مباشرة صيانة الطريق السيار ابتداء من الأسبوع القادم

أكد وزير الأشغال العمومية والنقل فاروق شيالي، على تكليف مصالحه لمكتب دراسات قصد النظر في إمكانية التوجه نحو إنجاز الطرق بالخرسانة الصلبة باعتبارها أكثر تحمل وصمود، كاشفا عن بداية صيانة المقاطع المتضررة من الطريق السيار بداية من هذا الأسبوع مع وضع خطة تحسيسية وردعية قصد احترام أصحاب الشاحنات للحمولة الملائمة وإشارات المرور ، فيما أرجع سبب الفيضانات التي عرفتها عدة ولايات لاسيما الأنفاق إلى الكمية الهائلة من الأمطار المتساقطة في ظرف وجيز.

وأبرز وزير الأشغال العمومية خلال معاينته للأضرار التي لحقت بمقطع الطريق السيار بالمخرج الغربي لمدينة الأخضرية بالبويرة إلى غاية نفق بوزقزة، بأن السبب الأول في الظاهرة هي الحمولة الزائدة للشاحنات التي تستعمل الرواق الأول للطريق، وهو ما جعلها في حالة يرثى لها على حد تعبيره، كاشفا في هذا السياق عن وضع مصالحه خطة تتشكل من 4 محاور يتم من خلالها معالجة الظاهرة بطريقة نهائية.

ويتمثل المحور الأول للخطة حسب الوزير في الشروع في تغيير ومضاعفة إشارات المرور الأفقية عبر الطريق السيار بداية من هذا الخميس مع تكليف مخبر تحاليل قصد معرفة الأسباب الرئيسية لظاهرة اهتراء الطريق، ووضع إجراءات مستقبلية وحينية للحد منها لما تشكله من خطر كما قال على مستعمليه.

أما المحور الثالث فيتمثل في تكليف مكتب دراسات قصد التعرف على إمكانية الانتقال نحو تقنية أخرى لإنجاز الطرقات على غرار الخرسانة الصلبة لما لها من قدرة في تحمل الثقل الكبير والصمود أمام الظواهر الطبيعية، مضيفا بأن مصالحه كلفت كذلك شركة إنجاز ستعمل على صيانة المقاطع المتضررة عبر كل الولايات بداية من الأسبوع المقبل بالتزامن مع الانطلاق في حملة وطنية تنظمها مصالح الأمن المختلفة رفقة شركة تسيير الطرق السريعة وتمس مستعملي الطريق وبالخصوص أصحاب الشاحنات قصد تحسيسهم حول ضرورة احترام إشارات المرور والحمولة المرخص بها كاشفا في هذا الخصوص عن إعداد مرسوم على مستوى الحكومة ينتظر المصادقة عليه بما سيمكن حسبه من تطبيق القوانين الردعية ضد المخالفين من السائقين.

وعن الفيضانات التي شهدتها عدة ولايات خلال تساقط الأمطار الأخيرة لاسيما ما خلفته من أضرار على مستوى الطرق وبعض الأنفاق، أرجع وزير الأشغال العمومية سبب ما حصل إلى مساهمة كمية الأمطار الهائلة المتساقطة في ظرف وجيز بقوله “لا ننسى بأن 75 ملم سقطت في ظرف 20 دقيقة، ووزارة الأشغال العمومية لا تتحمل وحدها مسؤولية ما يحدث”، مشيرا في هذا الصدد إلى تكليف المديرين الولائيين قصد النظر في أسباب تعرض الأنفاق بالطرقات إلى الفيضانات وإيجاد الحلول لمنع تكرار الظاهرة.