لا تقذفوا الأئمة بالفضائح.. لحمهم مرّ!

كشف رئيس نقابة الأئمة التابعة للمركزية النقابية جلول حجيمي، الإثنين، عن تحويل نقابته إلى فدرالية قريبا تتسع لعديد النقابات ورفض الاتهامات الموجهة لبعض الأئمة ومعلمي القرآن بالتورط في فضائح أخلاقية، قائلا إن أغلب القضايا التي عالجتها المحاكم انتهت بالبراءة وأن المتورطين في هذه التجاوزات لا ينتمون أصلا إلى القطاع وإنما هم متطوعون، متهما أطرافا لم يحددها بتضخيم هذه الحوادث للإساءة إلى الإسلام بشكل عام.

حجيمي يتهم الوزارة بالعمل ضد المرجعية:

نحترم كل التوجهات لكن لا نعطي المنابر لمن يشعل الفتن

تطرق رئيس نقابة الأئمة الجزائريين جلول حجيمي، إلى بعض المناصب التي منحت لأشخاص بل عيّنوا على أعلى مستوى، يديرون المنابر، يخطبون في المساجد ويدرّسون رغم أنهم يخالفون مرجعيتنا الدينية، مؤكدا أن نقابة الأئمة تحترم كل من يخالف التوجه الديني لها والذي لا يختلف عن مبادئ الدولة الجزائرية لكن وبالمقابل لا يمكن أن تُعطى لمثل هؤلاء زمام الأمور لتقديم التوجيهات وإضفاء الفوضى.

وقال حجيمي خلال الندوة التي عقدت بمقر جريدة “الشروق”، رفقة عدد من الأئمة للتطرق إلى مشاكل القطاع، إن العالم اليوم يشتكي من القسوة وخطاب الكراهية ما يدل على أن المنابر أعطيت لأناس يخالفوننا في توجهنا العام سواء كان عددهم قليلا أو كبيرا، وأشار أنه ومنذ أن تأسست نقابتهم ثمّنوا جهود المرجعية الدينية كما وقفوا مع الوزير من خلال دعواته التي تدعو لذلك غير أن بعضها مزدوجة، تؤكد أمرا ثم يأتي خطاب أو تصريح آخر وهذا الذي “يضرنا” – يضيف حجيمي – الذي أكد أنهم لا يخشون لومة لائم، لأنهم يمتثلون للحوار والاعتدال ومعزة الآخر حتى أن المخالف له نصيب من الاحترام لديهم لكن لا يُعطى له زمام الأمور ثم يُندم على ذلك أو نتعب ونتأسى، قائلا: “نريد أن تكون الأمور في نصابها حتى نتجنب ما حدث في اليمن الذي حركته 1 من المئة واليوم يعيش بلد بأكمله في الفوضى، لذا لا نعطي الفرصة لهؤلاء فالنار تشتعل من مستصغر شرر وتحرق ما تريد، فلا نعطي الفرصة لهؤلاء إلا إذا ساروا معنا في مرجعيتنا والتزموا بها في مساجدنا”.

وأشار حجيمي في السياق أنه يرفض رفضا قاطعا أن يؤتى بمرجعيات أخرى تدخلنا في رواق التكفير وتُعيدنا إلى ما عشناه من تجربة مريرة، فهذا أمر مرفوض ولا نريد أن يتكرر مرة أخرى. وعاب رئيس نقابة الأئمة على تصريحات وزير الشؤون الدينية التي أكد أنها غير واضحة كما تحدث عن قضية وضع بعض التيارات من الأشخاص أو الجماعة في يد العدالة للمتابعة لكن لم تتحرك الجهات الوصية إلى يومنا وهذا ما لم يُهضم من قبلهم.

