مجاهدة تدعو السلطات لوقف الإهانات المتكررة للمجاهدين

طالبت إحدى المجاهدات في صفوف جيش التحرير الوطني منذ سنة 1959 إلى 1962 بالولاية الثانية، وابنة المنطقة المحرمة بالشمال القسنطيني، الدولةَ الجزائرية ووزارة المجاهدين بالتدخل لإنهاء الإهانات المتكررة التي يتعرض لها المجاهدون أمام العدالة، وإعادة الاعتبار لهم وحفظ مسيرتهم النضالية، وجهادهم في سبيل تحقيق الاستقلال للبلاد.

 وأوضحت المجاهدة التي قصدت، الخميس مقر”الشروق” أنها دخلت في مواجهات قضائية مع أحد جيرانها منذ سنة 2008، بسبب إساءاته المتكررة لها، وازدادت الأمور حدة بعد تنصيبه لكاميرات مراقبة عند مدخل منزله، ورغم صدور حكم قضائي عن المحكمة الابتدائية ومجلس قضاء العاصمة يدينه، إلا أن الكاميرات لازالت منصبة قبالة شقتها، وتزعجها وكل من يقصد منزلها لزيارتها من أقاربها، خاصة وأنه لا يملك ترخيصا بذلك، مشيرة أنها لم تتلق أي استدعاءات من الجهات القضائية للمثول أمام المحكمة، والحكم تم اكتشافه عن طريق الصدفة، وقد سبق لها أن أودعت عدة شكاوى أمام محكمة الجنح المختصة، غير أن الشكاوى لم يتم تحريكها بعد. وتساءلت المجاهدة عن أحكام المادة 13 والتي تتوعد كل من يقوم بسب أو إهانة مجاهد حامل وسامه أو أوسمته أو إشارات بمتابعة قضائية، غير أن خصومها لم تطبق عليهم أحكام المادة، رغم وابل الإهانات والشتائم التي تتعرض لها بصفة مستمرة، داعية لتعزيز مكانة المجاهدين الحقيقيين، وإعادة الاعتبار لهم ولتاريخهم النضالي.