“لن نقبل بصرف أموال الشعب على القطاع الخاص”!

توحدت المواقف بين نواب المعارضة والموالاة، حول مشروع قانون الصحة المثير للجدل، حيث لم يتوان نواب المعارضة في انتقاد نص المشروع والمطالبة بسحبه بحجة الأخطار التي يمثلها على الفئات الهشة ومجانية العلاج، ونفس الشيء بالنسبة لنواب الموالاة الذين تحفظوا على بعض المواد على غرار قضية الشراكة بين القطاع العام والخاص.
تساءل النائب عن اتحاد العدالة البناء والنهضة سليمان شنين، الأحد، في مداخلته حول مشروع قانون الصحة، عن الأطراف التي تقف وراء إعادة فتح النقاش حول القانون، في الوقت الذي يعيش فيه قطاع الصحة على – حد وصفه- على صفيح ساخن، مطالبا بتأجيل مناقشة القانون حتى تهدأ الأوضاع.
وهو ما ذهب إليه رئيس كتلة حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، الذي قال إن هناك غموضا في مفهوم التكامل بين القطاع العام والخاص، كما أن صياغة بعض المواد في المشروع تتناقض مع مبدأ مجانية العلاج الذي كرسته الدولة، ونفس الشيء بالنسبة للمادة الجديدة الخاصة بالإجهاض، أين هناك تهرب من مصطلح الإجهاض واستبداله بمصطلح “الإيقاف العلاجي للحمل”.
من جهته، فتح النائب عن اتحاد العدالة والبناء والنهضة، لخضر بن خلاف النار على من وصفهم بـ”بارونات” قطاع الصحة، قائلا في مداخلة له على هامش مناقشة مشروع قانون الصحة، إن هذا الأخير يحمل في طياته شهادة وفاة للقطاع العمومي، لأن جهات نافذة من فئة “حاميها حراميها”، – حسبه – هي من تقف وراء هذا المشروع الذي نص على التراجع التدريجي لمجانية العلاج، متهما الوزير السابق ومن وصفهم بـ”بارونات” القطاع بالوقوف ضد تقدم الصحة في البلاد مصرحا: “أهل القطاع ليس بمقدورهم النهوض بقطاع الصحة، بل سيزيدون الوضع تعفنا أكثر مما هو عليه”.
وهو نفس الاتجاه، الذي ذهب إليه نواب حزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حيث رفع نواب حزب العمال لافتات في بهو المجلس، للمطالبة بسحب مشروع قانون الصحة، معتبرين القانون الجديد تمهيدا لتمويل الدولة للقطاع الخاص على حساب القطاع العام، وفي هذا السياق، قال النائب رمضان تعزيبت في تصريح لـ”الشروق”، إن نص القانون المعروض على نواب الشعب لمناقشته فيه توجه واضح نحو تنصل الدولة عن قطاع الصحة، مصرحا: “القانون الجديد سيرجع الجزائر إلى العهد الاستعماري.. وسوف يتم التخلي عن العلاج المجاني”.
بالمقابل، تحفظت أحزاب الموالاة على بعض المواد على غرار قضية العلاج المجاني، وفي هذا الإطار طالب رئيس كتلة تجمع أمل الجزائر “تاج” مصطفى نواسة، بضرورة تعديل قانون الضمان الاجتماعي، وبذل جهد أكبر مع النقابات المحتجة عبر فتح قنوات الحوار أكثر مما هي عليه، ونفس الشيء بالنسبة للنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني سليمان سعداوي الذي حذر المسؤولين من خطورة التخلي عن حق الشعب في العلاج قائلا: “أي مسؤول لم يراع آهات الشعب سوف يتحمل وزرهم”، بالمقابل، طالب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي صلاح الدين دخيلي بتوضيحات أكثر بخصوص ميثاق الشراكة بين القطاع العام والخاص.