لا تتعبوا أنفسكم.. أمريكا لن تسمح بتسليم مواطنها للجزائر

توقع مصدر قضائي عدم تسليم الولايات المتحدة الأمريكية لوزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل الصادر في حقه مذكرة توقيف دولية، لسببين؛ الأول يخص جنسية هذا الأخير والذي يعتبر مواطنا أمريكيا، والثاني لعدم وجود اتفاقيات ومواثيق في المجال القضائي بين الجزائر وواشنطن، سيما في الشق المتعلق بتسليم المطلوبين.

وقال مسؤول قضائي رفيع، عن إمكانية تسليم واشنطن لشكيب خليل “.. من المستحيل أن ترضخ أمريكا لطلب العدالة الجزائرية بتسليم  شكيب خليل، لعدة اعتبارات، أهمها أنه يحمل الجنسية الأمريكية، فهو مواطن أمريكي ويحميه قانون هذه الدولة، إلى جانب غياب اتفاقية قضائية تجمع البلدين، فضلا على أن الركيزة الأساسية التي تستند عليها واشنطن هي قاعدة حماية مواطنيها في كل مكان وزمان، وبالتالي فإنها لن ترضخ لمطلب العدالة الجزائرية وبالتالي لن تسمح بتسليم شكيب خليل للقضاء الجزائري “.

وأضاف مصدرنا “شكيب خليل معروف بعلاقته الأخطبوطية في أمريكا والشرق الأوسط”، مشيرا إلى أن قاضي الغرفة الثامنة للقطب الجزائي المتخصص لمحكمة سيدي أمحمد، وجه إستدعائين مباشرين لخليل، بعد سماعه للشهود والمتهمين في فضائح سونطراك 1 و2، إلا أن هذا الأخير لم يستجب، الأمر الذي دفع إلى إصدار مذكرة توقيف دولية في حقه وزوجته الفلسطينية وإبنيه المتواجدين في أمريكا، وجميع هؤلاء يحملون جنسية أمريكية، وبالتالي من المستحيل أن تسلم واشنطن “مواطنيها للعدالة الجزائرية مهما كان الأمر“.

وأشار مصدرنا إلى أن “الدول التي تجمعها مع الجزائر اتفاقيات ومواثيق دولية في المجال القضائي، تضع في كل مرة شروط تعجيزية لتسليم المبحوث عنه من طرف العدالة الجزائرية، وتنتهي بعدم تجاوبها مع طالب التسليم، فكيف للولايات المتحدة الأمريكية أن تسمح بتسليم شكيب خليل وزوجته وإبنيه الحاملين للجنسية الأمريكية للقضاء الجزائري”.

النائب العام لمجلس قضاء الجزائر يصدر مذكرة توقيف دولية في حقه وحق عائلته:

أخيرا.. رأس شكيب خليل مطلوب في الجزائر

أعلن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، بلقاسم زغماتي، عن إصدار مذكرة توقيف دولية في حق شكيب خليل وزوجته ونجليه وحجز أملاكهم.

وتمكن الوزير السابق، شكيب خليل، من مغادرة الجزائر، عبر مطار أحمد بن بلة بولاية وهران في 30 مارس الماضي، أياما قليلة بعد شروع المحققين في تفتيش مساكن ومكاتب عمل قيادات عليا ومسؤولين سابقين في مجموعة النفط الوطنية “سوناطراك” بعد صدور قرار قضائي بتوسيع التحقيق ليشمل قيادات سابقة للمجموعة.

وأكد أمس، زغماتي، أن قاضي التحقيق المكلف بملف “سوناطراك 2” قد أصدر أوامر بإلقاء القبض الدولي على 9 أشخاص من بينهم شكيب خليل وزوجته وابناه وكذا المدعو فريد بجاوي، وهو ابن شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي. 

وأضاف زغماتي، في تصريح صحفي بمقر مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أن الأوامر بإلقاء القبض الدولي الصادرة في حق المتهمين التسعة قد دخلت حيز التنفيذ منذ أسبوعين.

وقال زغماتي: يوجد 22 متهما في قضية سوناطراك2.

وتمكن شكيب خليل من الهروب نحو العاصمة الفرنسية باريس ومنها إلى سويسرا أين يقيم حاليا. 

