لا تراجع ولا إلغاء لشهادة إثبات الإيواء في فرنسا للطلبة الجزائريين

قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن فرنسا لن تراجع شروط قبول ومنح تأشيرة الدراسة للطلبة الجزائريين، وسيكون لزاما عليهم تقديم إما وثيقة الإيواء على التراب الفرنسي من طرف شخص مقيم، أو تسبيق مالي للحجز في أحد الفنادق الفرنسية.

وجاء هذا التأكيد، خلال رد الداخلية الفرنسية على مساءلة كتابية بمجلس الشيوخ الفرنسي، مؤرخة في 21 سبتمبر 2017، اطلعت “الشروق” على نسخة منها، وكانت إجابة عن تساؤل السيناتورة الفرنسية لورونس كوهين التي وجهت لوزارة الخارجية، لكن الرد جاء من وزارة الداخلية، حول فرض شروط تمييزية تتعلق بتبريرات القائمة على الطلبة الجزائريين دون غيرهم.
وأوضحت الداخلية الفرنسية أن عدد تأشيرات الدراسة التي منحت للطلبة الجزائريين في 2016 بلغ 7431 فيزا، بزيادة قدرت بـ31 بالمائة عن العام الذي قبله أي 2015، مشيرة على أن الزيادة بلغت 113 بالمائة ما بين 2014 إلى 2015، وأشارت إلى أن هذه الأرقام تعكس إرادة السلطات الفرنسية في استقبال الطلبة الجزائريين في مؤسسات التعليم العالي الفرنسية والذين يستجيبون لشروط مواصلة الدراسة في فرنسا.
وشرحت الداخلية الفرنسية معايير منح فيزا الدراسة للطلبة الجزائريين التي لم تتغير، مشيرة إلى أن الممثليات القنصلية الفرنسية في الجزائر تقوم بتطبيق التنظيم المعمول به، وخاصة ما تعلق بالإيواء.
واعتبرت السلطات الفرنسية أن إلغاء الطالب الجزائري حجز الفندق الخاص به أو تغيير عنوان الإيواء الخاص به أمر يضر بصاحبه، مضيفة أن حرمان الطالب من وثائق إلزامية للتبرير لدى صوله إلى فرنسا وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من تواجده على التراب الفرنسي، قد يؤدي إما إلى رفض مباشر لملفه للحصول على تأشيرة الدراسة، أو صعوبات في دخول التراب الفرنسي أو عوائق أمام حصوله على ترخيص الإقامة على الأراضي الفرنسية، وبذلك إلزامية مغادرة الطالب التراب الفرنسي، عند معاينة وفحص الملف من طرف المحافظة المعنية.
وشدد رد الداخلية الفرنسية على أن هذه الوثائق المطلوبة والتدقيق في مصداقية ملفات الطلبة تتيح فقط استقبال الطلبة الجزائيين الذين يحترمون ويمتثلون للتنظيم الساري المفعول، وبالتالي إقامة ضوابط صارمة أمام عمليات التحايل المحتملة.
وجاء رد السلطات الفرنسية معاكسا تماما لتوقعات السيناتورة الفرنسية خلال تقديمها المساءلة شهر أوت الماضي، حيث أكد الرد أنه لا مجال للتراجع عن شرط تقديم تبريرات الإيواء سواء من شخص مقيم أو تقديم تسبيق مالي لحجز الفندق.