محاكمة 78 متهما بتبديد 600 مليار الأحد

تنظر المحكمة الإبتدائية بتيسمسيلت الأحد في فضيحة جديدة بقطاع الفلاحة تتعلق بملف تبديد ما يزيد عن الـ600 مليار سنتيم من المال العام بالصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي نتيجة التضخيم غير المسبوق في الفواتير وعدم إنجاز منشآت فلاحية بحجم المبالغ المبدّدة الناجمة عن تطبيق برنامج الدعم الفلاحي.

خاصة بالمناطق الداخلية، الملف الذي قالت أوساط قانونية بأنه شائك ستكشف عن التي تمت فيها عملية الاختلاس والتبديد للفترة الممتدة بين سنوات 2000 إلى 2006 من طرف 78 متهما مثلو إطارات نافذة ومقاولين تمّ توجيه تهم الاختلاس إليهم والتبديد والمشاركة والتزوير والنصب والاحتيال واستعمال السلطة.

 تفاصيل الملف حسب المعلومات الأولية كشفت أنه مع نهاية 2006 باشرت المصالح القضائية تحقيقا موسعا، حيث أمر بالوقوف عند إنجازات فلاحية وهمية وأسماء أصحاب ملفات تقدمت بطلبات للحصول على قروض في الدعم الفلاحي وهمية أيضا، وهو ما جعل المصالح القضائية تأمر بإعداد خبرة قانونية أثبتت في خلاصتها أن قيمة التبديد وصلت إلى أكثر من 600 مليار سنتيم، جاءت نتيجة تضخيم في الفواتير وأن الإنجازات التي كان من المفروض أن يقوم بها المقاولون المتهمون لم تكن في أصلها واقعة، حيث أثبت التحقيق التضخيم المبالغ فيه والشبكة التي كانت من وراء تحرير ملفات وهمية أيضا.