لا تراجع عن الحبس وإلغاء فوري للصفقات في حال الفساد

تتجه الحكومة لتعزيز الإجراءات الوقائية لمكافحة الفساد عند إبرام الصفقات العمومية، مع التأكيد على عدم التخلي عن المتابعات الجزائية في حال حصول فساد.

ورد في المشروع التمهيدي للقانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، أن وزير المالية يعد “مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة للموظفين والأعوان العموميين المتدخلين في تحضير إبرام، مراقبة، تفاوض، أو تنفيذ الصفقات العمومية”.

تعزيز الإجراءات الوقائية وتأكيد على المتابعات الجزائية

وحسب النسخة التمهيدية -اطلعت عليها الشروق- التي تضم 117 مادة، فإنّ “الموظفين والأعوان العموميين المعنيين بإبرام الصفقات العمومية، يطلعون ويتعهدون باحترامها بموجب تصريح، كما يجب عليهم الإمضاء على تصريح بعدم وجود تضارب مصالح أو اتخاذ مصلحة غير مشروعة، ويرفق نموذج هذين التصريحين بالمدونة”.

وعلاوة على المتابعات الجزائية في حال ثبوت الفساد، ينص المشروع التمهيدي على أنّ “كل من يقوم بأفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد لموظف أو لعون عمومي بمنح أو تخصيص بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته، بمناسبة تحضير صفقة عمومية أو ملحق أو إبرامه أو مراقبته أو التفاوض بشأن ذلك أو تنفيذه، من شأنه أن يشكل سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي، لاسيما فسخ أو إلغاء الصفقة العمومية، أو الملحق المعني وتسجيل المؤسسة المعنية في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية”، ويؤكد النص على ضرورة اكتتاب المتعامل المتعاقد على تصريح بالنزاهة.

ويقدم النص تفصيلات أخرى، لضمان النزاهة عند إبرام الصفقات العمومية، ففي حالة تعارض المصالح الخاصة المباشرة أو غير المباشرة، لموظف أو عون عمومي يشارك في تحضير وإبرام ومراقبة أو التفاوض أو تنفيذ صفقة عمومية، مع المصلحة عامة ويكون من شأن ذلك التأثير في ممارسته لمهامه بشكل عادي، فإنه يتعين عليه أن يخبر سلطته السلمية بذلك ويتنحى عن هذه المهمة، مما تتنافى حسب المشروع التمهيدي، العضوية في لجنة التحكيم والوضعية أو صفة مقرر في لجنة الصفقات العمومية مع العضوية في لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، عندما يتعلق الأمر بنفس الملف، ولا يمكن للمصلحة المتعاقدة، ولمدة أربع سنوات، أن تمنح صفقة عمومية، بأي شكل من الأشكال، لموظفيها السابقين الذين توقفوا عن أداء مهامهم، إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، كما أنه لا يمكن للمتعامل الاقتصادي المتعهد في صفقة عمومية أن يكون في وضعية نزاع مصالح ذي علاقة بالصفقة المعنية، وفي حالة ظهور هذه الوضعية، فإنه يجب عليه إعلام المصلحة المتعاقدة، ويؤكد النص أنه لا يمكن لصاحب صفقة عمومية اطلع على بعض المعلومات التي يمكن أن تمنحه امتيازا عند المشاركة في صفقة عمومية أخرى، المشاركة فيها إلا إذا اثبت أن المعلومات التي بحوزته لا تخل بمبدأ حرية المنافسة، وفي هذه الحالة يجب على المصلحة المتعاقدة أن تثبت أن المعلومات المبلغة في دفتر الشروط تبقي على المساواة بين المرشحين.