مجلس اتحاد منظمات المحامين يقرر فتح دورات اليمين للجميع دون استثناء

حدد مجلس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين قيمة التحويل الخاصة بالمحامين من منظمة جهوية إلى أخرى بمبلغ 15 مليون سنتيم، فيما تم فتح دورات أداء اليمين دون استثناء أو أي شرط وقيد بداية من تاريخ 3 حتى 24 نوفمبر.

بعد الجدل الذي أحدثه قرار مجلس الاتحاد بخصوص فتح دورات أداء اليمين للمحامين الجدد فقط حاملي شهادة الكفاءة المهنية عن طريق المسابقة منذ سنة 2015 وإقصاء الحاملين لنفس الشهادة قبلها، عاد مجلس الاتحاد للتراجع عن هذا القرار في مداولة جديدة نهاية شهر أكتوبر، بعد المعارضة الشديدة التي خلفها هذا القرار وما تبعها من قرارات منفردة للنقابات الجهوية للمحامين ومنها قرار منظمة المحامين بالعاصمة لفتح دورة خاصة بالمنظمة ولصالح خريجي الحقوق بناحية خلافا لما أقره الاتحاد ودون أي شرط يخص الكفاءة المهنية، ومثله قرار منظمة باتنة فيما امتنعت منظمات جهوية أخرى عن فتح دورات اليمين في الوقت الحالي.

وقد أثار المبلغ المطلوب للتحويل من منظمة جهوية إلى أخرى، جدلا وسط المحامين، حيث اعتبروه مبالغا فيه، بعدما تم تحديد مبلغ 15 مليون سنتيم لأداء اليمين للمحامين الجدد بالإضافة إلى مبلغ 15 مليون سنتيم للتحويل من نقابة إلى أخرى، وهو شرط تعجيزي خاصة أن عددا كبيرا من خريجي الحقوق يلجؤون للتدريب والتسجيل في منظمة جهوية قد تكون بعيدة عن مقر سكنهم وبعد إكمال التربص يعمدون للتحويل لنقابة أخرى لفتح مكتب والحصول على اعتماد منها، حيث تساءل المحامون عن سبب هذه الشروط التي وصفوها بـ”التعجيزية” خاصة بالنسبة للشباب منهم والذين لا يمكنهم حتى تأمين مصاريف استئجار مكتب ليصطدموا بكل هذه التكاليف والمصاريف لأداء اليمين وبعدها التحويل.