محاكمة رجل الأعمال صحراوي ومدير ديوان سلال في 20 سبتمبر

أرجأت محكمة القطب الجزائي، الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء، للمرة الثالثة إلى تاريخ 20 سبتمبر الجاري، محاكمة رجل الأعمال عبد المالك صحراوي وإخوته، رفقة مدير الديوان السابق للوزارة الأولى، مصطفى رحيال، ومن معهم من المتهمين، في ملف فساد يتعلق بـ”القروض وعقود الامتياز”، تحت غطاء تشجيع الاستثمار في الجنوب.

وجاء قرار التأجيل بطلب من هيئة الدفاع عن المتهم الرئيسي في ملف الحال، عبد المالك صحراوي، بسبب وضعه الصحي الحرج، إذ يمكث في المستشفى الجامعي “مصطفى باشا” منذ قرابة شهرين متتابعين.

وبعد دخول المتهمين الموقوفين، إلى قاعة الجلسات يتقدمهم مصطفى رحيال، مدير الديوان لدى الوزارة الأولى في عهد الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، شرع القاضي في المناداة على المتهمين وجميع الأطراف المعنية بالقضية، من شهود وأطراف مدنية، ليفسح المجال أمام هيئة الدفاع التي تقدّمت بطلبات التأجيل، ليقرر القاضي إرجاء النظر في الملف إلى تاريخ 20 سبتمبر الجاري.

ومعلوم أن هذا الملف، كما تطرقت إليه “الشروق” سابقا، يتضمن ملف الحال وقائع ذات صلة بالقروض والامتياز، حيث تحصل رجل الأعمال صحراوي على قروض بالملايير من البنك الخارجي الجزائري، تقدّر بأزيد من 140 مليار سنتيم، من أجل الاستثمار في مجال الزراعة والفلاحة، وبتواطؤ من الرئيس المدير العام السابق للبنك “إبراهيم. س”، إلا أن التحقيقات كشفت بأن المستثمر لم يقم بتسديدها إلى حد الساعة.

كما يُتابع رجل الأعمال صحراوي وإخوته عن عقود امتياز بالجملة تحصلوا عليها في إطار سياسة تشجيع الاستثمار في الجنوب والصحراء، وبالضبط في ولايات: أدرار والمنيعة إلى جانب معسكر في مجال الفلاحة المتنوعة، على شاكلة الفواكه والقمح، ليتبين أن المتهم صحراوي وإخوته تحصلوا على هذه العقود بطريقة غير قانونية، بتواطؤ من مدير الديوان السابق للوزارة الأولى، مصطفى رحيال، الذي توسط لهذا الأخير من أجل الحصول على قطعة أرضية بولاية المنيعة، في انتظار ما ستكشف عنه المحاكمة من حقائق أخرى.

وقد وجّهت للمتهمين في ملف الحال تهما ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، على غرار تبييض الأموال، تبديد أموال عمومية، منح امتيازات بدون وجه حق، إلى جانب الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بغرض الحصول على امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام صفقات وعقود مع الدولة، وكذا جنحتي المشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وغيرها من التهم.