حجيمي يحذّر المسؤولين من الخطأ

نرفض المساس بالصحابي “أبو هريرة” ولا حتى بالقديس أوغسطين

أكد الإمام حجيمي انشغال النقابة وتفاعلها مع كل ما يشغل المواطنين والسلطات المحلية، فلما أصدر رئيس بلدية جيجل قرارا يحضر ارتداء التبان تحدثوا عن الضابط الأخلاقي والشرعي، فالمسؤول من حقه حفظ كرامة المواطنين، وبخصوص تصريحات والي ولاية باتنة، مع أحد الأئمة وحثه على دعوة المواطنين للمشاركة في حملات التنظيف وعدم الاكتفاء بالحديث عن أبي هريرة لكن بعد تحري النقابة، اتضح أن التسجيل كان في رمضان وظهوره جاء متأخرا وقد تزامن مع حركة التغيير في الولايات كما أن التسجيل ليس كاملا.

وعبر الأمين العام عن سخطه الشديد من المساس بالصحابي الجليل “أبو هريرة” فهم لا يرضون المساس بالصحابة والتابعين والعلماء ورموز الدولة، وكان على الوالي التوضيح بنفسه رافضا بشدة المسّ بالصحابة والتابعين والعلماء ورموز الدولة، ولا يوجد شخص بإمكانه الحديث عن أبي هريرة وهذه المسائل حسّاسة بالنسبة للشعب الجزائري لذا لابد على السلطات تفادي الخوض فيها وإثارتها.

وشدّد المتحدث أن الإساءة مرفوضة وغير مقبولة ليس فقط بالنسبة للصحابي الجليل “أبو هريرة” أو باقي الصحابة والسلف الصالح، بل الإسلام لا يرضى أن نسب دين من سبقونا أو نقزمهم ونقلل من حجمهم، ولو أسيء للقديس أوغسطين لما رضي الشعب الجزائري ذلك، وهذه الطريقة مؤسفة، مثمّنا الانسجام الواقع بين المجالس المحلية فصار بإمكان الإمام حضور جميع الأحداث والفعاليات الثقافية، مثل: حفظ القرآن الكريم، توزيع قفة رمضان، زيارة المسجونين، فقد صاروا على ارتباط وثيق مع العمل الخيري.

ليس لدينا مشاكل مع الوزارة أو أي مديرية

شاركنا كنقابة في حلّ عديد الأزمات

أكد رئيس نقابة الأئمة الجزائريين جلول حجيمي، أنه ليس لديهم أي مشاكل سواء مع الوزارة الوصية أو مديرياتها عبر الوطن، مشيرا أن نقابتهم التي تأسست نتيجة لأوضاع آل إليها القطاع، فرضت إنشاء هيئة مدافعة تسير وفق خطوط المرجعية الدينية كان لها الفضل في حلّ عديد المشاكل والأزمات التي اشتعل فتيلها، شأن غرداية وتقرت.

حجيمي الذي دافع عن نقابتهم من خلال ندوة “الشروق”، أكد أنهم تأسسوا كنقابة نتيجة الأوضاع المزرية التي عاشها القطاع الذي وصفه بالحساس، نتج عنه إنشاء هيئة تسير على المرجعية الدينية، تتصل مع كل المواطنين، تربطها بالمجتمع رابطة الإسلام والعبادة والشأن الحضاري، تدافع عن القطاع وتحمي مهنييه وفق خطوط يسير عليها، تحمي المجتمع من أي انزلاق في ظل وجود محاولات بعض الطوائف تريد أن تجعل من بعض القضايا آلية لتحريكها. وتطرّق حجيمي إلى مشوار النقابة الذي امتد من التدخل في القضايا الدينية إلى المشاركة في حلّ الأزمات الأمنية والاجتماعية حتى أن التقرير الأمريكي أثبت أن عديد المحاولات والتحركات والاهتزازات أوقفت بفضل مجهود الأئمة والنقابة شأن ما حلّ بأزمة غرداية حتى أن النقابة كانت السباقة في إيجاد حلول ترضي الطرفين من خلال الأزمة التي اشتعلت هي الأخرى في تقرت وغيرها من خلال الدعوة إلى التعقل وتغليب الحكمة، كاشفا عن الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن الفدرالية.

