لماذا الانتخابات؟

سالم زواوي

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، بدأت بعض الأحزاب، أو أشباه الأحزاب السياسية، تخرج من جحورها وتحاول نفض آثار السبات الطويل عن كاهلها والظهور أمام الناس وكأنها هي ماسكة السماء على الرؤوس، مع أنها كانت دائما كالرغل أو الفطر السام الذي يخرج ويكبر فجأة تحت الزخات الأولى لأمطار الخريف لتسميم الحياة وتلويث الأجواء ثم يعود إلى النوم تحت جذوع الأشجار المشبعة بالفضلات التي ترعاه وتغذيه.ولذلك لم تكن ثمة، في يوم من الأيام، فائدة من الانتخابات أو المجالس المنتخبة التي لا تستطيع ممارسة الحد الأدنى من الرقابة على الجهاز التنفيذي الفاسد بالرشوة والمحسوبية والاختلاسات، ولا تستطيع منع الخونة من مزدوجي الجنسية “الفرنسية­الجزائرية”، من تبوأ المناصب الوزارية في هذا الجهاز وفي مختلف المؤسسات الوطنية الحساسة.

لقد أصبحت العملية الانتخابية للسنوات الأخيرة كلها عبارة عن امتداد للأزمة وإفرازاتها الأخيرة حتى أصبح المنتخبون مجرد امتداد للأدياك أو المندوبين التنفيذيين الذين عاثوا في الأرض فسادا وانتظموا فيما بعد في ما يسمى بالتجمع الوطني الديمقراطي، وأصبحت الكوارث الأخيرة ككارثة الخليفة امتدادا لكوارث هؤلاء الأدياك ولسياسات السيد أحمد أويحيى الذي أكد من جديد أول أمس من قسنطينة أنه مازال استئصاليا وسيدخل الانتخابات القادمة بهذه الصفة.

ومن غير المعقول أن تكون انتخابات 1992 المحلية والتشريعية وانتخابات 1995 الرئاسية وانتخابات 1997 و2002 البرلمانية والمحلية مزورة ولا تكون الانتخابات القادمة غير مزورة، خاصة وأن شيئا لم يتغير على مستوى الذهنيات والقوانين ومواقف الإدارة وحتى على مستوى الناخب ذاته الذي أصبح يمارس الاقتراع كواجب تجاه الإدارة فقط وليس كحق في الاختيار والتغيير.

ومن هذا يظهر أن الانتخابات عندنا مازالت مجرد مضيعة للوقت والجهد ومناسبة لتبديد المال العام من خلال آلاف الملايير التي تصرف على هذه الانتخابات وعلى “المنتخبين” وراحتهم ومعاشاتهم، وهي مجرد ضحك على أذقان أمة كاملة قد تكون هي كذلك، بما يلاحظ عليها من تخاذل وسكوت وتفريط في أبسط الحقوق، غير مؤهلة لممارسة حق الانتخاب والترشح والترشيح، ومن هنا وجب على الرئيس بوتفليقة إيقاف مهزلة الانتخابات وتنصيب مسيرين معينين في جميع المجالس والتشريع بمراسيم رئاسية حتى تتم تصفية آثار الأزمة ورفع ثقلها عن كاهل العملية الانتخابية، وإحداث القطيعة مع التزوير وروح التزوير التي تسكن الإدارة والجهات المتنفذة.