ويعتبر فريد بجاوي الوسيط الرئيسي في قضايا الرشوة التي قدمتها مجموعة سايبام للحصول على مشاريع بقيمة 11.2 مليار دولار بالجزائر بين 2006 و2209.

وأصدر القضاء الإيطالي مذكرة توقيف دولية ضد الرجل المتهم أيضا بتحويل 20 مليون دولار نحو حسابات له بهونغ كونغ.

وقال زغماتي: إن المذكرات التي تم إصدراها تتضمن شركتي سايبام الإيطالية، وأوراسكوم للصناعة والإنشاء المصرية المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس.

وزوجة شكيب خليل مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني، ويتمتع نجلاه أيضا بالجنسية الأمريكية.

وهي المرة الأولى التي يصدر فيها القضاء الجزائري مذكرة ضد وزير شارك في الحكم منذ وصول الرئيس بوتفليقة إلى الحكم في العام 1999.

وتجمع الكثير من القراءات على أن القرار حلقة جديدة في حلقات الصراع الدائر حول رئاسيات أبريل 2014.

وقال زعماتي: إن الإجراءات المتخذة تتضمن إصدار إنابات قضائية دولية لاستعادة الأموال المنهوبة. ووجهت الإنابات إلى كل من سويسرا وهونغ كونغ والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة.  وقال زغماتي: إن الدولة الوحيدة التي توجد صعوبات في التعاون معها هي دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم عرض الإطارات الذين مارسوا مهام قيادية على رأس مجموعة النفط الوطنية سوناطراك، مباشرة أمام قضاة التحقيق بالغرفة التاسعة بمجلس قضاء العاصمة يوم الاثنين الفاتح أفريل الماضي، وسمحت المعطيات التي أدلوا بها في تأكيد علاقة وزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل، بحالات الفساد الخاصة بتسيير قطاع المحروقات منذ 2000. 

وأشرف شكيب خليل على تسيير قطاع الطاقة والمناجم بين 2000 – 2010.

وتربط شكيب خليل علاقات قوية جدا بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ويعرف على نطاق واسع أن شكيب خليل هو رجل أمريكا في الجزائر.

وفي سياق التحقيق في قضية “سوناطراك2” التي تنظر فيها الغرفة التاسعة لمجلس قضاء الجزائر، تم تفتيش بيت محمد رضا حامش، الذي شغل منصب مستشار محمد مزيان، الرئيس الأسبق لمجموعة سوناطراك، الموجود تحت الرقابة القضائية منذ جانفي 2010 في قضية “سوناطراك1″، ومعروف أن شكيب خليل أوعز لرضا حامش بمغادرة الجزائر أياما قليلة من انفجار الفضيحة في جانفي 2010. ويعمل رضا حامش حاليا في سويسرا.

وتطرح أسئلة عديدة عن السر في عدم تداول اسمه في القضية بعد أن امتدت يد العدالة أخيرا إلى الوزير السابق شكيب خليل شخصيا. وحاول خليل بيع أملاكه في العاصمة الجزائر، ومنها شقتان فاخرتان بحي حيدرة الراقي بالعاصمة الجزائر، فضلا عن مجموعة من محلات كانت ملكيتها تابعة لمجموعة سوناطراك قبل أن يقوم الرجل بتحويلها لصالحه.

حقوقيون ونشطاء لـ”الشروق”:

تأخر العدالة منح له فرصة الفرار من القصاص

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، في تصريح لـ “الشروق” أمس، أن قرار قاضي التحقيق المكلف بملف سوناطراك المسمى “سوناطراك2″، بإصدار أوامر بإلقاء القبض الدولي على تسعة أشخاص من بينهم وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وزوجته وإبنيه وكذا المدعو فريد بجاوي، جاء بناء على ورود معلومة مدعمة للقرار من القاضي الايطالي الذي استمع الأطراف.

وقال قسنطيني “القضية لا يجب أن تصدر عن فراغ في حق شخص تقلد منصب وزير لمدة 10 سنوات، خاصة إذا لم يكن هناك شيء ملموس يدينه”، مضيفا “ربما وصلت وثائق للقضاء الجزائري”.

