لوح: 18 بالمائة من العمال الجزائريين غير مصرح بهم

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن نسبة عدم التصريح بالعمال من طرف مشغليهم، لدى مصالح الضمان الاجتماعي، بلغت 18 بالمائة في نهاية سنة 2007، ما يجعل من الجزائر واحدة من أكبر الدول، التي تهضم فيها حقوق العمال.

• ولم يقدم وزير العمل أرقاما مدققة حول إجمالي عدد العمال غير المصرح بهم، غير أنه أكد أن نسبتهم تعادل 18.6 بالمائة يشتغلون بتسعة آلاف و810 مؤسسة، شملتها الخرجات الميدانية التي قامت بها المفتشية العامة للعمل، سنة 2007، والتي انتهت بتحرير حوالي أربعة آلاف محضر مخالفة سمحت بتقديم المتهمين للعدالة.
• ولم يجدد الوزير ما يبرر به ارتفاع نسبة العمال المصرح بهم، سوى حديثه عن تراجع هذه النسبة من سنة إلى أخرى، مستدلا بالأرقام التي سجلت في هذا الإطار منذ سنة 2001، التي قال إنها أحصت 14 بالمائة، ثم 31 بالمائة سنة 2005 و27 بالمائة في 2006، وذلك بالرغم من تعزيز الوسائل المادية لهيئات الرقابة للمفتشين، وكذا تشديد الأحكام الجزائية على المخالفين.
• وأكد لوح في هذا الإطار عن التحضير لاتخاذ إجراءات تدعم آليات الرقابة من خلال إسناد صلاحيات جديدة لمفتشية العمل، خاصة ما تعلق منها بمعاينة المخالفات المتعلقة بعدم انتساب العمال الأجراء للضمان الاجتماعي، وتفويضهم لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن المخالفين وإحالتهم على العدالة. كما أكد وزير العمل أن عدد العمال الأجانب المصرح بهم في الجزائر، ارتفع إلى 23 ألف عامل خلال 2007، ما يعادل 0.7 بالمائة من العدد الإجمالي للعمال الأجراء بالجزائر.
• وحسب ممثل الحكومة، فإن اليد العاملة الصينية تأتي في المرتبة الأولى بحوالي 19 ألف، أي بنسبة 0.38 بالمائة، مقارنة باليد العاملة المحلية.