لوبيات إدارية تسدّ الباب أمام خبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات

انتقد خبراء ومختصون في المحاسبة والمالية الطريقة السريعة التي اعتمدتها الحكومة في تطبيق النظام المحاسبي الموحد”Ias/ifrs”معايير المحاسبة الدولية ومعايير الإفصاح المالي الدولية الذي شرع في تنفيذه مطلع السنة الجارية، كون الانتقال من النظام المحاسبي القديم إلى المعيار العالمي الجديد لم يرافقه في الجزائر تكوين مكثف موجه للمهنيين والعاملين في مجال المحاسبة والخبرة المحاسبية ومهنة محافظي الحسابات.

• وأكد أمس، حمدي محمد لمين، رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات خلال الندوة التي عقدت بمنتدى المجاهد لمناقشة الموضوع، أن العدد الإجمالي للمحاسبين والخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات الذين تتوفر عليهم الجزائر لا يكفي لتطبيق النظام المحاسبي والمالي الجديد كماي ونوعيا بسبب غياب سياسة تكوين متواصل للمختصين والعاملين في مجال المحاسبة والخبرة المحاسبية ومحافظي الحسابات، مما أنعكس سلبا على أداء الكثير من المؤسسات والشركات العمومية والخاصة. 
• وأضاف محمد لمين حمدي، أن مجموع الشركات والمؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة التي تطبق عليها القواعد المحاسبية والمالية الجديدة، بالإضافة إلى التجار الخاضعين للنظام العام، يتطلب وجود خبرة حقيقية في المجال المالي والمحاسبي لدى الممارسين والمختصين بالإضافة إلى وجود عدد أكبر وخاصة على مستوى المناطق التي تتوفر على نشاط اقتصادي وصناعي وتجاري مهم، مشيرا إلى أن المشكل الحقيقي الذي تعانيه المهنة حاليا هو ضعف مستوى الخبرة التي تتوفر عليها الجزائر في هذا المجال، مما يفتح الباب على مصراعيه للخبرة الأجنبية التي بدأت تهتم بالسوق المحلية عن طريق مكاتب خبرة عالمية لا يمكن للمحاسبين والخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات الجزائريين منافستها بإمكاناتهم المتواضعة التي يصعب تجديدها في غالب الأحيان بسبب البيروقراطية والممارسات غير الأخلاقية ومنها غلق الباب أمام الخبراء الشباب، وذلك من خلال رفض تنظيم مسابقة الالتحاق بالمهنة منذ أزيد من 10 سنوات، مما يطرح العديد من الأسئلة عن النية المبيتة وراء غلق الباب أمام الخبراء والكفاءات الجامعية الحقيقية، خاصة وأن عدد الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات الحقيقيين الذين يتوفرون على كفاءات بمقاييس دولية لا يتعدى عددهم 100 على المستوى الوطني، وهو ما يبين سبب انكشاف الشركات الوطنية العمومية والخاصة وسوء إدارتها.  
• وطالب العديد من المتدخلين خلال الندوة بضرورة مراجعة القانون المنظم للمهنة والصادر سنة 1991 والذي يحدد كيفية منح الاعتماد لممارسة مهنة المحاسب والخبير المحاسب ومحافظ الحسابات، مشددين على ضرورة إعادة النظر في شروط وكيفيات منح الاعتماد وتشديد الرقابة على مستوى التكوين والمؤهلات العلمية الرفيعة التي يجب أن تتوفر لممارس مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات من أجل وضع حد لمظاهر الفساد ونهب المال العام من طرف بعض الشركات وخاصة الأجنبية التي وجدت في ضعف مستوى المراقبة والخبرة المحلية فرصة مواتية لنهب وتهريب ملايير الدولارات إلى الخارج، ولا من يحرك ساكنا من الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات الذين يصادقون على حسابات شركات يتبين في الغالب أنها كانت تضحك على ذقون الكثير من محافظي الحسابات المعتمدين وهذا بسبب عدم معرفتهم بالقواعد والتقنيات المحاسبية والمالية الحديثة.