محادثات مع انتحارية تونسية تجر حارس بلدية بوهران إلى السجن

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الإثنين، المتهم المكنى بـ ـ إ. أبو رماح ـ بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات عن تورطه في نشر أفكار متطرفة وتكفيرية باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتواصله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع أجانب مشبوهين، أغلبهم نساء، على غرار الشابة التونسية التي فجرت نفسها بحزام ناسف على مقربة من دورية أمنية بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس قبل سنتين.

تعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2018 بولاية وهران، أين تم توقيف المدعو “ع. إ” القاطن بالمدينة البترولية آرزيو والمنحدر من منطقة سيق بمعسكر، على خلفية ما توصلت إليه الضبطية القضائية لأمن الجيش من معلومات تفيد بتورط هذا الأخير الذي يعمل حارس بلدية، في استخدام وسائط تكنولوجيات الإعلام ودعائم إلكترونية للتواصل مع أجانب ينشطون لصالح جماعات متطرفة موالية وداعمة لتنظيم داعش الإرهابي، حيث كشفت تقنياتها في مجال الاستخبارات والاستعلامات عن وجود علاقة كانت تربط المتهم في قضية الحال بالإرهابية التونسية المسماة على حسابها الإلكتروني بـ (منى بنت محمدي مخلوف)، واسمها الحقيقي منى قبلة، التي نفذت بتاريخ 29-10-2018 العملية الانتحارية التي عرفتها تونس في ذلك اليوم، حيث أصيب في التفجير 20 شخصا، جلهم من أفراد الشرطة، إذ ضبطت مكالمات ومحادثات بين الطرفين قبل تلك العملية، كما عثر بالفعل على شريحة هاتفية مسجلة باسمه على بيانات تلك الاتصالات، إلى جانب التوصل إلى فتحه العديد من الصفحات الفايسبوكية، بلغ عددها 14 حسابا مستعملا فيها هويات مختلفة وذات شبهة، على غرار (إسماعيل السلفي)، (سرية الحازمي)، (أويس الجزائرية)، (إ، أبو رماح)، (أبو بكر البغدادي) و(أبو بصير الأنصاري)، والتي كان يتواصل من خلالها مع أشخاص من جنسيات مختلفة، منها التونسية، الليبية، السعودية والأردنية، إلى جانب انضمامه رفقة أصدقاء له سلفيين وداعشيين إلى مجموعة (أسياد البلاغ وفرسان الإعلام)، التي تنشر باستمرار صورا لزعماء تنظيمات إرهابية ومقاطع لأشخاص يقومون بالتقتيل والتخريب، مستغلا في ذلك أرقام هواتف تخص أقاربه ومعارفه، منهم زوجته، ابنة شقيقته وجاره.

كما قاد ولوج المصالح الأمنية تلك الحسابات التي كان يستعملها المتهم سواء على الفايسبوك، أو تطبيق الميسنجر أو التليغرام إلى ضبط تفاعله مع العديد من المنشورات والمحادثات بتعليقات ترسم معالم شخصيته وميوله وانجذابه نحو أصحاب الفكر المتطرف الذي يميز جماعات التكفير، منها نشره الشجرة العائلية لأبي بكر البغدادي، ومنشور يحمل عبارة (قطع الرؤوس جائز)، وآخر يتحدث فيه مع أجنبية: (يا أختي لأسباب أمنية لا تسأليني من أكون)، كما تم العثور على كتب رقمية قام المدعو (ع. إ) بتحميلها على هاتفه، وهي تدعو إلى تكفير من لم يكفر الكافر وتتحدث عن طريقة التنظيمات الإرهابية في تأسيس ما تصفها بالدولة الإسلامية التي اعتبر نفسه في أحد التعليقات على صفحته (أم رباب السنية) أنه من أنصارها.

وخلال المحاكمة، صرح المتهم أنه قام بالفعل بفتح العديد من الصفحات الفايسبوكية، مبررا ذلك بتعرض حسابه المسجل برقم هاتفه الشخصي وحسابات أخرى للغلق في كل مرة، وعن تضمن صفحاته منشورات تتحدث عن نشاطات تنظيمات إرهابية أو تصورها أو تشيد بأفعالها، أنكر أن تعود هذه الأخيرة إليه سواء بالنشر أو التفاعل بالتعليق الصريح أو بالإيحاء، ناسبا إياها إلى أصدقاء له ضمن المجموعة التي اعترف بانضمامها إليها وهي (أسياد البلاغ وفرسان الإعلام)، فيما اعتبر انتقاءه لأسماء صفحات إلكترونية وصفتها رئيسة الجلسة بالغريبة والمشبوهة من باب التيمن فقط ببعض المشايخ والشخصيات المعروفة دون أن تكون له خلفية أخرى أو علم بأن ذلك فعل يعاقب عليه القانون، كما أنكر علاقته بالأجنبيات اللائي وردت أسماؤهن في محاضر التحقيق، والمحسوبات على الجماعات الإرهابية أو تواصله معهن، من بينهن منفذة عملية التفجير سالفة الذكر في تونس. وفي ختام مرافعة النيابة العامة، التمس في حق المتهم إدانته بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات و500 ألف دج غرامة مالية نافذة قبل النطق بالحكم المذكور.