“لن يتم إعادة ترحيل أي حاج بسبب الظروف الصحية”

نفى وزير الصحة والسكان جمال ولد عباس، إعادة ترحيل حجاج إلى أرض الوطن بسبب إصابتهم بأمراض تمنعهم من أداء مناسك الحج، معلنا بأن زيادات معتبرة في الرواتب سيستفيد منها الأطباء الأخصائيون والعموميون وكذا الممرضون قبل نهاية السنة الحالية، وسيتم ذلك وفق الاقتراحات التي قدمتها الوزارة.

وقلل وزير الصحة على هامش الجلسة المخصصة لمناقشة قانون المالية 2010، بشأن حادث المرور الذي تعرض له حجاج جزائريون صبيحة أول أمس، قائلا بأن حافلة تعرضت لحادث مرور حينما كانت متجهة من المدينة إلى مكة المكرمة، وعلى متنها تسعة جزائريين، وقد تم التكفل بهم جميعا لأن الإصابات كانت طفيفة، باستثناء امرأة ما تزال قيد الرقابة الصحية لكن وضعيتها لا تدعو إلى القلق.

وقال الوزير بأن قانون الصحة كان محل نقاش على مستوى النقابات الممثلة لعمال القطاع، إلى جانب النقابة الممثلة للسك شبه الطبي، وسيتم رفع كل تلك الإضافات في ظرف أسبوعين إلى وزارة الصحة، قصد الاستفادة منها قبل صياغة نص القانون بشكل شبه نهائي، ومن ثم إحالته على الحكومة لمناقشته وإثرائه، ليم إحالته فيما بعد على المجلس الشعبي الوطني لمناقشته والمصادقة عليه.

وأعلن ولد عباس في رده على سؤال للشروق بأن الأطباء الأخصائيين والعموميين إلى جانب عمال شبه الطبي سيحظون بزيادات معتبرة في الرواتب وهي تتناسب مع المقترحات التي قدمتها وزارته، موضحا بأن تلك الزيادات ستراعي مناصب المسؤولية، على أن تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري، معترفا بأن المطلب المتعلق بتثمين رواتب الأطباء بصفة عامة هو شرعي، وكان محل اهتمام هيئته التي تولت بدورها رفعه إلى الحكومة.

وفي سياق آخر كشف الوزير بأن المفتشين الذين أوفدتهم وزارة الصحة لمعاينة العيادات الطبية الخاصة لاحظوا مفاجآت عدة، قائلا: “إن التحقيقات مستمرة وسيتم اتخاذ إجراءات الغلق في حق عيادات أخرى لم تحترم دفتر الشروط”. كما تطرق ولد عباس إلى ملف الأدوية الممنوعة من الاستيراد بسبب تصنيعها محليا، مصرا على أن وزارته تعكف على ضبط القائمة النهائية، قائلا: “إن الأدوية المصنوعة محليا لا يمكن استقدامها من الخارج”.