“لعبة السياسة” تنعش سوق النفط وترفع البرميل إلى 74 دولارا!

ارتفع سعر برميل النفط، أمس، إلى حدود 74 دولارا لأول مرة منذ بداية الصدمة النفطية منتصف سنة 2014، وتدنيه عن هذا الرقم في السداسي الثاني من نفس العام، ورغم تحكم قاعدة العرض والطلب في زمام الأسعار الصاعدة النازلة منذ بداية العام الجديد، إلا أن الظروف الجيوستراتيجية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، كانت أهم عامل في الارتفاع الذي شهده سعر البرميل خلال الساعات الأخيرة.
وبلغ سعر برنت أمس 73.93 دولارا، وهو الرقم الجديد الذي أحيى آمال الدول المعتمدة على عائدات الذهب الأسود في ميزانياتها السنوية، تتقدمها الجزائر التي بنت موازنة مالية على أساس 50 دولارا للبرميل في قانون المالية لسنة 2018، في الوقت الذي يجمع الخبراء والأخصائيون على أن الصراع الإيراني الروسي ودوافع جيوستراتيجية تقف وراء هذا الارتفاع الذي يبقى مرهونا بـ”لعبة السياسة”.
ويرى الخبير النفطي عبد الرحمن مبتول في تصريح لـ”الشروق” أن الارتفاع الذي شهده سعر برميل الذهب الأسود أمس، والذي تراوح بين 4 و5 دولارات في ظرف 24 ساعة، راجع بالدرجة الأولى إلى العوامل جيوسياسية والحرب بين روسيا وإيران والعدوان على سوريا، وكل الاختلالات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتي أدت بالضرورة إلى ارتفاع بورصة البترول الذي حقق أعلى مستوى له منذ بداية النكبة النفطية في النصف الثاني لسنة 2014.
ويضيف مبتول أن أحد أهم عوامل ارتفاع سعر النفط أيضا التقرير الأخير لوكالة الطاقة الأمريكية، والذي جاء مخيبا للولايات المتحدة الأمريكية، إذ يبدو أنها لا تنام على قدر كبير جدا من احتياطي النفط الصخري مثلما تم الترويج له في الأشهر الأخيرة، وإنما هو أقل بقليل مما كان متوقعا، الأمر الذي أدى إلى رفع سعر البترول إلى أعلى مستوى له في ظرف قياسي مقارنة بالأربع سنوات الأخيرة.
من جهة أخرى، شدد الخبير نفسه، على أن عامل النمو بعدد من البلدان الصناعية والاقتصادية الكبرى على غرار الصين، يلعب دورا هاما في زيادة الطلب على هذه المادة الطاقوية، وبالتالي، فإن ارتفاع النمو شرق آسيا يساهم في رفع سعر البرميل بشكل قياسي ويحفز الطلب على الذهب الأسود، متوقعا أن يتراوح سعر البترول خلال السنة الجارية بين 65 و70 دولارا وهو سعر مقبول جدا مقارنة مع السعر المرجعي المحدد في ميزانية الدولة الجزائرية خلال سنة 2018، والذي لا يتجاوز الـ50 دولارا للبرميل.
إلا أن مبتول لم يتفاءل بشكل كبير بالنسبة لبقاء سعر البترول أعلى من 70 دولارا، ورجح أن استقرار الوضع السياسي والجيوسياسي بمنطقة الشرق الأوسط، سيعيد الأمور إلى نصابها، وسيكسر السعر مجددا ولكن هذه المرة ليس أقل من 65 دولارا للبرميل، وعاد ليقول إن كل دولار إضافي في سعر البترول تجني منه الحكومة الجزائرية ما لا يقل سنويا عن نصف مليار دولار.