المعلومات في محضر أو تقرير الخبرة الذي يسلمه المالك بدوره لمصالح الجمارك بغية استخراج سند العبور الجمركي.
ويشرح المفتش المصفي بالمديرية الجهوية للجمارك الجزائر ميناء (أنظمة خاصة) محمد مصطفى حشماوي، أنه بعد إنهاء الخبير إجراءات المعاينة، يمكن للمالك أن يقصد شبابيك الجمارك بعين المكان مرفقا بالوثائق اللازمة (5 وثائق سبق ذكرها إضافة لتقرير الخبرة)، للحصول على سند العبور الجمركي، الذي يمكن أن يستخرجه مالك السيارة في ظرف 5 إلى 10 دقائق، وهي إجراءات تهدف لتسهيل العملية ومنح مهلة شهر لصاحب السيارة لتسويتها نهائيا.
وأوضح محدثنا، أن سند العبور الجمركي وجب على مالك السيارة أن يعيده إلى مصالح الجمارك في المكان الذي دخلت منه السيارة أول مرة.
وحسب ما قُدم لنا من تفاصيل، فإن سند العبور الجمركي (TPD) يتضمن مهلة بشهر واحد، وهي الفترة الممنوحة للمالك كي يسوي وضعية المركبة نهائيا سواء بولاية إقامته أو العودة إلى ميناء الجزائر.
وإذا لم يقم الملك بإنهاء كافة عمليات الجمركة، فإنه يتعرض لغرامة مالية قدرها 25 ألف دينار عن كل شهر تأخر فيه عن التسوية.