لجان تفتيش وزارية للتحقيق بالمدارس الخاصة

شرعت وزارة التربية الوطنية، مؤخرا، في فتح تحقيقات معمقة على مستوى مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، بإيفاد لجان تفتيش متخصصة على مستواها، للتأكد من مدى التزامها بتدريس البرنامج الدراسي الوطني لوحده، واحترامها للشروط التقنية المعتمدة لفتح مؤسسة. على أن يتم رفع تقرير مفصل لوزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، الذي يملك سلطة اتخاذ القرارات المناسبة والتي تصب في مصلحة التلاميذ بالدرجة الأولى، من خلال ضمان تمدرسهم في ظروف آمنة وصحية.

مدارس لا تتوفر على ساحات وملاعب وأخرى تدرس البرنامج المزدوج

أفادت مصادر “الشروق”، بأن مصالح وزارة التربية الوطنية، تسعى، لضبط نشاط مؤسسات التربية والتعليم الخاصة المعتمدة، والتي هي في تزايد مستمر سنويا، مثلها مثل مؤسسات التربية والتعليم العمومية، وذلك لوضع حد للتجاوزات والخروقات التي قد تسجل في مجالات مختلفة كالتسيير والبيداغوجيا، بغية إعادة القطار إلى السكة، وضمان منح المتعلمين تكوينا بيداغوجيا تربويا ذا جودة ونوعية بعيدا عن تزوير وتضخيم العلامات.

وأضافت ذات المصادر أن الوزارة قد أوفدت مؤخرا لجانا متخصصة، تضم مفتشي تربية وطنية في تخصصي الإدارة والمواد، إلى المدارس الخاصة للتحقيق على مستواها، إذ وقفوا من خلال زياراتهم الميدانية الفجائية، على وجود خرق صريح وواضح لمعايير وشروط فتح مؤسسة تربية وتعليم، إذ تم التأكد من أن رخص الاعتماد الممنوحة للبعض منهم لا تستجيب للشروط التقنية المعمول بها، حيث اتضح بأن أغلب المدارس لا تتوفر على ساحات أين يقضي التلاميذ فترة استراحتهم، ولا ملاعب لكلي يمارسوا الرياضة، في حين أن وضعية بعض قاعات الدراسة كارثية بسبب انعدام التهوية بها، وأكدت مصادرنا على أن المفتشين قد أعدوا قائمة للمؤسسات المخالفة، وقرروا عقب الانتهاء من مهمتهم، رفع تقارير مفصلة للمسؤول الأول عن القطاع، لمناشدته من خلالها بضرورة التدخل العاجل لمعالجة النقائص خاصة التقنية منها، وذلك من خلال إعادة النظر في دفتر الشروط الذي يحدد شروط فتح مؤسسة تربية وتعليم، لإعادة فرض احترام جميع مواده وبنوده بشكل صارم، يضمن تمدرس التلاميذ في ظروف صحية وآمنة.

بعض المدارس لم تلتزم بـ”عقد التمدرس” مع أولياء المتمدرسين

وأكدت المصادر ذاتها، على أن لجان التفتيش المتخصصة، ستحقق أيضا في مدى التزام المدارس الخاصة بتدريس البرنامج الدراسي الوطني لوحده، على اعتبار أن تقارير رسمية قد وقفت على وجود مؤسسات تربية وتعليم تدرس تلاميذتها البرنامج الدراسي الفرنسي إلى جانب البرنامج الدراسي الجزائري، بمعنى العمل “ببرنامج مزدوج”، وبطلب من الأولياء، رغم أن ذلك يعد مخالفا لقوانين الجمهورية سارية المفعول، وهو ما يترتب عنه إنزال عقوبات إدارية ضد المخالفين تصل إلى حد سحب الاعتماد، إذ تستثنى من ذلك فقط المدارس التي تتوفر على رخصة لتدريس بعض المواد العلمية باللغة الفرنسية.

وفي نفس السياق، أفادت نفس المصادر، بأن بعض المدارس الخاصة وبعد مرور قرابة شهرين على الدخول المدرسي الجاري 2022/2023، ترفض التقيد بأحكام القرار الوزاري المشترك الممضى بين وزارتي التربية الوطنية والتجارة سنة 2020، يحدد نموذج “عقد تمدرس” الذي يربط بين مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وأولياء، بحجة أن الظروف والمسببات التي كانت موجودة خلال جائحة كورونا قد اختفت، خاصة في الشق المتعلق بالتمدرس، في الوقت الذي أقرت السلطات العليا في البلاد التخلي عن “نظام التفويج” والعودة إلى نظام التمدرس العادي. وأشارت مصادرنا إلى أن أغلب المدارس قد قررت استغلال الاستراحة البيداغوجية “عطلة الخريف”، لتحضير تلاميذتها للتقويمات والفروض المحروسة التي ستستأنف في الـ6 نوفبمر الجاري، من خلال مطالبتهم بحل مجموعة من التمارين في جميع المواد حتى الثانوية منها، لكي يتمكنوا من مراجعة مكتسباتهم القبلية والمرتبطة بدروس لسنوات سابقة لاستدراك ما فاتهم من تعلمات خلال أزمة الوباء، خاصة بعدما تقرر العودة للعمل بالتدرجات السنوية العادية والتخلي عن الاستثنائية.