مجلس حقوق الإنسان يطالب بأقصى العقوبات ضد “المتاجرين بالبشر”

طالب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد المجيد زعلاني، بتشديد العقوبات ضد مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، خاصة في الحالات التي يفوق فيها عدد الضحايا المئات، كما ألح على ضرورة التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية الخاصة بالمشروع الجديد، وتوفير مراكز إيواء للضحايا في الجزائر.
وأوضح عبد المجيد زعلاني، الأربعاء، خلال جلسة الاستماع المخصصة لمناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر على مستوى لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن جريمة الاتجار بالبشر غريبة عن المجتمع الجزائري، وسبق وأن عالجها قانون العقوبات، إلا أن بعض الحالات في الجزائر لا تزال غامضة وتحتاج إلى تكييف قانوني، قائلا: “المشروع حمل نصوصا وقائية وعقابية في نفس الوقت لمنع حدوث هذه الظاهرة في بلادنا”.
وشدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة التعجيل في إصدار النصوص التنظيمية التي تضمنها المشروع، خاصة ما تعلق بالإجراءات والتدابير المتخذة من قبل الدولة لمحاصرة هذه الجريمة في حال حدوثها، مشيرا أن التأخر في إصدار هذه النصوص يعطل من دخول القانون حيز التنفيذ.
كما استعجل زعلاني السلطات بتوفير مراكز إيواء خاصة بضحايا الاتجار بالبشر في حال طبق القانون مستقبلا، قائلا: “الجزائر تتوفر فقط على مركزين لإيواء النساء المُعنفات لذلك من الضروري توفير مثل هذه المراكز والمجمعات مستقبلا كإجراء احتياطي”.
وبالنسبة للعقوبات المفروضة على المتورطين في قضايا الاتجار بالبشر فقد نصت المادة 41 من نص القانون الجديد على عقوبات مشددة تصل إلى حد السجن المؤبد، حيث يرى زعلاني في رده على تدخلات النواب ضرورة تشديدها لاسيما في الحالات التي يفوق فيها عدد الضحايا المئات.
من جانبه، كشف رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص، عبد الغني مرابط، أن جريمة الاتجار بالبشر تصنف الثالثة من حيث العائدات المالية بعد تهريب السلاح وتجارة المخدرات، مضيفا أنها تضاعفت ثلاث مرات على مدار 15 سنة الأخيرة.
وقال مرابط، خلال عرضه لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر أمام لجنة الشؤون القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان، أن هذه الجريمة من الانتهاكات الخطيرة التي يستوجب محاربتها بكل الطرق، مشددا على أنها ظاهرة غريبة على المجتمع الجزائري، ليضيف في هذا الشأن أن ضحايا الاتجار بالبشر يتعرضون لسوء المعاملة والعمل القسري والاستغلال الجنسي والعبودية، مُشيرا إلى أن الإحصائيات المسجلة بالخارج تعكس أرقاما مُخيفة عن حالات الاستعباد المعاصر على غرار الدعارة والاستغلال الجنسي وكذا عمالة الأطفال واستغلالهم في ظاهرة التسول.
وقال مرابط إن السلطات العمومية وضعت جملة من الآليات والإجراءات المتعلقة بالنصوص والمؤسسات لمكافحة والوقاية وحماية البشر، مصرحا أمام النواب: “الجزائر صادقت على كل الاتفاقيات المُتعلقة بالاتجار بالأشخاص من بينها اتفاقية الأمم المتحدة وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص”.
كما أشار مرابط إلى أن اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص تهدف لتنسيق الجهود الوطنية بين الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، كاشفا عن إعداد مشروع قانون شامل بهذا الخصوص تنفيذا لالتزامات الجزائر الدولية.