كنفدرالية النقابات تفتح النقاش حول 5 ملفات

تجتمع كنفدرالية النقابات الجزائرية، الاثنين المقبل، لإعادة بعث النقاش حول خمسة ملفات قديمة- جديدة، في مقدمتها ملف التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن الملغى، وكذا ملف القدرة الشرائية والزيادات الأخيرة في أجور العمال، بالإضافة إلى التفاوض حول الأمرية الرئاسية 03/06 التي تتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يعد “المرجع” لإعداد القوانين الأساسية لمختلف للإدارات والقطاعات الوزارية.

وستضع كنفدرالية النقابات الجزائرية التي تضم 14 نقابة مستقلة ممثلة لـ9 قطاعات وزارية ويتعلق الأمر بالتربية الوطنية، التعليم العالي والبحث العلمي، الشؤون الدينية والأوقاف، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، التكوين المهني والتعليم المهنيين، المالية “الضرائب” والفلاحة، ستضع على طاولة النقاش، خمسة ملفات إذ سيتم التفاوض حول آليات المساهمة في تحسين القدرة الشرائية، والتي تشهد انهيارا، من خلال تجديد المطالبة باستحداث “المرصد الوطني للقدرة الشرائية”، ليتسنى للموظف الاستفادة من الزيادة الأخيرة في الأجور الناتجة عن تخفيض الضريبة على الدخل.

كما تعتزم الكنفدرالية إحياء ملف التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، والعودة إلى نهاية الخدمة بعد 32 سنة دون شرط السن، فيما ستقف أيضا عند الدراسة التقنية التي أنجزتها النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين “الساتاف”، في جانفي الفارط، بناء على عدة مقاربات ومقارنات للأسعار من 1995 إلى 2022، والتي توصلت إلى ضرورة العمل على تحسين أجور العمال وضمان راتب شهري في حدود 82 ألف دينار، لكي يتسنى لهم العيش في كرامة.

الكنفدرالية ستتناول في اجتماعها بالدراسة ملف قانوني العمل والصحة، والأمرية الرئاسية 03/06، عقب إعلان الحكومة مراجعة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي يعد المرجع لإعداد كافة القوانين الأساسية لمختلف القطاعات الوزارية، إذ ستعرض كل نقابة من النقابات، خلال الندوة الصحفية المقررة الاثنين المقبل بمقر نقابة “الكناباست” مقترحاتها حول تعديل القوانين الأساسية لقطاعاتها الوزارية.