لا تجاوزات ولا انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون الجزائرية

نفى وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، تعرض أي سجين لانتهاكات أو تجاوزات غير مقبولة داخل السجون، مؤكدا احترام الجزائر لحقوق الإنسان، ويتابع شخصيا كل الملفات الواردة إليه حول وضعية المساجين، وهو الرد الذي يأتي تعقيبا على حادثة وفاة سجين في ولاية تبسة قبل أسابيع .

تقارير يومية ترد إلى مكتبي حول الوضعية وهذه حيثياث الوفاة

استغل عبد الرشيد طبي، الإثنين، جلسة مناقشة مشروع قانون التنظيم القضائي بالمجلس الشعبي الوطني ليعود إلى حيثيات وفاة مسجون في ولاية تبسة، وذلك ردا على استفسارات النواب حول حدوث بعض التجاوزات داخل السجون، أين أكد الوزير أن حادثة وفاة شاب في سجن تبسة ليس لها علاقة بالتعنيف أو الضرب، بل تعود حسب التشريح لتعرض هذا الأخير لسقوط حاد على مستوى الظهر، ليضيف أن التحقيقات التي أشرف عليها شخصيا أثبتت أن المتوفى سقط أثناء ممارسة “لعبة” في زنزانته تسببت في تعرضه لكسر حاد، وقال “أهل الضحية رفضوا تسلم الجثة دون ان يتم تشريحها وهو حق مشروع وهو ما تم بالفعل وبناء على التشريح تم إعداد تقرير حول أسباب الوفاة ودفن المسجون”.

واضاف الوزير: “نحن على وعي كبير بالمسؤولية الملقاة علينا، ونؤكد مرة أخرى أنه لا توجد أي ممارسات عنف في السجون.. فالجزائر تحترم حقوق الإنسان ولا تسمح بحدوث أي انزلاقات على هذا النحو”.

وفي سياق مغاير، رد الوزير على انشغالات النواب بخصوص الآجال الزمنية لإنجاز المجالس القضائية الـ10 في الولايات الجديدة، حيث قال الوزير أن استحداث المجالس لن يأخذ وقتا كبيرا، خاصة وأن القضية مرتبطة فقط بإيجاد مقرات، وفي حال الحصول عليها سيتم فتح المجالس في اقرب وقت.

وبالعودة للمشروع التنظيم القضائي، قال طبي أن هذا الأخير يتضمن مراجعة الإطار القانوني للتقسيم القضائي لجعله يتماشى مع الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية الإدارية والجهات القضائية العادية، ويكون منسجما مع ما تم اعتماده في القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي الذي سبق للمجلس وأن صادق عليه.

وأضاف الوزير، أن هذا المشروع “يأخذ بعين الاعتبار المستجدات في التشريع الوطني والاستناد إلى أحكام المادتين 165 و179 من الدستور المتعلقتين بتعميم التقاضي على درجتين واستحداث جهات قضائية إدارية للاستئناف، حيث يتضمن المشروع 19 مادة يمكن تقسيمها على 3 محاور بينها التقسيم القضائي العادل، إذ يقترح رفع عدد المجالس القضائية من 48 إلى 58 مجلسا تماشيا مع التقسيم الإقليمي للبلاد بعد استحداث 10 ولايات جديدة بالجنوب”.

وينص المشروع على “استحداث في دوائر اختصاص كل مجلس قضائي محاكم، مع إمكانية إنشاء محكمة أو أكثر بنفس البلدية وإمكانية كذلك أن يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة إلى عدة بلديات، مع إنشاء فروع في مجال اختصاص المحاكم بالبلديات بقرار وزير العدل حافظ الأختام.

وأشار طبي أن المشروع يتعلق بـ”التقسيم القضائي الإداري، حيث سيتم استحداث 6 محاكم إدارية للاستئناف، تقع مقراتها بالجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، ورقلة، بشار، تمنراست”، مضيفا أنه “تم الأخذ بعين الاعتبار بخصوص هذا التقسيم، الامتداد الجغرافي للتراب الوطني والقضايا المعروضة على القضاء الإداري وانعكاس ذلك على المتقاضين، كما في دائرة اختصاص بعض المجالس القضائية استحداث محاكم تجارية متخصصة سيحدد عددها ودوائر اختصاصها عن طريق التنظيم.