لوح: عدد كبير من المحبوسين سيستفيدون من الإفراج والمراقبة خارج السجن
-
-
4063
-
5
قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إن عددا كبيرا من المحبوسين سيستفيدون من نظام المراقبة خارج السجن، عن طريق السوار الإلكتروني، الذي سيتم تركيبه في الجزائر بواسطة تقنيين ومختصين جزائريين في التكنولوجيات الحديثة، متوقعا إنشاء شركات عمومية لصناعة السوار الإلكتروني في بلادنا مستقبلا.
وتجنب لوح، في رده على أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة، الكشف عن تكلفة السوار الإلكتروني، واكتفى بالتأكيد على أن العديد من الدراسات أثبتت أن تكلفة نظام الوضع تحت المراقبة الإلكتروني، هي أقل تكلفة بكثير من تكلفة الشخص داخل المؤسسة العقابية. ما يعني أن هذا النظام سيساهم في ترشيد نفقات الدولة وتخفيف الاكتظاظ داخل السجون.
وحسب التوضيحات التي قدمها لوح لأعضاء اللجنة التي وردت في التقرير التمهيدي لنص قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، فإن الحكومة قد وضعت احتياطاتها في حال تعطل السوار الإلكتروني. ولفت وزير القطاع إلى أن مسألة مواكبة التكنولوجيات الحديثة لنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية متكفل به من طرف الحكومة، حيث تتم متابعة ومراقبته من قبل المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين التي لها اتصالات مباشرة مع مصالح الأمن، عن طريق تكنولوجيات الاتصال الحديثة.
وكشف لوح أن عدد المحبوسين الذين سيستفيدون من هذا النظام كبير، من دون أن يقدم رقما إجماليا، موضحا أن كل شخص محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذه المدة يسري عليه القانون.
وطرح أعضاء لجنة الشؤون القانونية إشكالية الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، والصعوبات التي يواجهونها في الحصول على منصب عمل بسبب صحيفة السوابق العدلية التي قد تحمل عقوبات لأحكام بالحبس لمدة قصيرة.
وبهذا الخصوص رد وزير العدل بأن حرمان بعض المحبوسين من التوظيف بسبب صحيفة السوابق العدلية يعود للذهنيات السائدة في المجتمع، وفي هذا المجال أشار إلى تعديلات ستشمل قانون الإجراءات الجزائية ولاسيما على الأحكام المتعلقة بصحيفة السوابق العدلية، ويشر وزير العدل: “بموجب هذه المراجعة يصبح من غير الممكن منع أي شخص من التوظيف بسبب ما ورد في أحكام صحيفة السوابق العدلية، إلا إذا كانت الجريمة المعاقب عليها تتعلق بالوظيفة نفسها المراد شغلها”.