وعن فرضية وجود صراع سياسي بين أجنحة الحكم انعكس أثره على مجريات القضية، أوضح المتحدث “دون شك، فكل قضية ذات طابع سياسي ويمكن الشك في ذلك، ولكن من جهتي أبقيه في الزاوية القانونية”، معتبرا أن كل الخوف من عدم تسليمه بحكم أن شكيب خليل غادر أرض الوطن ولديه الجنسية الأمريكية، فهل تقبل السلطات الأمريكية بتسليمه؟، علما أن أمريكا لا تتعامل مثل السلطات الأوروبية في تسليم المطلوبين”.

تسليم شكيب خليل يحتاج لملف قضائي يقر الجرم في بلد الإقامة

ومن جهته، رفض رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، الدخول في فرضية الصراع بين أطراف النظام، وقال غشير “أخيرا، النظام والقضاء الجزائريين أخذا الوقت المناسب في القضية التي شغلت بال الرأي العام”، موضحا “قلنا ربما القرابة بين خليل ومسؤولين في أعلى هرم السلطة هو من أخر المتابعة”، فيما اعتبر رئيس الرابطة أن التحرك جاء جد متأخرا، مضيفا “المهم اتخذ القرار المناسب”.

وأفاد غشير أن تأخر صدور القرار قد يسمح لشكيب خليل بالتصرف في الأموال وبيع الممتلكات مع تغيير الحسابات والأرصدة بأسماء مجهولة، مبقيا اللوم على العدالة في إعطاء الفرص الكثيرة للإفلات من القصاص، في ظل صعوبة التوقيف ومدى ثقل الملف المودع لدى الطرف الآخر لإقناعه بالتسليم، من الناحية التقنية باحتوائه على الأعباء الكافية لإدانته وأن تكون مجرمة في البلد الذي يقيم فيه، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحاسب على العمولات فيما تعتبر تبييض الأموال جريمة شنيعة وكذا التصريح الكاذب.

واستدل المتحدث بتجربة العشرية السوداء، حيث لم يحضر هاربين نظرا لضعف الاتهامات وبقيت الأوامر بالتوقيف دون صدى، كما قال غشير أن قضية الخليفة عبد المومن تختلف بحكم أن القضاء البريطاني يرى أن التسليم مرتبط لمدى استقلالية العدالة ونزاهتها، موضحا أن القضاء البريطاني اجتمع بعدة أشخاص للنظر في مدى جدية القضاء الجزائري وضمان عدم تعذيب الخليفة.

محكمة ميلانو ترفض الإفراج عن “العلبة السوداء” في فضيحة سوناطراك

رفضت محكمة الاستئناف بميلانو شمال ايطاليا طلب الإفراج المؤقت عن مسؤول شركة سايبام المسجون في إطار فضيحة الرشاوى مع الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، وقررت المحكمة الفصل في الطلب نهائيا في الـ16 من الشهر الجاري، في الوقت الذي كشف مسؤول الشركة السابق بالجزائر الفار تفاصيل دفع الرشاوى لمسؤولي سوناطراك.

قررت محكمة ميلانو تأجيل قرارها بخصوص الإفراج المؤقت عن بييترو فاروني مسؤول الهندسة والبناء السباق في شركة سايبام، الذي يعتبر كلمة السر في فضائح الرشاوى التي دفعها الطليان لمسؤولي شركة سوناطراك لقاء فوز سايبام بعقود خيالية بقيمة11 مليار دولار في ظرف 3 سنوات.

ونقل محامي بييترو فاروني شريك فريد بجاوي في مزارع الكروم وصناعة الخمور قرب نابولي، عن قاضي التحقيق فابيو دي باسكوالي، أن تواجد بييترو فاروني خلف القضبان هو السبيل الوحيد لحماية التحقيق في قضية رشى تبلغ قيمتها 197 مليون دولار.

وطلب أليساندرو بيستوكيني وهو محامي بييترو فاروني بالإفراج المؤقت عن موكله أو على الأقل منحه حق الإستقادة من الإقامة الجبرية في منزله، نظرا لعدم وجود مخاوف من فرار بييترو فاروني من ايطاليا، وكونه خضع للتحقيق بإرادته 3 مرات وأدلى بشهادته أمام المحققين طوعيا.

