مجلس الأمن يبحث إبطال قرار أمريكا حول القدس

يبحث مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار، طرحته مصر، السبت، يدعو إلى إلغاء أي قرارات أحادية تتعلق بوضع مدينة القدس المحتلة.

وجاء التحرك رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف رسمياً بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب.

ويشكل وضع مدينة القدس أحد أكبر القضايا الشائكة في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وتدعو مسودة القرار التي وزعتها مصر الدول الأعضاء إلى الامتناع عن نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس، كما نصت على أن أي قرارات أحادية الجانب حول وضع المدينة ينبغي ألا يكون لها أثر قانوني ويجب إلغاؤها.

وأكدت أن القدس قضية “ينبغي تسويتها من خلال المفاوضات”، وأعربت عن “بالغ الأسف” للقرارات التي تتعلق بالقدس دون ذكر قرار ترامب صراحة.

وليس هناك أي سفارات أجنبية في مدينة القدس حتى الآن.

حق الفيتو

وأثار قرار ترامب بشأن القدس موجة إدانات دولية واحتجاجات حاشدة في منطقة الشرق الأوسط وأماكن أخرى في العالم.

وعقب قرار ترامب قررت الدول العربية، خلال اجتماع استثنائي للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، على التوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار مقابل، قال دبلوماسيون إنه يُتوقع التصويت عليه، الاثنين.

وتوقع دبلوماسيون، أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لرفض القرار، في الوقت الذي يحظى فيه هذا التحرك بتأييد غالبية، إن لم يكن جميع الدول الـ14 الأخرى في المجلس.

ويحتاج المشروع لإقراره موافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، الفيتو.

وفي وقت سابق، تقدمت السلطة الفلسطينية بشكوى شديدة اللهجة إلى مجلس الأمن دعت فيها مباشرة الولايات المتحدة إلى سحب قرار الاعتراف بالقدس.

وسيزور نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، القدس، الأربعاء، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة.

ودعت حركة فتح، التي يرأسها محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، إلى مظاهرات احتجاجية حاشدة أثناء الزيارة.

واحتلت “إسرائيل” الجزء الشرقي من مدينة القدس عام 1967، واعتبرت المدينة بأكملها عاصمة غير مقسمة لها.

وتطالب قرارات كثيرة للأمم المتحدة “إسرائيل” بالانسحاب من المناطق المحتلة إبان حرب 1967، وشددت على ضرورة إنهاء احتلال تلك الأراضي.

وفي ديسمبر من العام الماضي، وافق مجلس الأمن على قرار ينص على عدم الاعتراف بأي تعديلات في خطوط الرابع من جوان 1967، من بينها ما يتعلق بالقدس، عدا ما يُتفق عليه خلال المفاوضات المشتركة.