محاصرة مليوني هاتف في السوق السوداء وخلق 5 آلاف منصب عمل

تجتمع وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، خلال الأيام المقبلة، مع منتجي التجهيزات الكهرومنزلية ومتعاملي الهواتف النقالة لجمع مقترحات أولية حول مشروع دفتر شروط جديد ينظم عودة صناعة الهواتف الذكية في الجزائر بالتشاور مع المهنيين، التزاما بما نص عليه اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قبل العيد، والذي أمر من خلاله بإعداد دفتر شروط جديد ينظّم النشاط.
ويعتبر هذا الاجتماع الثاني من نوعه، حيث سبق وأن اجتمع الوزير، علي عون، بتاريخ 31 مارس 2024 رفقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي ووزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني في جلسة عمل مشتركة لضبط وتنظيم سوق الهواتف الذكية في الجزائر من خلال دراسة إمكانية بعث صناعة محلية، وذلك بحضور كل من رئيس مجلس التجديد الاقتصادي، كمال مولى والمتعاملين الناشطين في مجال الهواتف النقالة.
ويؤكد مصدر من القطاع، أن جل المقترحات تصبّ اليوم حول عودة نشاط تصنيع الهواتف النقالة بصيغة مخالفة لتلك التي شهدتها الجزائر إلى غاية سنة 2019، من خلال التركيز هذه المرّة على رفع نسبة الإدماج ومحاربة السوق السوداء للهواتف الذكية التي تمرّر ما مقداره مليوني جهاز هاتف نقال ذكي للسوق الجزائرية خارج الرقابة وغير مدفوع الرسوم ، مع انعدام خدمات الضمان وما بعد البيع للزبون.
وتساهم المشاريع الأولية لعودة تصنيع الهواتف الذكية في الجزائر في خلق ما لا يقل عن 5 آلاف منصب شغل، يقول المصدر، تضاف إلى عشرات آلاف المناصب غير المباشرة، مؤكّدا أن مخطط الحكومة للذهاب بعيدا نحو الرقمنة وفقا لما سبق وأن أمر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لا يمكن أن يتحقّق من دون توفير هواتف ذكية محلية الصنع ومراكز بيانات ومعطيات جزائرية.
وضمن مقترحات المتعاملين أيضا، يتضمّن دفتر الشروط هذه المرّة تشجيع الشركات الجادّة، والتي تعتزم تحقيق نسبة إدماج مقبولة، حيث يؤكّد المصدر أن فشل هذه الصناعة في الماضي كان مردّها إلى الاعتماد على نسبة إدماج تعادل صفر بالمائة وفق ما يصطلح على تسميته بالاستيراد المقنّع، إلا أن عودة المصانع خلال المرحلة المقبلة ستكون بداية بالتركيب ورفع نسب الإدماج تدريجيا.
ويشدّد المصدر على أن تصنيع هذه الهواتف محليا للعلامات الكبرى سيؤدي بالضرورة إلى خفض الأسعار، التي بلغت اليوم على مستوى السوق السوداء بالنسبة للهواتف ذات الجودة العالية 6 مليون سنتيم على الأقل، وهو ما يساوي راتب شهرين بالنسبة لقطاع واسع من المواطنين، وهذا حتى بدون الاستفادة من خدمة ما بعد البيع، في حين أن السعر سينخفض بشكل معتبر عند بدء الإنتاج محليا ولو بنسب إدماج منخفضة في البداية.
واعتبر المصدر أن عودة مصانع الهواتف الذكية في الجزائر تمثل نقلة نوعية في تنمية القطاع الصناعي وتعزيز الاقتصاد المحلي بشكل شامل، وتخفيف الضغط عن الميزان التجاري، وتقليص واردات الهواتف الذكية من الخارج، وخلق فرص عمل جديدة للشباب والمهندسين المحليين.
وسيتيح الإنتاج المحلي للهواتف الذكية مستقبلا رفع الصادرات خارج المحروقات وتقليص الواردات، وتوفير المنتجات المحلية ذات الجودة العالية وتعزيز الثقة في السوق المحلية والإقليمية، وزيادة الطلب على المنتجات المحلية، كما أن استعادة صناعة الهواتف الذكية تسهم في نقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار في البلاد، بالتعاون مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، حيث يُمكن تطوير مرافق تصنيع متطورة وتوفير التدريب المتخصص للعمال المحليين، مما يساهم في نقل المعرفة التقنية وزيادة مهارات العمال المحليين.