لهذه الأسباب تعطلت السياحة في الجزائر
-
-
10698
-
24
تستعرض وزارة السياحة والصناعات التقليدية، اليوم، حصيلة القطاع للفترة الممتدة من سنة 2008 إلى 2012، ضمن الجلسات الوطنية للسياحة، على مدار يومين بنادي الصنوبر بالعاصمة، وسيحضرها المعنيون بالقطاع للوقوف على مستوى الأداء الذي يشهده الفعل السياحي والرهانات المستقبلية، بهدف استحضار سياحة جزائرية على شاكلة الدول الرائدة في ذات الميدان. والسؤال المطروح: هل توفرت عوامل النهضة السياحية أم لا؟
وفي ذات السياق، يطرح التساؤل عن مدى جدية الخرجات التي يقوم بها إطارات قطاع السياحة إلى الخارج، حيث يسجل حوالي 5 خرجات في السنة، بالإضافة إلى المشاركة في الصالون الدولي للسياحة لكل من الرؤساء المديرين العامين للمركبات السياحية الـ 17، وممثلي الديوان الوطني للسياحة ومسؤولي الوزارة المركزيين. وتكلف تلك الخرجات حوالي 2000 أورو كمصاريف مهمة لكل رئيس مدير عام، فيما يتلقى بقية الموظفين معدل 800 أورو، غير أن ممثلي الجزائر يحضرون الصالونات الدولية دون هدف منشود أو استراتيجية يترجمها مخطط عمل- حسب العارفين بالقطاع -.
وتعجز وزارة السياحة عن إرغام المشاركين ضمن الوفد، على عرض حصيلة عن نتائج السفريات إن كانت إيجابية أم سلبية، بسبب عدم التحضير المسبق، وعليه تتحول تلك الخرجات إلى فرصة للسياحة الشخصية بدل تطوير الفعل السياحي. والدليل على أن القضية تنحصر في قضية “المهم المشاركة” هو الجناح المخصص للجزائر بمساحة 60 مترا مربعا، والتي لا تقارن مع مساحة المغرب المقدرة بـ 600 متر مربع ولا مع ليبيا- الخارجة من الحرب- والتي بلغت مساحة جناحها 100 متر مربع.
كما تتساءل كل البلدان: لماذا ليس للجزائر ممثل للسياحة في الخارج للتعريف بمقصد الجزائر والترويج له؟ حيث إنه في السابق كانت توجد 4 تمثيليات في كل من باريس، فرنكفورت، بروكسل وروما، أغلقت منذ قرابة العقدين من الزمن.
وتبقى ميزانية الترويج- التي يقوم بها الديوان الوطني للسياحة- لبلد مساحته مليونا كلم مربع كلها متنوعة بين شريط ساحلي زاخر ومناظر جبلية وصحراوية خلابة ومواقع أثرية ضاربة في عمق التاريخ، منخفضة مقارنة بميزانية تونس البلد الجار الذي مساحته لا تقارن مع الجزائر غير أنه يشارك في 160 صالون في العالم. كما أن عملة الصرف الأجنبية لا تتجاوز 150 أورو للجزائري، فيما تفوق 3 آلاف أورو للتونسي، وهو ما يشجع الفرد على تنمية الرغبة والوعي في القيام بخرجات سياحية.
ورغم أن قيمة ميزانية الترويج تقدر بـ 30 مليار سنتيم، حسب تصريحات سابقة لوزير القطاع، غير أن أكثر من 50 بالمائة منها تخصص للمطويات التي تطبع بأخطاء وبشكل غير مدروس، رغم أنها تكون وسيلة للتسويق داخليا وخارجيا عبر الجناحات وفي المناسبات، علما أن كامل ميزانية الديوان تقارب 45 مليارا منها حوالي 15 مليارا لتغطية رواتب العمال.
وظل الاتصال غير مجدٍ مع مدير الديوان، الذي حاولنا الاتصال به، لكن الهاتف بقي يرن دون إجابة، ويحرص المدير على إرغام الصحفيين على إرسال طلب مقابلة لدراسته؟ فهل يحتاج الترويج للفعل السياحي اتباع تلك الإجراءات الإدارية؟
“ديناصورات” تنفرد بالتسيير لمدة عقدين من الزمن
وبالعودة إلى المركبات السياحية الـ 17، فإن غالبية الرؤساء المديرين العامين لم يتحركوا من مناصبهم، ومنهم من عمر لمدة 20 سنة. وأغلبهم تجاوز سن التقاعد بكثير بمعدل 65 سنة، ولم يحالوا على التقاعد ليخلفهم شباب يتمتع بالحيوية والنشاط مثلما يقتضيه الفعل السياحي. وأصبح هؤلاء “عمداء” الفنادق دون منازع، حتى إنه لا الوزارة ولا الحكومة تملك سلطة القرار عليهم؟
