لم نتلق ردا من آيت أحمد.. ونرحب بأيّ وساطة للمّ شمل الأفلان

دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، الطبقة السياسية إلى التوافق حول تعديل الدستور، وجدد التأكيد على أن للأفلان مرشحا واحدا للانتخابات الرئاسية المقبلة، ممثلا في شخص رئيس الجمهورية.

هل تلقيتم ردا من الزعيم التاريخي لجبهة القوى الاشتراكية، حسين آيت أحمد، على الرسالة التي وجهتموها له في وقت سابق؟

 لا جديد ولا ننتظر الجديد، لأنها رسالة شخصية.

 لوحظ تراجع في وتيرة النقاش حول “التحالف الرئاسي الجديد” الذي وضعتم لبناته الأولى مع رئيس حزب “تاج” عمار غول، هل لذلك علاقة بالوضع السياسي العام في البلاد؟

ما قمنا به مع “تاج” وما سنقوم به مع غيره من الأحزاب، كان لقاءا ثنائيا وتنسيقا حول مواضيع أساسية سواء تعلقت بالاقتصاد أو السياسة أو بالاستحقاقات الانتخابية. التحالفات من اختصاص اللجنة المركزية، ولهذا نحن لم نقم بتحالف، وإنما ربطنا علاقات حوار امتدت إلى المنتخبين والمناضلين بشأن تدعيم برنامج رئيس الجمهورية، وكذا كل القرارات التي يتخذها، كما يندرج ذلك في إطار التحضير للمراحل المقبلة، سيما والبلاد مقبلة على استحقاقات هامة.

 عمارة بن يونس، وبالرغم من أنه من الداعمين لرئيس الجمهورية، إلا أنه لم نلمس تنسيقا بين الأفلان وحزب الحركة الشعبية، لماذا؟

هل كان هناك تحالف يوما ما بين حزب عمارة بن يونس والآفلان. أنا لم أفهم لماذا يصرّ الصحفيون على طرح مثل هذا السؤال، وما الغرض من ورائه. حزب عمارة بن يونس، له أجندته الخاصة، وإذا أراد التحاور معنا فالأبواب مفتوحة، وإذا لم يطلب فهو في حزبه ونحن في حزبنا.

 بالرغم من اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، إلا أن النقاش السياسي حول هذا الاستحقاق يبدو مغيّبا في الساحة السياسية، إلى ماذا ترجعون ذلك؟

هذه مشكلة الأحزاب والمترشحين، هذا السؤال لا يُطرح على حزب جبهة التحرير الوطني. عندما يتعلق الأمر بالأشخاص، نحن سبق وأن قلنا بأنه ليس لدينا أي مرشح للرئاسيات المقبلة باستثناء فخامة رئيس الجمهورية، الذي هو رئيس الحزب، أما فيما يتعلق بالتحضيرات فنحن ندرك أهمية الاستحقاق المقبل، وقد شرعنا في التحضير له.

 كيف تفسرون التردد الحاصل فيما يتعلق بتعديل الدستور؟

نحن من المطالبين بتعديل الدستور، وقد قدّمنا في هذا الصدد مقترحاتنا لرئيس لجمهورية، باسم الحزب في عهد السيد عبد العزيز بلخادم، ونحن متأكدون أن تعديل الدستور سيأتي بأشياء جديدة ومفيدة للبلاد، فيما يتعلق ببناء دولة القانون، دعم الديمقراطية، الفصل بين السلطات وتكريس الحريات والحقوق.. وهذه من الأشياء التي نطالب بها نحن في الأحزاب والصحافة والمجتمع المدني، بمعنى الدستور المعدّل سوف يأتي بأشياء مطالب بها، وبالتالي فتعطيل تعديل الدستور سيوقف العجلة ولا يتركها تسير في سياق التغيير الذي نطالب به.

 ما صحة المعلومات التي تتحدث عن قيام المجاهد عبد الله الحاج، بالوساطة بين فرقاء الحزب؟

 حزب جبهة التحرير لا توجد فيه خلافات كما يعتقد البعض، توجد فيه آراء، وما كانت أراء داخل اللجنة المركزية فهي مقبولة، وتلك التي تتم خارج أطر الحزب فهي آراء لا تعود إلا لأصحابها.

عبد الله الحاج، لم يقم بهذه الوساطة، وإذا قام بها فهو مشكور. ونحن نطلب من كل الناس الخيّرين بأن يقوموا بجمع الصف ولملمة صفوف الحزب، وتقريب وجهات النظر، وإذا قام عبد الله الحاج، بهذا العمل من دون علمنا فنحن نسانده ونؤيّده ونشكره على ذلك.