مبادرة برلمانية استعجالية لتفكيك “قنبلة” الأساتذة والأطباء

أعلنت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، عن إطلاق مبادرة سياسية تضم مختلف التشكيلات الحزبية، من أجل احتواء الحركات الاحتجاجية، وإيجاد حل للوضعية التي تشهدها العديد من القطاعات على غرار الصحة والتربية، واصفين الوضع بـ “المتعفن” نظرا لعجز الجهات الوصية عن معالجة القضية.

وجاء في بيان للكتلة، الإثنين، أن المبادرة البرلمانية، أملتها سلسلة الإضرابات والاحتجاجات التي عرفتها  العديد من القطاعات، خاصة التربية والصحة، في ظل استمرار عجز المصالح المعنية عن إيجاد حل لوضعية القطاع، التي وصفتها حمس بـ ” المتعفنة”.

قال رئيس كتلة حمس بالبرلمان ناصر حمدادوش ” نظرا لحساسية القطاعات المعنية بالإضرابات والاحتجاجات، وخاصة قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي، وعلاقتها بالطابع الاجتماعي للدولة، وهو ما يمسّ كلّ فئات الشّعب ومكسب الاستقرار”، فإن نواب الكتلة البرلمانية لحمس، يدعون مختلف الأحزاب السياسية للانضمام إلى مبادرة تشكيل لجنة برلمانية مستعجلة، تجمع الكتل البرلمانية الراغبة في المساهمة في معالجة هذه الوضعية المعقدة.

واقترحت حمس، وضع برنامج عمل، يتمثل في عقد لقاءات مع جميع النقابات المتمسّكة والمعنية بالإضرابات في كلّ القطاعات، وحصر المطالب المشروعة، القابلة للتفاوض والواقعية في التنفيذ، داعية لفتح نقاش جدي حول تلك المطالب، من خلال لقاءات مع وزراء وإطارات الوزارات المعنية، مشترطة وجود إرادة سياسية لفتح حوار حقيقي يلزم الجميع بتطبيقه.

بالمقابل اشترطت حركة مجتمع السلم، عقد لقاء وطني جامع بين الوزراء المعنيين وهذه اللجنة البرلمانية، وممثلي النقابات لفتح حوار حول جل هذه المطالب، تتوج بعقد اتفاق مكتوب وممضي من الجميع، مع التعهد بالتزام بها وتنفيذها.

وشددت الحركة على تضامن نوابها مع مطالب النقابات على اعتبار أنها حق يكفله الدستور، حيث جاء في البيان “احتراما للحق الدستوري للنقابات في ممارسة الحقّ النقابي، وشرعية بعض المطالب، وجب على الجهات الوصية التكفل بانشغالات الفئات العمالية”، مذكرين في نفس الوقت بالجهود التي بذلتها البرلمانية وأعضائها في اللجان المختصة بالبرلمان، عن طريق الأسئلة الموجهة إلى أعضاء الحكومة، واللقاءات بالوزراء، والاتصالات مع النقابات لإيجاد حل لهذا الملف، الذي يشكل خطر حقيقي يهدد مستقبل التلاميذ والطلبة والعمال في ظل انسداد الأفق.