ماذا بعد التعديل الوزاري؟
أجرى رئيس الجمهورية تعديلا حكوميا خفيفا، مس قطاع الصناعة والسكن والموارد المائية والبيئة والسياحة..
وله ما يبرره من فشل بائن، البينونة الكبرى.. فوزير الصناعة جذب الحبل إليه، ليتبع الشعب كلامه، إلى أين يريد أن يوصلهم؟
سنة كاملة، لم يقدم وزير الصناعة إلى قطاعه إضافة، بل حرم الشعب من حقه في اقتناء سيارة.. وصرح بأن السيارة من الكماليات، وليست من الضروريات!!
والغريب في أمره، أنه ظل يفتخر بحرمانه المواطن من شراء سيارة، إلى غاية نزول خبر عزله من رأس الوزارة!
الملفت في قرارات التعديل الوزاري الأخير، أنها لم تأت بما كان ينتظره الشعب، خاصة أن كثيرا من الوزراء جددت فيهم الثقة، وكانت لهم مشكلة تواصل مع المواطن. وفي مرات كثيرة، تصادم بلغة التعالي من معالي الوزير.
ربما يفهم من هذا التعديل المؤقت أن الرئيس أراد قرص آذان بعض الوزراء، لينذر آخرين بأن الدور عليهم، أو أن تبون على علم بأن الحكومة الحالية في يدها ثلاثة أشهر، على أكثر تقدير فقط، ينتظر منها مهمة تصريف أعمال، إلى حين تشكيل حكومة جديدة، عقب إجراء الانتخابات التشريعية شهر جوان القادم.
ما يطلبه الشعب الآن من الرئيس تبون، هو إحالة الوزراء الذين فشلوا في مهامهم إلى مجلس المحاسبة.. وهو أمر يجب أن يكرس قانونا ودستورا. فالجزائر الجديدة تبنى بالمحاسبة بعد العمل.. وليس من المعقول أن يكون الشعب حقل تجارب نجرب فيه وعليه كل شيء.
ثم ليس هناك معنى لعزل وزير السياحة واستبداله بآخر لا خبرة له في القطاع، والشعب يعرف أن أكبر قطاع مريض في البلاد هو السياحة. ومما أعجبني من تعاليق حول السياحة في بلادنا، أن عدد الوزراء الذين تداولوا على رأس وزارة السياحة أكبر من عدد الزوار والسياح الأجانب الذين زاروا الجزائر
