لجنة وزارية للفصل في كيفيات استيراد سيارات أقل من 3 سنوات

كشف وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، عن تشكيل لجنة قطاعية بين الوزارات لاستكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بتأطير استيراد سيارات أقل من 3 سنوات التي أقرها قانون المالية لسنة 2020، وأعاد طرحها مشروع قانون المالية لسنة 2023، مضيفا: “الإجراء سيراعي وضعية الاقتصاد الوطني بصفة عامة وكذلك القدرة الشرائية للمواطن”.
تسارع وزارة المالية الزمن للنظر في ملف استيراد السيارات، من خلال إعداد إطار تنظيمي مؤطر للعملية بمشاركة القطاعات الوزارية المعنية، تراعى فيها الوضعية المالية للبلاد والقدرة الشرائية للمواطن الجزائري، حسب ما أكده وزير المالية إبراهيم جمال كسالي في التقرير الذي أعدته اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة.
وأوضح كسالي أن الترخيص باستيراد السيارات لأقل من 3 سنوات، سبق وأن نص عليه قانون المالية لسنة 2020، والذي عدل بدوره بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يقول الوزير، مشيرا في التقرير ذاته أنه نظرا للنقائص والثغرات التي تضمنها التشريع السابق، جاء قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضي بالسماح باستيراد المركبات الأقل من 3 سنوات، بموجب قانون المالية لسنة 2023 الذي هو قيد المناقشة البرلمانية.
وأوصى التقرير الذي أعدته اللجنة الاقتصادية، واطلعت عليه “الشروق”، بضرورة توفير كافة الظروف لتطبيق المقاربة الميزانية الجديدة وفق القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية 15-18، مشيرا أن ميزانية 2023 استطاعت الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، والمكاسب التي تهدف لتحسين المستوى المعيشي للجزائري، لحمايته من آثار الضغوط التضخمية الناجمة عن الوضع العالمي الصعب بالدرجة الأولى وإنعاش التنمية الاقتصادية من خلال تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
بالمقابل، كشف المسؤول الأول عن القطاع المالية في اللقاء الذي جمعه بـ”السيناتورات” أن الحكومة ماضية نحو رفع التجميد عن مشاريع التجهيز العمومي ذات الأولوية، على غرار قطاعات التربية والصحة والموارد المائية، مصرحا: “منذ سنة 2019 تم رفع التجميد عن 217 مشروع بقيمة مالية تقدر بـ112 مليار ما نجم عنه بصورة آلية إعادة تقييم المشاريع ورفع التجميد عنها”.
ونفس الشيء بالنسبة لقطاع البنوك، حيث أشار ممثل الحكومة في تقرير اللجنة أن النظام المعلوماتي للتكفل بالتسيير الآني للتصاريح الجمركية والذي يعود لسنة 1995 تم تطويره بهدف مواكبة التطور التكنولوجي الحديث، حيث سيتم في القريب العاجل وضع حيز الخدمة نظام معلوماتي جديد بالشراكة مع الجمارك الكورية، على حد تعبيره.
من جانب آخر، أكد كسالي أن قانون النقد والقرض الذي ينتظر أن يرى النور قريبا سيعرف هو الآخر مراجعة جذرية بهدف إيجاد بيئة مالية ملائمة تساعد على النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى إعطاء التكريس القانوني للصيرفة الإسلامية مكانتها ودورها في مجال الشمول المالي وتعبئة الموارد المالية .
وفي سياق مغاير، وردا على تساؤلات بخصوص الوضعية المالية لبعض ولايات الوطن المدرجة ضمن الخانة الحمراء من حيث معدلات التنمية، قال الوزير إنه لم يتم تسجيل عمليات جديدة ضمن برنامج التكفل بمناطق الظل على اعتبار أن المخططات البلدية للتنمية ستحل محل هذا البرنامج المنتظر تنفيذها خلال سنة 2023 بغلاف مالي معتبر مقارنة مع السنوات الماضية.