-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
أحزاب في سباق مع الزمن لإنهاء التحالفات والتكتلات

“مارطون” الأسبوع الأخير لحل أزمة الأميار والمجالس!

أسماء بهلولي
  • 1108
  • 0
“مارطون” الأسبوع الأخير لحل أزمة الأميار والمجالس!
أرشيف

حددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الأسبوع المقبل كآخر أجل لتنصيب المجالس البلدية والولائية المنبثقة عن انتخابات 27 نوفمبر الماضي، في وقت تسارع فيه الأحزاب السياسية الفائزة في هذه الاستحقاقات الزمن لإنهاء التحالفات والتكتلات الداخلية لاحتواء الوضع داخل المجالس تمهيدا لدخول المرحلة النهائية وتفادي شبح الانسدادات.

يبدو أن منصب “المير”، قد بات ينغص صفو الأحزاب السياسية التي تخشى فقدانه في آخر لحظة، ما يعني – حسبها – خسارة رئاسة مجلس بلدي طالما سعت للوصول إليه أو المحافظة عليه إن كان في السابق ضمن امتداداتها السياسية، وهو المنصب الذي لا يزال محط مفاوضات بين أطياف الطبقة السياسية في البلاد التي تسعى لافتكاك هذا المقعد قبيل تنصيب المجالس التي حٌدد آخر أجل له بداية من الأسبوع المقبل خاصة وأن المحاكم قد فصلت بصفة كلية في طعون الأحزاب السياسية.

بالمقابل، أعلن صاحب الريادة في هذه الانتخابات حزب جبهة التحرير الوطني، عن افتكاكه رئاسة ما يقارب 500 بلدية، إلا أن غريمه السابق في السلطة التجمع الوطني الديمقراطي، الذي احتل المرتبة الثانية في هذه الانتخابات، لا يزال متحفظا عن الرقم النهائي بخصوص عدد المجالس التي تحصل فيها على الرئاسة، وهو ما أكده القيادي في الحزب العربي صافي، الذي قال إن الأرندي لا يزال يحصي عدد المجالس التي تحصل فيها على أغلبية المقاعد بما فيها منصب المير، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أنه رغم الإكراهات التي تعرض لها الحزب خلال العملية الانتخابية من بداية جمع التوقيعات إلى حين إعلان النتائج، إلا أن ذلك لم يمنعه من حصد عدد مهم من المجالس البلدية والولائية قائلا: “تجاوزنا كل هذه العراقيل من أجل المصلحة الوطنية، خاصة في الظرف الحالي الذي تمر به البلاد داخليا وخارجيا”، وبالنسبة لتنصيب المجالس والتحالفات بين الأحزاب السياسية فنحن يقول – المتحدث – لا نقف عند الأرقام، بل في تسهيل تنصيب هذه المجالس للشروع في مهامها المنوطة وفق البرنامج الذي رافع من اجله الأرندي خلال الحملة الانتخابية، وعلى رأسه الجانب الاجتماعي والاقتصادية والتحديات التي ينتظرها الشعب.

وأضاف المتحدث، أن الطبقة السياسية في البلاد، مطالبة اليوم بتأسيس حزام سياسي لمجابهة كافة التحديات التي تواجه الجزائر، مشيرا أن عملية تنصيب المجالس لا تزال مستمرة، وهي تخضع -حسبه-لخصوصيات المحلية لكل منطقة، قائلا: “هذه الأخيرة مبنية على الحساسيات الجهوية والعروشية وقد وجدنا صعوبة في تحقيق التوافق والانسجام”.

للإشارة، فقد شرعت المحاكم الإدارية في الرد على الطعون التي تقدمت بهـا القوائم الحزبية والقوائم المستقلة، بعد إعلان نتائج انتخابات 27 نوفمبر الماضي، حيث لا تزال بعض المجالس معلقة بسبب النتائج محل طعون في المحاكم الإدارية ومجلس الدولة التي يُنتظر أن يتم الفصل فيها بشكل نهائي هذا الأسبوع.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!