وعن الاحتجاجات التي قام بها الأئمة، ذكر المتحدث أن الأوضاع تجبرهم على التعبير عن غضبهم لكن بأسلوب راق بعيدا عن العنف والتكسير والشتم ولا أي شعارات معادية وإنما يتعلق الأمر بحمل مشاكل أصحاب المهنة بطريقة سلمية مثل ما حدث بوهران عندما ضُرب إمام، كما تحركت النقابة بسبب اعتداءات على الأئمة بسكيكدة وحتى من خلال حادثة البليدة، مؤكدا أن كل مطالب الأئمة منطقية ومقبولة والمساس بالأئمة خط أحمر يضيف حجيمي الذي دعا على لسان النقابة إيجاد قانون يجرّم المساس بالرموز الدينية إذا ثبت الأمر، مشيدا بدور النقابة التي تمكنت من إدماج 1300 إمام.

المساجد تعاني أزمة خانقة

أكثر من 80 من المائة من المؤذنين متطوّعون

قال الإمام حجيمي إن مسألة الآذان الشرعي ثابتة وواضحة في مصادر أهل السنة كالتثنية في بلاد المغرب الإسلامي والتربيع، فالصوت الذي يحدث في الآذان فيه إدغام، نغمة، غنة ومدّ، لذا لابد أن يكون الآذان شرعيا وسليما وصحيحا. وأوضح المتحدث وجود تأثر في الآذان بالأندلس والحجاز وهو ما يجعله مختلفا بين ولاية وأخرى، فإذا كان المقصود هو الحفاظ على تراثنا في إطار الشريعة فهو أمر مقبول مع تكوين الأئمة وتوضيح الآذان الجزائري المقصود.

وذكر الشيخ تخرج مابين 20 و40 مؤذنا في كل عام لـ 26 ألف مسجد لذا يطالبون الرئيس برفع العدد لـ 1000 أو 1500 مؤذن لأن أكثر من 80 من المائة منهم متطوّعون، والمساجد تعاني من أزمة خانقة وشغور وقلة تأطير وعجز كبير في صفوف معلمي القرآن، القيّمين، المرشدين، فلابد من رفع التقشف على القطاع لأنه ألحق به أضرارا كبيرة.

الأئمة يساهمون في تحقيق الأمن والاستقرار

قال الشيخ حجيمي بأن الخطاب الديني الذي يعتمده الأئمة هو خطاب اعتدال ووسطية وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يمكن الإمام من حلّ مختلف المشاكل، حتى الاقتصادية أيضا، مستشهدا بحادثة تيقنتورين التي كان التطرف سببا رئيسيا لوقوعها وقد أضاعت ملايين الدولارات، لكن بوسع الأئمة تغيير هذا الفكر وإزالته وبعث التسامح والتعقل والحكمة وكذا الاعتدال للحفاظ على الاقتصاد.

ويواصل محدثنا، لا يمكن أن يوجد أمن وسلم من دون اعتدال، ولا وجود للنهضة والراحة من دون وجود فكر صاعد يحب الإسلام والجزائر، فعندما تكون هذه القاعدة في التعاطي والتعامل مع القضايا يصبح بوسع الإمام الحفاظ على الطمأنينة والأمن الفكري في البلاد.

أطراف تضخّم أخطاء بعض الأئمة للإساءة إلى الإسلام

قال جلول حجيمي الأمين العام للتنسيقية الوطنية للائمة، إن أغلب حالات الاعتداء والاغتصاب التي سجلتها مساجد بالجزائر لا علاقة لها بالأئمة ولا بموظفي الشؤون الدينية، متهما أطرافا بالعمل على تشويه سمعة المساجد والإسلام عموما. وقال حجيمي خلال نزوله ضيفا على منتدى “الشروق”، إن التحقيقات الأمنية أثبتت أن مختلف الفضائح الأخلاقية المسجلة في المساجد مردها تلفيق للتهم من طرف معارضي الإمام من أجل دفعه على التنحي، أو تورط فيها أشخاص متطوعون في المساجد لا يملكون أي صفة ضمن موظفي قطاع.

ووصف حجيمي ما يتم الحديث عنه حول تورط الأئمة في فضائح أخلاقية مجرد تضخيم فقط بغرض تشويه سمعة وقدسية المساجد، فقط، مشيرا في ذات السياق إلى أن الخلل يكمن في النقص الحاصل في الموارد البشرية باعتبار أن 5000 منصب شاغر في قطاع الشؤون الدينية ما دفعها للاستنجاد بالمتطوّعين، وبالتالي فالمنتسبون إلى القطاع بريئون من أي مشكل يحدث بالمساجد، كاشفا في نفس السياق أن 80 من المائة من المساجد يديرها متطوّعون، وهو ما اعتبره المتحدث بالأمر غير المقبول.

