مجلس الوزراء يعلن عن 5 قرارات جديدة

أقر اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، 5 قرارات أهمها رفع الأجر الوطني المضمون بـ 2000 دينار وإلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف وتخفيض نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها بنسبة تصل إلى النصف، فيما أرجأ البت في مصير الموسم الدراسي إلى الأحد القادم.
ووفق بيان توج الاجتماع فإن رفع الأجر الوطني المضمون من 18 إلى 20 ألف دينار سيكون ابتداء من جوان القادم، إلى جانب دخول قرار إلغاء ضريبة الدخل على أصحاب الأاجور الأقل من 30 ألف دينار.
وحسب المصدر نفسه فقد تقرر وفقا لطلب رئيس الجمهورية تعميق إثراء ومناقشة قانون المالية التكميلي للعام الجاري لأسبوع آخر، كما تقرر نفس الأمر بالنسبة لطريقة التعامل مع كيفية إنهاء السنة الدراسية بتشكيل لجنة برئاسة الوزير الأول تقدم مقترحات بشان الملف.

نص بيان مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد اجتماعا تحت رئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية بتقنية التواصل المرئي عن بعد. توج هذا الاجتماع ببيان, هذا نصه الكامل:
“اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأحد 03 ماي 2020 تحت رئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني بتقنية التواصل المرئي عن بعد.
استهل مجلس الوزراء أشغاله بالاستماع إلى عرض الوزير الأول حول حصيلة نشاطات الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين، ثم ناقش عرض وزير المالية الخاص بالمشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية.
وعلى ضوء ذلك، أقر مجلس الوزراء ما يلي:
-رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30% إلى 50%، ويشمل التخفيض نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها.
-إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دج ابتداء من الفاتح جوان القادم.
-رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بزيادة ألفي (2000) دج ليصبح 20 ألف دج، وذلك ابتداء من الفاتح جوان القادم.
-إلغاء نظام التصريح المراقب على المهن الحرة.
-اعتماد اقتراحات وزارة الصناعة والمناجم المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي.
وبعد ذلك، طلب السيد الرئيس استكمال النقاش حول قانون المالية التكميلي في الأسبوع القادم، حتى يتسنى إثراء وتعديل المشروع التمهيدي بشكل أفضل.
بعدها درس مجلس الوزراء مراسيم رئاسية قصد التصديق عليها، والخاصة باتفاقيات دولية أبرمتها الجزائر مع كل من جمهورية كوبا في قطاع الصحة (30 جانفي 2018)، وجمهورية الهند في مجال العلوم والتكنولوجيا (19 سبتمبر 2018)، وكذلك مذكرتي تفاهم في مجال الفلاحة مع كل من جمهورية تركيا، مبرمة بتاريخ 26 فيفري 2018، وجمهورية إستونيا تم التوقيع عليها في 23 جوان 2019، بالإضافة إلى وثائق المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي (06 أكتوبر 2016).
كما اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم رئاسي يتضمن الموافقة على ملحق للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “تمسيت” (الكتلة 210) بولاية إليزي، المبرم في 09 مارس 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، وشركة “إيكينور ألجيري ب. ف”.
وواصل مجلس الوزراء أشغاله بالاستماع إلى عرض وزير التربية الوطنية حول وضعية القطاع الذي تأثر سيره بجائحة كورونا، ونتائج المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين لإنهاء السنة الدراسية، وفي هذا الشأن قرر مجلس الوزراء بعد نقاش معمق تشكيل لجنة تحت رئاسة الوزير الأول، مؤلفة من وزراء التربية الوطنية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين والتعليم المهنيين، تتولى تقديم الاقتراحات اللازمة لإنهاء السنة الدراسية بما يضمن مصلحة التلاميذ والطلبة، وسيُتخذ القرار النهائي حولها يوم الأحد القادم أثناء اجتماع مجلس الوزراء.
ثم قدم وزير التجارة عرضا يتعلق بالمنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة تموين السوق بالمواد الغذائية والفلاحية في ظل تفشي جائحة كورونا، وخاصة خلال شهررمضان الكريم.
وتهدف هذه المنظومة إلى خلق بنك معلومات لتشخيص كل الفاعلين في ميادين انتاج وتوزيع المواد واسعة الاستهلاك، وتحديد القدرات الإنتاجية وتنظيم نطاق التوزيع، وضمان متابعة دورية لمستويات التخزين على المستوى الوطني بالنسبة للقطاعين العام والخاص.
وفي تدخله، أثنى السيد الرئيس على هذه المنظومة الرقمية معتبرا إياها خطوة أولى على الطريق الصحيح لبناء اقتصاد وطني عصري، وحث على الحرص على تحيينها حتى تعطينا صورة حقيقية عن القطاع بالأرقام المضبوطة في كل وقت، ودعا إلى تعميمها على كل القطاعات وفي عموم التراب الوطني.
وفي ذات السياق، شدد السيد الرئيس على أن الرقمنة والاستشراف عاملان أساسيان للخروج من دائرة الإحصائيات التقريبية التي لا تساعد على خلق اقتصاد قوي وحديث، ولا على الشفافية في المعاملات الاقتصادية، بل إنها تشكل عرقلة حقيقية في وجه التطور الاقتصادي وهدرا للجهد والموارد، وألح على أن العصرنة حتمية للنهوض باقتصاد وطني فعال كما نصبو إليه وهي خيار استراتيجي للدولة، ولابد من تنفيذه حالا.
وتناول آخر عرض ناقشه مجلس الوزراء، برنامج إعادة بعث جهاز دعم تشغيل الشباب (ANSEJ) من خلال برنامج “RESTART ALGERIA” الذي قدمه وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، والذي يعد بمثابة خطة وطنية تنموية تكون
محركا للتنمية الاقتصادية الشاملة، وتسمح بإعطاء صورة أكثر وضوحا حول وضعية المشاريع المدعمة من قبل جهاز الدعم والتشغيل منذ تشكيله إلى غاية نهاية السنة المنصرمة، وعددها حوالي 400 ألف مشروع بمبلغ 334 مليار دج.
لدى تدخله, ذكر السيد الرئيس بدور المؤسسات بأشكالها المختلفة في الدفع بعملية الإنعاش الاقتصادي لبناء الجزائر الجديدة، وقال بأن الوقت لم يعد لرسم الآفاق وإنما لتقديم النتائج، وهنا ألح على التخلص من الأساليب البيروقراطية التي تكبل الإرادات والمبادرات، حتى يتسنى الإسراع في تحديد إجراءات الاستفادة من الصندوق الخاص لدعم المؤسسات الصغيرة والناشئة. ودعا إلى المزيد من التنسيق بين الدوائر الوزارية المعنية بملفات الرقمنة، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والمؤسسات الناشئة.
وفي نهاية الاجتماع, أثار السيد رئيس الجمهورية مسألة الفلاحة ملحا بصفة خاصة على الإسراع في تشكيل ديوان للفلاحة الصحراوية فورا، لاستصلاح ملايين الهكتارات الصحراوية لتطوير الزراعة الصناعية. كما طلب من الحكومة الشروع في الدراسات اللازمة لتشكيل وكالة وطنية للطيران المدني، ووكالة وطنية للطاقة، ووكالة وطنية للابتكار، إلى جانب الوكالة الوطنية للأمن الصحي، كما وجه الوزير الأول بالشروع من الآن في التحضير لعقد الثلاثية المؤلفة من الحكومة، والنقابات وأرباب العمل خلال الأسابيع القادمة.
وقبل رفع الجلسة، وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الفردية”.