لا تحصيل نقديا داخل مؤسسات التعليم

منعت وزارة التربية الوطنية التحصيل النقدي والعيني داخل المؤسسات التعليمية بأي شكل من الأشكال، ماعدا تحصيل نفقات التمدرس والتبرعات وكذا الاشتراكات المسموح بها قانونا، وذلك ردا على قيام بعض المدارس بطلب مبالغ مالية من التلاميذ بحجة اقتناء أوراق لسحب الامتحانات.

وكان هذا الرد على تلك الممارسات التي تدخل في خانة الممنوعات، من طرف مديرية التربية لولاية باتنة، والتي أصدرت تعليمة وجهتها لجميع مديري المؤسسات التعليمية بالولاية، تبلغهم فيها، وبعد أن بلغت عن بعض تلك المؤسسات طلبها من التلاميذ مبالغ مالية بحجة اقتناء أوراق لسحب الامتحانات، أنه باستثناء نفقات التمدرس والتبرعات وكذا الاشتراكات المسموح بها قانونا لاسيما المادة 26 من القرار الوزاري 65 الصادر بتاريخ 12 جويلية 2018، يمنع منعا باتا التحصيل النقدي والعيني بأي شكل من الأشكال داخل مؤسسة التربية والتعليم.

وجاء رد ذات الجهات التربوية إثر انتشار ظاهرة طلب العديد من المؤسسات التربوية من التلاميذ دفع مبالغ مالية تتراوح بين 50 و100 دج مع قرب حلول كل امتحانات فصلية، وذلك بحجة تغطية نفقات سحب أوراق الامتحانات التي تسلم للتلاميذ في الأقسام بدل كتابة الامتحان على السبورة، وهي الظاهرة التي عبر بعض أولياء التلاميذ عن استيائهم منها، متسائلين عن سبب تحميل كاهلهم للمصاريف الإضافية مهما كانت زهيدة، في حين تتحصل تلك المؤسسات على الأوراق اللازمة كما قالوا من الجهات الوصية.

غير أن بعض مديري المؤسسات التعليمية وكذا الأساتذة، ولدى حديثنا إليهم عن الظاهرة، أكدوا بأن تلك المبالغ المالية تعتبر زهيدة جدا ورمزية، وهي تغطي عملية سحب أوراق الامتحانات بالنسبة لكل تلاميذ المدرسة، مشيرين في ذات السياق إلى مشكل تذبذب التزود بالأوراق وباقي المستلزمات الضرورية من البلديات وانعدامها في بعض الأحيان، الأمر الذي يضطرهم للجوء إلى هذه العملية قصد تغطية نفقات سحب أوراق الامتحانات بدل كتابة الامتحان كل مرة بالسبورة وما يشكله ذلك من تضييع للوقت وتشتيت لتركيز التلميذ على حد سواء.