كل تراخيص التصوير ملغاة والمخالفون يتحملون مسؤولياتهم أمام القانون

حذرت وزارة الثقافة كل المخرجين والمنتجين الذين يخرقون الحجر الصحي ويستمرون في تصوير أعمالهم. ونبهت الوزارة عبر بيان لها أنه وفي إطار “الإجراءات التي اتخذتها وزارة الثقافة منذ بداية ظهور فيروس كورونا، تم تبليغ كل المسؤولين على الفضاءات الثقافية التابعة لها والمؤسسات تحت الوصاية في كل المجالات الثقافية، بما فيها قطاع السينما، بتجميد أنشطتهم إلى إشعار آخر”.

وأوضحت الوزارة في البيان ذاته أن “التراخيص التي أصدرتها مديرية تطوير وترقية الفنون والآداب لوزارة الثقافة لصالح المنتجين بغرض التصوير السينمائي والأفلام الوثائقية، هي مجمدة إلى غاية رفع الحجر الصحي”.
وحملت الوزارة عبر بيانها “كل منتج يواصل التصوير دون الأخذ بعين الاعتبار لهذه التعليمات” مسؤولية، وضع الممثلين والتقنيين في وضعيات غير قانونية ويعرضهم لخطر الإصابة بهذا الوباء، “وبذلك، يضع نفسه تحت طائلة القانون والمساءلة..”. وجددت الوزارة عبر بيانها لجميع “الفاعلين في مجال السينما بضرورة الالتزام بهذه الإجراءات تفاديا لكل ما يمكن أن يحدث في هذه الظروف الصعبة والحساسة”.

للإشارة، كانت الصور تسربت من موقع تصوير مرزاق علواش لفيلمه الأخير ضاربا عرض الحائط بإجراءات السلامة التي أقرتها الوزارة لجميع العاملين والممارسين لنشاطات تحت المؤسسات التابعة لها. وفي الإطار ذاته، كان أيضا عدد المنتجين خاصة الذين يعدون لأعمال رمضانية لجأوا إلى التحايل على الإجراءات وواصلوا تصوير أعمالهم في أماكن مغلقة.