وجاء في تفاصيل التسريبات الجديدة للفضيحة، أن الرشاوى تم ضخها للمسؤولين الجزائريين عن طريق خلق مؤسسات مناولة وهمية تعمل في إطار مشاريع سايبام بالجزائر، وهذا باعتراف مدير سايبام الجزائر السابق توليو أورسي خلال التحقيق معه من طرف الادعاء العام بمحكمة ميلانو.

وحسب المسؤول الإيطالي الذي فر وتم تهريبه من الجزائر مباشرة بعد تفجر القضية، فإن العقود الممنوحة لشركات المناولة هذه والتي تعود أصلا لمسؤولين جزائريين، قد تم تضخيمها بشكل كبير حتى يتسنى دفع الرشاوى المتفق عليها من طرف مسؤولي شركة سايبام، حيث تم انشاء حسابات صناديق مالية سوداء لاستلام أموال الرشاوى.

شكيب خليل.. من وجدة إلى تكساس!

شكيب خليل.. اسم أضحى معروفا أكثر من نار على علم على الصعيدين المحلي والدولي، من بين أكثر المسؤولين الجزائريين تناولا خاصة من طرف موقع “ويكيليكس” الشهير، حيث أشار الموقع إلى 1600 صفقة لسوناطراك منحها وزير الطاقة السابق بالتراضي.. الرجل الحامل للجنسية الأمريكية بعد أن كانت سيرته الذاتية تستوقف الجميع أصبحت سيرته وإسمه يشكلان خطان متوازيان مع قضايا الفساد وفضائح الرشوة التي أنهكت سوناطراك، وتلاعبت بأسهمها في بورصة سوق النفط التي تبقى المورد الوحيد لقوت الجزائريين.

شكيب خليل، من مواليد أوت 1939 بوجدة المغربية، وعلى نقيض أبناء جيله الذين سجلوا أسمائهم في سجل من ذهب في تاريخ الثورة الجزائرية، واختاروا الإنخراط في صفوف ثورة التحرير، وبخاصة النخبة الأولى التي تأسست منها نواة وزارة التسليح والاتصالات العامة “المالغ”، فضل شكيب خليل مسارا آخر غير حمل السلاح، فكانت أمريكا وجهته من أجل الدراسة، حيث مكث هناك طيلة الثورة التحريرية، أين حصل على شهادة الدكتوراه في هندسة النفط عام 1968 من جامعة تكساس للزراعة والمناجم.

انتخب شكيب خليل مديرا عاما لمنظمة الأوبيك عام 2002، وهو الوحيد الذي يحمل جنسية ثانية “الجزائرية” من بين أفراد أسرته الأمريكية مائة بالمائة، اشتغل مع شركة شل وفيليبس للبترول في ولاية أوكلاهوما بالولايات المتحدة، ثم في مكتب هندسي في دالاس، تكساس حتى 1971، حيث عين مديرا بالنيابة للرئيس المدير العام لسوناطراك وقتها سيد أحمد غزالي.

التقى خليل زوجته نجاة عرفات الأمريكية من أصل فلسطيني في ولاية أوهايو، حيث كانت تحضر للدكتوراه في الفيزياء، وخلفت له طفلين، وأمضيا أعوام السبعينات في الجزائر، وأصبح في وقت قصير مستشارا فنيا للرئيس الراحل هواري بومدين بين 1973 و1976، وبرزت زوجة خليل في عملية السلام الفلسطينية – الاسرائيلية.

وبعد انتهاء فترة خدمته في البنك الدولي التي مكث فيها 20 سنة كخبير مشرف على إعادة هيكلة قطاع النفط في أمريكا اللاتينية، التحق خليل بالجهاز التنفيذي للحكومة الجزائرية في أولى أيام حكم الرئيس بوتفليقة، صنف طيلة تواجده ضمن الجهاز التنفيذي كرجل من رجالات الرئيس، حيث عين في أول حكومة قادها رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور في 99، كوزير للطاقة والمناجم إلى غاية التعديل الحكومي ما قبل الأخير في ماي 2010 أين أنهيت مهامه بعد ضجة إعلامية كبيرة عن فضائح الفساد التي هزت أركان مبنى سوناطراك، وامتدت هزاتها الإرتدادية لتشمل وزارة الطاقة والمناجم، أشرف خليل بين عام 2001 و2003 على إدارة شركة سوناطراك بعد إقالة عبد الحق بوحفص، ورغم فضائح القطاع وسوناطراك، والتجاوزات وسوء التسيير التي كشفتها تقارير المفتشية العامة للمالية في سنة 2006، ناهيك عن الإنتفاضة التي أثارها مشروع قانون المحروقات في طبعته الملغاة في 2005، والتي انتهت بإعتراف صريح لرئيس الجمهورية بوجود أطراف أرادت رهن مستقبل أجيال الجزائر وبيع البلاد، إلا أن شكيب خليل احتفظ بمنصبه طيلة 12 سنة.

