لجنة من وزارة السكن لمعاينة وضعية البرامج السكنية بجانت

تتواجد بمدينة جانت منذ يومين لجنة مركزية من وزارة السكن، للوقوف على الوضعية التي تعرفها البرامج السكنية بمدينة جانت، خصوصا ما تعلق ببرنامج السكن الاجتماعي الإيجاري، الذي يشرف على تسيير ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية، التي يعرف تأخرا لعدة اعتبارات، وتأتي زيارة الوفد بعد أيام من زيارة عدد من وزراء الحكومة، يتقدمهم وزير الداخلية، وبمرافقة كل من وزير السكن والعمران، وزير الصحة، وزير التعليم العالي، وزير الموارد المائية، والذين طرحت لهم إشكالات سير البرامج السكنية بالمدينة، وبالعودة إلى ملف السكن، فإن مدينة جانت تعرف عدة إشكالات رافقت منذ سنوات طويلة ملف السكن الاجتماعي الإيجاري، والتي يعتبر سعر وحدة الإنجاز أحد مبرراتها وفق الكثير من لمتابعين والتي على رأسها تأخر وتيرة الإنجاز بسبب ضعف إمكانيات المقاولات المكلفة بعمليات الإنجاز، ومن تم تأخر عملية التوزيع، إذ لا يكاد يوزع سوى مائة وبضع عشرات من السكنات كل خمسة سنوات تقريبا، والأمر الذي زاد من حدة المشكلة وتضاعف الطلب من سنة لأخرى، هو تأخر إطلاق عمليات التهيئة الخارجية للسكنات وإنجاز مختلف الشبكات للسكنات المنجزة، المفترض أن تنطلق قبل الانتهاء من عمليات الانجاز، ما أدى إلى تعرض الحصص المنجزة عمليات سطو وتخريب في معظم أجزائها، جراء هذا الوضع اذ لا تزال حتى قوائم المواطنين المعنيين بالاستفادة لم يتحصلوا على مفاتيح سكناتهم رغم مرور فترة يعتبرونها طويلة مع ما تتطلبه الفترة المحدودة للطعون، رغم الاستفادة النظرية لعدد من هؤلاء.

إطارات وزارة السكن، كانوا قد التقوا في مواقع الإنجاز، فضلا عن سلطات المقاطعة الإدارية بجانت، والذين يتقدمهم الوالي المنتدب ورئيس بلدية جانت، والتي حضرها عدد من شباب المدينة، الذين طرحوا جملة المشاكل التي تعرفها المدينة ميدانيا وخلال الاجتماع المنعقد بمقر المقاطعة، جراء التأخرات التي تطال البرامج السكنية، والمطالبة بتسريع الإنجاز من خلال تكليف مؤسسات عمومية وطنية كبرى لإتمام البرامج العالقة منذ سنوات، والتي اسهم فيها فسخ عقود الانجاز مع بعض المقاولات، التي تركت بعض الحصص السكنية مجرد أطلال وهياكل للأشغال الكبرى للسكنات، دون إتمامها، فيما يعتبر عمليات تحايل للاستفادة من أسعار أشغال الخرسانة المسلحة لترك باقي الأشغال لسنوات أخرى تتطلب إعادة الاجراءات الإدارية المقيدة في قانون الصفقات العمومية، يضاف إلى السكن الاجتماعي الإيجاري، برامج السكن الريفي، الذي استفادت بلدية جانت من حصص تتجاوز الـ 1000 حصة، ليبقى مشكل تهيئة ومنح الحصص للمستفيدين على مستوى التجزئات في انتظار الانتهاء منها من طرف مكاتب الدراسات المكلفة فضلا عن منح الضوء الأخضر للحائزين على عقارات خاصة مبعثرة عبر الأحياء للشروع في عمليات إنجاز سكناتهم، ناهيك عن عمليات إدارية أخرى، تخص الملفات غير المنتهية أو تلك التي تخضع للتحقيقات، لتطال جزء من الحصة المذكورة، تبقى كلها بين المصالح المعنية، ممثلة في مصالح البلدية، ومديرية السكن، وصندوق السكن، ما يدعو إلى ضرورة التحكم الجيد في تسيير ملف السكن بالمقاطعة، إذ لا يزال مطلب الحصول على سكن اجتماعي أو إعانة ريفية مطلب الكثير من المواطنين، الرغبين في الاستقرار، خصوصا بالنسبة للفئات الضعيفة وفئة الشباب المقبلين على الزواج.