كل التفاصيل عن صلاحيات المجلس الأعلى للشباب وعضويته

يضم المجلس الأعلى الشباب، الذي نص الدستور الجديد على إنشائه، مائتي عضو، يوزعون على 6 دوائر، ويتوفر على ست لجان، وينحصر الترشح لعضوية المجلس للشباب البالغين بين 18 و35 سنة.

حدد مشروع مرسوم رئاسي، تشكيلة المجلس الأعلى للشباب، وتنظيمه وسيره، حيث تنص المادة الثانية من المرسوم الذي اطلعت عليه “الشروق”، أن “هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي”، ويتولى المجلس “تقديم آراء وتوصيات واقتراحات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهارهم في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، والمساهمة في ترقية القيم الوطنية والروح الوطنية والحس المدني والتضامن الاجتماعي، والمشاركة في تصور ومتابعة وتقييم المخطط الوطني للشباب”.

ومن المهام الموكلة لهذا الفضاء الجديد “المساهمة في تطوير الحركة الجمعوية الشبانية مع الحرص على تعزيز قدراتها، والمشاركة في تقييم استعمال الوسائل التي تضعها السلطات العمومية تحت تصرف الحركة الجمعوية الشبانية، وممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين”.

ويتكون المجلس بحسب المرسوم الرئاسي، من مائتي عضو، يوزعون على ست دوائر، هي “116 عضو منتخبون من نظرائهم من بين ممثلي جمعيات الشباب ذات الطابع المحلي، اثنان عن كل ولاية بالتساوي رجل وامرأة، 23 عضوا بعنوان ممثلي جمعيات ومنظمات الشباب منهم 30 بالمئة نساء، و10 بالمئة من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة يعينهم الوزير المكلف بالشباب، وعشرة أعضاء بعنوان ممثلي شباب الجالية الوطنية بالخارج، من ضمنهم 30 بالمئة من النساء و10 بالمئة من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة يعينهم الوزير المكلف بالخارجية، و10 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية على أساس كفاءتهم وخبرتهم في المجالات المتعلقة بالشباب، و31 عضوا بعنوان الحكومة والمؤسسات المكلفة بشؤون الشباب”، ويتم تعيين رئيس المجلس بمرسوم رئاسي وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها، ويساعده نائبان اثنان.

وأكد المرسوم، أن الدولة “تضع تحت تصرف المجلس الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسيره، كما أنه يتوفر على ميزانية خاصة، على أن يكون الرئيس هو الآمر بالصرف”، وإيرادات المجلس هي “إعانات الدولة والهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به”.

وحدد المرسوم شروط الترشح لعضوية المجلس، ومن ذلك بلوغ سنة بين 18 و35 سنة، وإثبات المستوى التعليمي، والتمتع بالحقوق المدنية، وأن لا يكون محل عقوبة مخلة بالشرف، وأن لا يمارس عهدة انتخابية أو تمثيلية في مؤسسة استشارية أو تمثلية او منتخبة وطنية أو محلية، وأن لا يمارس مسؤولية انتخابية على مستوى أجهزة أو هيئات حزب سياسي.

وأوضح المرسوم أن المجلس يتوفر على 6 لجان متخصصة، وتتكون كل لجنة من 20 إلى 33 عضوا، واللجان المتخصصة هي “لجنة التربية والتكوين وتعزيز قدرات الشباب، ولجنة التشغيل والمقاولاتية والابتكار، ولجنة المواطنة والتطوع ومشاركة الشباب في الحياة العامة، واللجان الثقافية والرياضية والترفيهية وحرية الحياة الجمعوية، ولجنة الإعلام والاتصال والبحث حول حلول الشباب، واللجنة الاجتماعية والتضامن والوقاية وحماية الشباب من مخاطر الآفات الاجتماعية“.