لا‮ ‬زيادة‮ ‬في‮ ‬تسعيرة‮ ‬الكهرباء‮ ‬والغاز

أكد وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، تمسك الحكومة بدعم تسعيرة الكهرباء والغاز، مشيرا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن ميزانية القطاع سترتفع إلى 5ر67 مليار دج برسم قانون المالية لسنة 2014، مقابل 5ر57 مليار دج السنة الماضية.

وأوضح الوزير خلال العرض الذي قدمه أمام أعضاء لجنة المالية بالغرفة السفلى في البرلمان، في إطار دراسة اللجنة للميزانيات القطاعية برئاسة خليل ماحي، أن 41 مليار دج سيوجه لميزانية التسيير و5ر26 مليار دينار لميزانية التجهيز حسب ما جاء في بيان للمجلس.       

وأضاف يوسفي، أن الحكومة ستواصل دعم برنامج الكهرباء والغاز خاصة في بالولايات الجنوبية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيغطي نسبة 56 بالمئة من التراب الوطني بنهاية 2013، ليصل إلى 99 بالمئة في 2016. كما أوضح أن أسعار النفط عرفت استقرارا خلال السنوات الثلاث الماضية،‮ ‬مع‮ ‬تسجيل‮ ‬انخفاض‮ ‬السنة‮ ‬الماضية،‮ ‬مشيرا‮ ‬إلى‮ ‬الاستكشافات‮ ‬الهامة‮ ‬للنفط‮ ‬والغاز‮ ‬خلال‮ ‬الأشهر‮ ‬الأخيرة‮. ‬

وأكد يوسفي أمام أعضاء لجنة المالية، على أهمية تكثيف الجهود في البحث والاستكشاف المنجمي، مبيّنا أنه سيتم تقديم مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالمناجم بهدف إدراج شروط تحفيزية جديدة للبحث المنجمي، ومعلوم أن مجال الاستكشاف بالجزائر لم يعد يغري كثيرا الشركات‮ ‬الأجنبية،‮ ‬خاصة‮ ‬بعد‮ ‬اعتماد‮ ‬قواعد‮ ‬جديدة‮ ‬تحكم‮ ‬الشراكة‮ ‬بين‮ ‬سوناطراك‮ ‬وشركائها‮ ‬الأجانب‮.‬

وخلال اللقاء طلبت لجنة المالية والميزانية توضيحات من الوزير، تتعلق ببعض المواد الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2014، على غرار المادة 32 المتعلقة بإعفاء إنتاج اليوريا ــ نوع من الأسمدة ــ من الضريبة على أرباح الشركات، ويتعلق الأمر أيضا بالمادة 34 الخاصة‮ ‬بنزع‮ ‬الملكية‮ ‬للمنفعة‮ ‬العمومية‮ ‬في‮ ‬إطار‮ ‬إنجاز‮ ‬مشاريع‮ ‬الكهرباء‮ ‬والغاز‮ ‬والماء،‮ ‬وكذا‮ ‬المادة‮ ‬70‮ ‬المتعلقة‮ ‬باستيراد‮ ‬السيارات‮ ‬التي‮ ‬تسير‮ ‬بالغاز‮ ‬الطبيعي‮ ‬وغاز‮ ‬البترول‮ ‬المميع‮. ‬

وفي تدخلاتهم تمحورت انشغالات أعضاء اللجنة، حول تثمين الميزانية التي خصصتها الحكومة للبحث في هذا القطاع والمقدرة بـ5ر2 مليار دينار، وضرورة التسريع في تطبيق مشاريع الاستثمار في مجال الطاقة وضرورة الاستعمال الواسع للطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وتكثيف استعمالها‮. ‬

كما ألح أعضاء اللجنة على ضرورة إيجاد حلول لمحطات تفتيت الحجر الموجود داخل المناطق السكنية، والتي تهدد صحة المواطنين وتوصيل المناطق النائية في الهضاب العليا بالغاز الطبيعي، وإعادة تشغيل شبكة الكهرباء التي تعرضت فيها الكوابل للسرقة.