محاكمة الوزير خاوة عن مصدر ثروته الطائلة يوم 17 جانفي

يمثل يوم الأربعاء 17 جانفي الجاري، الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة ونجله، إلى جانب والي ولاية باتنة سابقا، محمد سليماني ومن معهم، أمام الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر لإعادة محاكمتهم مجدّدا عن ملف فساد، إذ وجّهت لهم تهمة ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06.
المحاكمة تأتي بعد قبول الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدّم به المتهمون وعللت ذلك بالقصور في التسبيب في عدد من التهم، وفي التفاصيل التي بحوزة ” الشروق”، تضمن قرار المحكمة العليا عدة نقاط تتعلق بأسباب قبول الطعن بالنقض مع الإحالة مجدّدا على مجلس قضاء الجزائر، حيث أكد القرار أن “قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم بخصوص المطعون ضدهم بأسباب وافية، وبالتالي، فإن الوجه سديد ويترتب على ذلك التصريح بقبول الطعن من الناحية الموضوعية”.
وبالمقابل، فإن المحكمة العليا قبلت أيضا طعن النيابة لدى مجلس قضاء الجزائر ضد جميع المتهمين المتابعين في ملف الحال، وعلى هذا الأساس، تقرر إعادة محاكمة المتهمين مجدّدا أمام مجلس قضاء الجزائر بتشكيلة قضائية جديدة مغايرة لسابقتها، حيث سيتابع المتهمون في ملف الحال عن تهم ثقيلة تتعلق باستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة، وجنحة الإثراء غير المشروع، وجنحة تبييض الأموال، وجنحة التهديد بالتشهير، وجنحة قبول صكوك كضمان، وجنحة الإدلاء بإقرارات وشهادات تثبت وقائع غير صحيحة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06.
ويتعلق الملف، حسب ما كشفت عنه تحقيقات فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني، بالثروة “الضخمة” التي جمعها الطاهر خاوة عن طريق الابتزاز والنصب والاحتيال واستغلال نفوذ قبة البرلمان، للتوسط لمقاولين دفعوا الملايير للظفر بمشاريع ليجدوا أنفسهم ضحايا تهديدات المتهم بخلق عراقيل إدارية بإمكانها فرملة مشاريعهم.
وانطلقت التحقيقات بناء على شكوى رفعها مقاولان ينحدران من ولاية باتنة كانت لهما علاقة مع الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة وابنه زكرياء، أكدا أنهما وقعا ضحايا للنصب والاحتيال، من طرف هذا الأخير الذي دخل كشريك في عدة مشاريع إلا أنه لم يدفع سوى نسبة مئوية قليلة جدا، على أن يتوسط لهما للظفر بها مقابل إدخاله كشريك في هذه المشاريع، كما بيّنت التحقيقات أن المشتبه فيه متورط في جريمة تبييض الأموال الناتجة عن الفساد الإداري.
وكانت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد رفعت في شهر جويلية 2022 من العقوبة المسلّطة ضد الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، من طرف محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، حيث أدانته بـ12 سنة حبسا نافذا، مع تأييد الحكم المستأنف لباقي المتهمين، ومصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية.
كما عدّلت نفس الجهة القضائية من عقوبة والي ولاية باتنة السابق، المدعو سليماني محمد، لتخفض مدة الحبس المحكوم بها إلى سنتين حبسا نافذا، وفي الدعوى المدنية إلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للضحيتين “س. ز” و”س. ن”، والتصدي بإلزام المتهم الطاهر خاوة بأن يدفع لهما مبلغ 2 مليون دج كتعويض لكل واحد منهما.