محاربة الجرائم الرقمية يجب أن تتحول إلى ثقافة وتعليم

أخذت مسألة محاربة الجرائم السبرانية قسطها من النقاش في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وخصص لها بندا تحدث عن إنشاء صرح قضائي لمحاربة هذه الظاهرة التي أخذت منحنيات خطيرة في الآونة الأخيرة.

وجاء في بيان اجتماع مجلس الوزراء الأخير حديث عن “تثمين إنشاء القطب المتخصص في الجرائم السيبرانية، كمكسب لقطاع العدالة على غرار القطب المتخصص في الجرائم الاقتصادية، مع التشديد على الإسراع في تنصيب القطب الجديد ومعالجة الجرائم السيبرانية المعروضة حاليا، أمام العدالة”.

قرار الحكومة بتعزيز قطاع العدالة في شقه الموجه لمحاربة الجرائم الإلكترونية، جاء بعد تفجر فضيحة التجسس المعروفة باسم “بيغاسوس” التي يقف وراءها نظام المخزن المغربي، وطالت مسؤولين جزائريين من مختلف القطاعات، وفق ما خلصت إليه تحقيقات مختصة ومحايدة.
وفي هذا الصدد، يرى الخبير في تكنولوجيا المعلوماتية، يونس غرار، أن تعزيز قطاع العدالة في الجانب المتعلق بمحاربة الجرائم الالكترونية يعتبر أمرا ملحا، في ظل التطور الذي يشهده هذا القطاع على المستوى العالمي، والذي يمكن توظيفه من قبل بعض الدول بغرض التجسس على دول أخرى.

وإن أكد الخبير في المجال السيبراني أن التجسس ظاهرة قديمة قدم الدول، إلا أنها يمكن أن تأخذ أبعادا خطيرة عند توظيف أصحابها للتكنولوجيات المتطورة في التجسس، وهو ما بات يشكل هاجسا لجميع الدول بما فيها المتطورة.

ومعلوم أن فرنسا تحسب على قائمة الدول المتطورة، إلا أنها كانت مسرحا للتجسس من قبل النظام المغربي بالاستعانة بنظام برمجيات إسرائيلي جد متطور، وهي الحادثة التي لم يتم اكتشافها إلا بعد تحقيق عابر للحدود قامت به مؤسسات متخصصة من جنسيات عدة.

وبالنسبة للخبير يونس غرار، فإنه لا بد من هيئات لمواجهة الجرائم الإلكترونية، غير أنه تساءل عن الدور الذي يجب أن تلعبه هيئات تم إنشاؤها في وقت سابق، مشيرا إلى أنه إذا كانت محاربة الجرائم ترصد القراصنة في المجال الرقمي، فإنه لابد من توفر جوانب تقنية تكون في مستوى التحدي، من أجل مرافقة الجانب التشريعي، الذي يشكل الجانب الردعي أو الجزائي، وهو البعد الذي كان محل مراجعة منذ بداية الألفية الثانية، وذلك من خلال تعديل العديد من التشريعات وفي مقدمتها قانون العقوبات، بما جعلها تتجاوب مع التطورات الإجرامية في مجال التكنولوجيا الرقمية.

القضية الأخرى التي أثارها يونس غرار، تكمن في أن “المشكل في المواطن، الذي يجهل أبجديات استعمال التكنولوجية الرقمية الجديدة، وهو ما يحد من تأمين هاتفه النقال بشكل جيد، بداية بالكلمة المفتاحية التي تتشكل من أرقام بسيطة (1، 2، 3، 4..)، ما يسهل اختراق الهاتف، كما أن هناك من يضغط على كل شيء في هاتفه دون دراية بخطورة ما يقوم به، مع العلم أن مثل ذلك، يفتح المجال مشرعا أمام التجسس على هاتفه”.

الملاحظة الأخرى التي نبه إليها الخبير الرقمي، هي أهمية الجانب الثقافي في المجتمع، وشدد هنا على أهمية تعليم الأطفال في الطور الابتدائي، كيفية التعامل مع الهاتف مثلا، كغيرها من المسائل التي يتعلمها الأطفال في هذا المستوى التعليمي.

ويخلص غرار إلى التأكيد على أن مخاطر الجرائم الالكترونية لم تعد تتعلق فقط بمسألة الجوسسة كما كان في السابق، بل بمخاطر كبيرة، من قبيل شل المؤسسات عن بعد، عبر مهاجمة برامجها الرقمية، وهو ما يتطلب تأمينا صارما لكل القطاعات، عبر مرافقة التطور الرقمي، وسن التشريعات المناسبة للردع.