لا مجال لإدماج 1.3 مليون موظف مؤقت في مناصب دائمة

كشف الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد خياط، عن إحصاء 1.3 مليون عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل في الجزائر، مشددا على أنه في الوقت الراهن لا يمكن ترسيم هؤلاء في مناصب دائمة إلا أنه سيتم تطبيق القانون عليهم ومسابقات التوظيف ستكون مفتوحة أمامهم.

وصرح محمد خياط لـ” لشروق”، على هامش لقاء لإحياء اليوم العالمي حول الأمن والصحة وسط العمل، أمس، أن الحكومة ستطبق القانون على كافة عمال ما قبل التشغيل، وسيكون مصيرهم نفس مصير الأساتذة المتعاقدين الذين تبقى مسابقات التوظيف مفتوحة أمامهم مع منحهم الأولوية في التوظيف، ليقطع بذلك أي فرضية لإدماجهم في مناصب دائمة خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي ذلك في وقت تعيش فيه الخزينة العمومية ظروفا صعبة نتيجة تآكل مداخيل النفط وتشتكي مؤسسات عمومية من العدد الزائد للموظفين. وهو ما يتجاوز قدراتها المالية.

في سياق مواز، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، الذي ألقى كلمة على هامش اللقاء المنظم بهذه المناسبة، مشددا فيها على أهمية الوقاية من التوتر في العمل، خاصة أنها مسألة تخص كافة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والحكومة على وجه الخصوص- حسبه-، مطالبا في نفس الوقت بجعلها انشغالا دائما يخص جميع الأطراف الفعالة، التى لن تكون- يقول الوزير- إلا من خلال توفير مناخ عمل يشجع على أمن وصحة العمال وتحسين أداءاتهم ومردوديتهم، قائلا: “أي غياب للمؤسسات في هذا المجال سيجعل السياسة الوطنية في مجال الوقاية غير كاملة وغير كافية” إذا لم يتم إشراكهم “- يضيف الوزير-، لاسيما إن كانت هذه السياسة تتمحور حول “آليات الحوار الاجتماعي” ضمن الهيئات الوقائية للأخطار المهنية وهيئات الضمان الاجتماعي وكذا “مسار المشاورات حول وضع المقاييس الوطنية في هذا المجال”.

ودعا في نفس الوقت إلى ضرورة وضع هياكل داخلية وقائية في إطار فضاءات التشاور والتنسيق الواردة في التنظيم. من جانبه، قال ممثل مفتشية العمل، مراد يطغان، إن مصالحه سجلت ما يقارب 10 آلاف مخالفة مرتبطة بعدم احترام شروط العمل خلال سنة 2014 بالجزائر، وذلك من خلال تسجيل كل المحاضر المتعلقة بعدم احترام شروط العمل.

وبخصوص استغلال العمالة الأجنبية قال- المتحدث- إن هذه الأخيرة مطالبة بالتقدم لدى مصالحها في حال تسجيل تجاوزات حيث سيطبق عليها القانون الجزائري مثلها مثل أي مواطن.