مترشحون أفطروا بفتوى سياسية.. وأولياء يستنكرون “ظلم” العلميين

تعمد العديد من المترشحين المسجلين لاجتياز البكالوريا الجزئية، في يومها الأول، الأحد، بوهران، مقاطعة الامتحان، وتعريض أنفسهم للإقصاء والرسوب المسبق في دورة 2016، ومنهم من تمردوا على أوليائهم ولم يخضعوا لتوسلاتهم ولا حتى لدموعهم بنية الضغط عليهم، فيما طالب الكثيرون وزارة التربية بتقديم توضيحات حول ما وصفوه بسياسة الكيل بمكيالين التي ألزمت العلميين بإعادة الامتحان في المواد المسربة، لكنها لم تفعلها مع مترشحي شعبة تسيير واقتصاد، رغم أن التسريبات، حسبهم، ثبت استهدافها لأكثر من 4 مواد فيها.

سجل غياب مقرر لأي إحصائيات أو معلومات رسمية من مديرية التربية لوهران التي تلقت كغيرها من مديريات القطاع عبر الوطن أمرية وزارية غايتها التعتيم على ظروف سير البكالوريا الجزئية، ومنع وسائل الإعلام من التعامل مع مصادر الخبر الرسمية، لكن من خلال حديثنا إلى عينة من المترشحين بعد اجتيازهم الاختبار الأول، وأيضا مع عدد من أولياء ممتحنين، صبيحة الأحد، فقد سجلنا استياء كبيرا من طرف المعنيين بالشعب العلمية، ومنهم من هددوا الوصاية بإرجاء كلمتهم الأخيرة إلى حين ظهور نتائج البكالوريا، متوعدين في حال تدنيها بالاحتجاج، مثلما تحدث آخرون عن القنبلة الموقوتة التي يصنعها توجيه استدعاءات للمترشحين الذين تعرضوا في بكالوريا التسريبات إلى الإقصاء بسبب التأخر، والسماح لهم بالمشاركة في الامتحانات الجزئية، في وجود حديث عن إخضاع الحالات منهم التي تأخرت عن مواعيد الاختبارات غير المسربة تلقائيا للإقصاء، ومنهم من يهدد بالتوجه إلى منظمات حقوقية لمتابعة الوزارة، لاسيما أنهم يحتكمون لاستدعاءات الحضور، وهي وثيقة تجعلهم قانونا في عداد المقبولين للمشاركة.  

كما كشف مترشحون تحدثت إليهم ـ الشروق اليومي -، عقب خروجهم من مراكز إجراء في وهران، عن إقدام ممتحنين على شرب الماء خلال فترة الإجراء وعلى مرأى منهم، وهذا رغم ظهورهم في حالة صحية طبيعية، كما أكد مترشح بمركز العقيد لطفي تلقي زميله ردا من شخص مقرب إليه استشاره في أمر إفطاره، على خلفية إقدام مترشحين على فعل ذلك، فما كان من قريبه سوى دعوته إلى اتباع سلوك الجماعة التي أفطرت بزعم أن القرار مستند إلى فتوى شرعية تبيح ذلك، وهو ما أكده كذلك أساتذة، واعتبره البعض عبثا خطيرا برخصة الإفطار، من خلال فتوى وصفوها بالسياسية، بسبب تركها باب الاجتهاد في تحديد الفئات المعنية بالترخيص مفتوحا، وبعيدا عن الأطباء المؤهلين للفصل في الأمر.