مجلس الأمة: المصادقة على قانون النفقة

صادق أعضاء مجلس الأمة، الثلاثاء، على نص القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة.

وتمت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزير العدل، عبد الرشيد طبي ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.

وعقب المصادقة، أوضح طبي أن “موافقة أعضاء مجلس الامة على هذا النص يؤكد إدراكهم بالبعد الإنساني لهذا القانون وأهدافه النبيلة التي ترمي إلى صون الأسرة والمجتمع وحفظ كرامة الأطفال والنساء بعد فك الرابطة الزوجية وعجزهم عن تحصيل مبالغ النفقة المحكوم بها من طرف القضاء”.

وكان قد أكد وزير العدل، الإثنين، أن الدولة أخذت على عاتقها التكفل بدفع النفقة للمطلقات وللأطفال المحضونين في حال ما إذا تعذر على المَدِينِ بها (الزوج المطلق) تأديتها.

وجاءت تصريحات طبي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، خُصصت لتقديم ومناقشة نص قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة.

وفي هذا الصدد، أكد ممثل الحكومة في عرضه أنّ مقاصد القانون واضحة وهي “التأكيد على الدور الاجتماعي للدولة طبقا للدستور واحتراما لالتزامات الجزائر الدولية فيما يتعلق بالتكفل بالفئات الهشة والمستضعفة”.

وأبرز الوزير أن الدولة “أخذت على عاتقها التكفل بدفع النفقة للمطلقات وللأطفال المحضونين في حال ما إذا تعذر على المَدِينِ بها (الزوج المطلق) تأديتها، بحيث جاء القانون ليعالج هذه الاشكالية فقط.

أما باقي الاشكاليات المتعلقة بفئات أخرى،يقول طبي فتوجد لها حلول في قوانين أخرى”، لافتا أن “الدستور واضح ويوقع على عاتق الدولة واجب التكفل بالفئات الاجتماعية بشكل عام والفئات الهشة والضعيفة بشكل خاص”.

واعتبر ممثل الحكومة إسناد نص هذا القانون إلى وزارة العدل بعدما كان مسندا إلى وزارة التضامن، سيُمكن موظفي العدالة من تحصيل المبالغ وفق خبراتهم السابقة، حيث أسندت المهمة إلى الأمين العام للمجلس القضائي، بالتنسيق مع أمين الخزينة.

وشدد الوزير على أن الصندوق هو آلية لدفع النفقة واسترجاع أموال الدولة، ولكن يستوجب ميزانية لتمويله وربما يمكن الاعتماد على موارد أخرى.

وبخصوص التكفل بالأطفال المحضونين بعد وفاة المدين، قال طبي إن أن التكفل بالمحضون في حالة عجز الزوج المطلق عن دفع النفقة يستلزم أيضا التكفل به في حال وفاة هذا الأخير.

وأشار إلى وجود مواد أخرى في قانون الأسرة تعالج هذه الأمور، كما أنّ قدرة المرأة الحاضنة على الإنفاق لا تعفي المدين بالنفقة، وإذا امتنع هذا الأخير فإن ذلك لا يعفي الدولة من النفقة”.

وفيما يتعلق بآجال الحصول على النفقة، أكد ممثل الحكومة أنها مرتبطة بالإجراءات والخزينة، أما بالنسبة لوسائل الدفع فتتم عن طريق البريد في انتظار خلق وسائل جديدة باعتماد الرقمنة.