صدرت في حقهم أوامر بالتوقيف الدولي

هؤلاء طلبهم القضاء الجزائري ولم يستلمهم

تتضمن النشرية الأخيرة الموجودة على الموقع الإلكتروني للشرطة الدولية “الأنتربول”، قائمة بأسماء 9 جزائريين مطلوبين من قبل القضاء الجزائري، يتصدرهم الفتى الذهبي “رفيق عبد المومن خليفة”، صاحب بنك الخليفة، الفار والموجود حاليا في بريطانيا، حيث أصدرت السلطات الجزائرية أمرا دوليا بالقبض في حقه، عن تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، وقعت ضده إثرها أحكاما بالمؤبد عن سرقة 1.2 مليار دولار.

وكانت النشرة القديمة قد ضمت إليه الأخوين كيرمان اللذين كانا يسيران بنك الجزائر في تلك الفترة ووجهت إليهما ذات التهمة عن تسهيل مهامه في السطو على الأموال المودعة في الوكالات التابعة لبنكه. ورغم أن السلطات الجزائرية كانت قد باشرت إجراءات تسليمه من قبل السلطات البريطانية، وصاحب العملية ضجة إعلامية كبيرة، غير أن العملية توقفت دون أن يتم الإعلان عن أية تفاصيل إضافية منذ أكثر من سنتين.

وفي سياق قضايا النهب والسرقة، أضافت العدالة الجزائرية إلى قائمة المطلوبين تسعة أشخاص ضمنهم وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل وزوجته الفلسطينية الأصل وابناه، بالإضافة إلى فريد بجاري قريب وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، زيادة على أربعة أشخاص آخرين لم يعلن عنهم النائب العام لمجلس قضاء العاصمة بلقاسم زغماتي أمس في تصريح صحفي.

ويضاف إلى المتهمين في قضايا نهب المال العام والاختلاس، المطلوبون في قضايا الإرهاب الذين يأتي على رأسهم، عبد الملك دروكدال أمير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ومختار بلمختار المكنى “خالد أبا العباس” والمعروف باسم “بلعور” أمير كتيبة “الموقعون بالدماء”، فضلا عن عبد الحميد أبي زيد أمير كتيبة طارق بن زياد سابقا، الذي يسقط اسمه بمقتله في عملية للجيش التشادي مطلع العام الجاري.

وهم كلهم عناصر إرهابية وجهت إليها تهم الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة، حيازة أسلحة نارية وحربية، حيازة مواد متفجرة، القتل العمدي ومحاول القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وغيرها من التهم التي لا يقل الحكم فيها عن الإعدام.

ويشير جهاز الشرطة الدولية إلى أن غالبية الجزائريين المبحوث عنهم متهمون إما بالاختلاس أو المتاجرة في المخدرات، الهجرة غير الشرعية، السرقة واختطاف القصر على غرار كل من “ز. فؤاد” المنحدر من ولاية عنابة، وكذا “ز. فريدة” المنحدرة من ولاية الطارف وهما يحملان نفس الاسم العائلي، فضلا عن رعية صيني “وو زونغ شو”، المطلوب من طرف القضاء الجزائري في قضية ذات علاقة بالاختلاس، أو قضايا الإرهاب على غرار الأسماء التي سلف ذكر اسمها.

ويعالج المكتب المركزي الوطني للأنتربول بالجزائر ما يقارب 2000 مخالفة سنويا، بالتعاون مع البلدان الـ187 المنخرطة في الأنتربول، في قضايا تتعلق أساسا بالمخدرات وتبييض الأموال والأعمال الإرهابية والتزوير واستعمال المزور، في وقت تحتل فرنسا المرتبة الأولى في قائمة الدول المتعامل معها من قِبل مكتب الجزائر، وذلك بما يقارب 500 عملية سنويا.