محاكمة تكشف نشاط شبكة لتهريب السوريين بالجزائر

أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، مساء الأحد، حكما بالحبس النافذ 3 سنوات ومليون دج غرامة مالية نافذة في حق محام، لتورطه رفقة زعيم عصابة أجنبي مبحوث عنه رفقة متهم ثالث في جرائم التهريب الدولي لسوريين كان يتم ترحيلهم بطريقة غير شرعية من ليبيا إلى الجزائر، فيما قضت غيابيا بإدانة المتهمين الفارين بالسجن النافذ لمدة 20 سنة مع التغريم.
تعود وقائع القضية إلى تاريخ 06-03-2021 بسيدي خطاب في ولاية غليزان، أين توصلت مصالح الدرك الوطني بمعلومات عن مكان تواجد شخص مبحوث عنه من جنسية سورية، مصنف لدى الأجهزة الأمنية بأنه خطير، وذلك بمزرعة تقع بذات البلدية، تعود ملكيتها للمتهم في قضية الحال المدعو (إ. ك)، حيث جاء في الملف أن الرعية الأجنبية، المعروف باسم (أمجد السوري)، المكنى أيضا لدى ذات المصالح باسم (الزئبق)، كان قد أفلت مجددا من قبضة الأمن أثناء المداهمة، وهو المتورط في عدة جرائم لها علاقة بالتهريب الدولي للمهاجرين وحمل السلاح، فيما تم في عين المكان ضبط 21 رعية سورية من الجنسين ومن مختلف الأعمار، منهم قاصر، إلى جانب العثور في ذات المزرعة وفي المنزل الصيفي الذي يعود لنفس المالك بمحاذاة شاطئ ستيديا في مستغانم بعد تمديد نطاق الاختصاص، على أغراض ومعدات وصفت بأنها خاصة بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية، وتأمين أجواء ممارسة هذا النشاط المجرّم.
وكان ضمن المحجوزات قارب بطول 4 أمتار، بمحرك بقوة 15 حصان، كمية من البنزين، سترات سباحة، منظار ليلي، نشاب، سلاح أبيض، طائرة بدون طيار (درون) مزودة بكاميرا بدقة 2 ميجا بكسل، شيكات موقعة على بياض باسم المدعو (إ. ك)، وعليها مبالغ إجمالية تفوق قيمتها الإجمالية ملياري سنتيم، لتوجه على ذاك الأساس في حق المعني تهم ارتكاب جنايتي تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية وجنحة، والشروع في تهريب المهاجرين، وأيضا التورط في جريمة تبييض الأموال وإبعاد قاصر.
أمام هيئة المحكمة، أنكر المدعو (إ. ك)، جميع ما نسب إليه من تهم، وبعلمه بحقيقة المدعو (أمجد السوري) وبطبيعة نشاطه العصابي، مصرحا أن علاقته بهذا الأخير تولدت عن طريق الصدفة، عندما قصده أول مرة ليستأجر منه مسكنه الصيفي الواقع في ستيديا بمستغانم، ومن خلال دردشة دارت بينهما، أطلع السوري المدعو (إ. ك) عن مختلف نشاطاته في مجال البناء، شق الآبار والإطعام، ليعرض عليه إصلاح بئر ارتوازية متواجدة بمزرعته في سيدي خطاب، قال أنها ظلت لفترة مردومة وخارج الاستغلال، وعند تنقله إليها للمعاينة، شاهد مسكنه بالمزرعة، ليقترح عليه فيما بعد استئجار هذا الأخير ليقضي فيه وعائلته السورية عطل نهايات الأسبوع في مقابل 5 ملايين شهريا، مضيفا أن العرض تزامن مع فترة تنقله للإقامة في الجزائر العاصمة للتفرغ لنشاطه الجديد في مجال المحاماة، وخضوعه للتربص هناك، فما كان منه غير القبول، خاصة أنه توسم في زبونه السوري – حسب قوله – خيرا من خلال طريقته اللبقة في المعاملة وظهوره بمنظر الشخص العملي الناجح، مضيفا أنه بصفته متعاملا اقتصاديا، استهواه الدخول في شراكة مع الرعية الأجنبية في مجال الإطعام وتمويل مشروعهما في محل بالجزائر العاصمة، وكاد يفعل ذلك، لولا أن انقلبت الأمور رأسا على عقب، ويفاجأ بمداهمة مصالح الدرك مزرعته في سيدي خطاب بحثا عن ذلك السوري المدعو (أمجد)، رفقة شخص ثان من نفس الجنسية يدعى (أحمد السوري)، ثم يتم توقيفه بولاية الجزائر بتاريخ 13-03-2021، وتنسب له التهم سالفة الذكر استنادا إلى ما جاء في محاضر تفتيش عقاريه في سيدي خطاب وستيديا.

دخول الجزائر عن طريق ليبيا
وفي السياق، نفى المتهم علاقة المحجوزات بما وجه له من أفعال، موضحا أن جل المعدات المضبوطة تعتبر أدوات تخص هوايته في الصيد، وجميعها لا ترقى لأن تكون تجهيزات يعتمد عليها في رحلات الحرقة، بسبب استخدامها محدود النطاق والقوة، وكذلك طائرة درون التي قال أنه اقتناها لطفله من أجل اللعب، مشيرا إلى أن تحليقها لا يزيد عن علو 50 متر مع طاقة رصد جد محدودة لكاميراتها، مضيفا أن سعة العيش التي يتمتع بها من خلال امتلاكه عدة عقارات وشركتين اقتصاديتين للتصدير والاستيراد تغنيه عن طرق باب الجريمة بتهريب الحراقة وتبييض الأموال، والتورط فيهما، في وقت قال فيه أن الرعيتين السوريتين (أحمد) و(أمجد) لا يزالان في حالة فرار، وهما المسبوقين في حادثة غرق قارب الحراقة قبل نحو سنتين، والتي خلفت عدة ضحايا، بينهم سوريون، وغيرها من جرائم التهريب الدولي لأبناء بلده، الذين كان يتم ترحيلهم إلى الجزائر على دفعات عبر الحدود مع ليبيا، ثم تأمين مكوثهم في ولاية ورقلة ومنه إلى غليزان.
من جهتها، رأت النيابة العامة كافة التهم ثابتة في حق المدعو (إ. ك)، لتلتمس إدانته ومعاقبته بالسجن النافذ لمدة 15 سنة سجنا ومليوني دج غرامة مالية نافذة، و20 سنة سجنا للمتهمين الفارين.