-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
نواب يفتحون الملف كإجراء احتياطي بحضور وزير العدل

نحو قوانين تحمي المُتسوّلين والمُتشرّدين من جماعات الاتجار بالبشر

أسماء بهلولي
  • 731
  • 0
نحو قوانين تحمي المُتسوّلين والمُتشرّدين من جماعات الاتجار بالبشر
أرشيف

وعد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، النواب بدراسة إمكانية التكفل بملف “استغلال المتسولين والمتشردين في الشوارع” مستقبلا، عبر نصوص تشريعية جديدة تمنع التعرّض لهم من قبل شبكات الاتجار بالبشر، وذلك ردا على تساؤلات النواب حول إدراج هذه الفئة ضمن مشروع القانون الجديد المتواجد على طاولة البرلمان.
وأوضح الوزير، الثلاثاء، خلال جلسة مغلقة على مستوى لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع قانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، يهدف إلى التصدي لهذه الظاهرة الدخيلة على الجزائر، ما جعل المجتمع الدولي يطالب بسن تشريع خاص يجرم هذه الجريمة، ويعزز آليات حماية ومساعدة الضحايا، مشيرا في رده على النواب أن المُشرع الجزائري اتخذ كافة التدابير لمنع حدوثها كإجراء وقائي ليضيف: “تقرر تدخل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في الوقاية من هذه الجريمة من خلال وضع استراتيجية وطنية ومخططات عمل محلية لتنفيذها”.
وردا على تساؤلات النواب بخصوص فئة المتشردين والمتسولين في الشوارع وإمكانية استغلالهم من قبل جماعات الاتجار بالبشر، وضرورة إدراجهم ضمن القانون الجديد، قال المسؤول الأول عن قطاع العدالة إن هذه الفئة محمية بموجب قانون العقوبات، كما سيتم اتخاذ إجراءات قانونية مستقبلا تصب في صالح هذه الفئة لحمايتها من أي استغلال.
بالمقابل، قال الوزير إن المشروع الجديد وضع مجموعة من القواعد الإجرائية المتعلقة بمعاينة الجرائم الاتجار بالبشر والتحري والتحقيق والمحاكمة، تنص على اختصاص القضاء الجزائري بالنظر في الجرائم المرتكبة خارج الإقليم الوطني متى كان الضحية جزائريا أو أجنبيا مقيما في الجزائر أو كان مرتكب الجريمة جزائريا، كما يكرس النص الجديد مبدأ المتابعة التلقائية دون الحاجة لتقديم شكوى، مع الترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء في الجزائر إلى غاية الانتهاء من الإجراءات القضائية.
ويُقر المشروع مجموعة من الإجراءات والتدابير لمرافقة الضحايا وتسهيل رجوع ضحايا هذه الجرائم الجزائريين إلى أرض الوطن، والضحايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية مع تيسير لجوئهم للقضاء وإنشاء صندوق لمساعدتهم والتكفل بهم.
ويستحدث المشروع إجراء “التسرب الإلكتروني”، كوسيلة خاصة للتحري والتحقيق يمكن من خلاله لضابط الشرطة القضائية بموجب إذن قضائي أن يلج إلى كل منظومة معلوماتية، أو أي نظام اتصال إلكتروني بهدف مراقبة المشتبه فيهم عن طريق إيهامهم بأنه فاعل أو شريك معهم.
ويجرم المشروع إفشاء المعلومات المؤدية إلى كشف هوية ضحية الاتجار بالبشر أو أحد الشهود أو المبلغين، ويجرم جميع صور التهديد أو الانتقام التي قد تطالهم، كما ينص القانون- يقول الوزير- على إمكانية إخضاع مرتكبي هذه الجرائم بعد استنفاد عقوبتهم إلى تدابير أخرى مثل المراقبة الإلكترونية ومنع الأجنبي المُدان من الإقامة في الجزائر لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وبالنسبة للتعاون الدولي في هذا المجال، أشار الوزير طبي إلى أن المشروع تضمن أحكاما في مجال تبادل المعلومات في إطار التحريات والمتابعات والإجراءات القضائية الجارية وتنفيذ الإنابات القضائية الدولية وتسليم المجرمين وكشف وضبط وحجز واسترداد العائدات الإجرامية الناتجة عنها مع مراعاة مبدأ العمل بالمثل.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!