ممنوع من التدريس بالجامعات

الإمام “محقور” يتقاضى أجرا زهيدا

انتقد الأمين العام للتنسيقية الوطنية للائمة، جلول جحيمي، الحقرة التي يتعرض لها جل منتسبي قطاع الشؤون الدينية وخدمة المساجد من مؤذنين وأئمة، وقيّمين، على اعتبار أنه القطاع الوحيد الذي يشكو من الأجور المتدنية، فضلا عن الحقوق المهضومة من غياب جلّ العلاوات والمنح.

واعترف المتحدث أن الإمام “محقور” لما يعانيه من ظروف اجتماعية مزرية إزاء الأجر المتدني الذي يتراوح فقط بين 30 و40 ألف دينار فقط، وهو ما اعتبره إجحافا في حق هذه الفئة التي تقدم الكثير للمجتمع والأمة والوطن على حد سواء، مؤكدا أن عشرات الأئمة غادروا القطاع بعدما حرموا من التوظيف في الجامعات كأساتذة، عكس القطاعات الأخرى التي تسمح بازدواجية المناصب، داعيا السلطات إلى ضرورة الإسراع في إعداد قانون أساسي ينظم القطاع.

وعلق حجيمي عن قرار إنشاء فدرالية للأئمة بالقول إن هذا الفضاء سيكون فرصة للدفاع عن منتسبي القطاع، حيث ستضم الفدرالية مجموعة من النقابات لكل الفئات المنتسبة لقطاع الشؤون الدينية، داعيا مسؤولي الوزارة إلى فتح الباب أمام حوار جاد وبنّاء ومثبت بمحاضر وتسوية كافة المشاكل التي يعاني منها.

قانون الجمعيات الدينية سيخلّص المساجد من هيمنة الأفكار الدخيلة

ذكر الشيخ حجيمي أنهم قدموا 47 مطلبا كان من ضمنها قانون خاص بالجمعيات الدينية يفصلها عن مهام الإمام، المدارس القرآنية ويحدّد صلاحية كل منها، فالجمعيات أصبحت مثل حاجز أمام الإمام تحول دون إنهائه لمهامه وتفرض نفسها بالأفكار بسبب تدخل “اللوبيين” السياسي والمالي، وهذا لا يمنع من وجود جمعيات قامت بمهمتها بصورة حضارية لكن هناك من لها خلفية فكرية وترغب في إقامة أفكارها، وهو ما حدث في الشلف، فالجمعية مهمتها فقط تقنية وليست دينية، لذا نطالب بفصلها في قانون خاص مع تحديد الجهات التي ستحل محلها.

لا حلّ لفوضى الرقية إلا بإعطاء تراخيص للأئمة بممارستها

صرّح ضيف الشروق أن مسألة الرقية هي قضية مجتمع تحتاج لعلاج وفق ضوابط، سواء لأمراض حقيقية، وهمية أونفسية، فعندما يمنع الإمام وحملة وحفظة القرآن الكريم من ممارستها في المساجد أو بيوتهم فهو يسمح بذلك للجهلة بممارستها، فالرقية أثبتت نجاعتها وعلاجها لمختلف الأمراض، وبدل من تحرك وزارة الشؤون الدينية أو السلطات لإيقافها كان يجدر بهم منع من يمارس السحر، فالأفضل للأئمة ممارسة الرقية وعلى الوزارة الوصية ضبطهم من خلال توصية أو تزكية علمية، من قبل أشخاص مؤتمنين، وإذا اتضح عكس ذلك فتنزع منهم التزكية، فالموضوع له ضوابط للوصول لحلول للتقليل من الأزمات، فقد أصبحت الرقية تجارة مربحة يمارسها الدخلاء، وطالب المتحدث أيضا بتحرك السلطات لمنع نشاط السحرة ومدعي علاج مختلف الأمراض بالموازاة مع تقنين الرقية.