محامون يتهمون زرقين بتغيير أقواله

لم تجلب شهادة الرؤساء الذين تعاقبوا على سوناطراك بعد انطلاق التحقيقات في 2010، والذين خلفوا محمد مزيان، أي جديد للمحكمة الجنائية، ماعدا وصف فغولي لفترة ترأسه لسوناطراك بـ”الكابوس” فيما كانت شهادة سحنون باهتة باعتبار الصفقات محل القضية لم تكن في عهده.

وفي السياق، قال الشاهد فغولي عبد الحفيظ بأن فترة تقلده لمنصب الرئيس المدير العام لسوناطراك بالنيابة بعد محمد مزيان كانت جد صعبة، مؤكدا تصريحاته أمام قاضي التحقيق حول مشروع “جي كا3” والتي قال فيها بأن تقييم السعر المرتفع بنسبة 68 بالمائة لم يكن بناء على خبرات دولية، وأن الشركة الايطالية “سايبام” قدمت أقل عرض ورغم ذلك تم التفاوض معها، يسأله المحامي “بعد تقلدك لمنصب الرئيس المدير العام لسوناطراك في فترة انطلاق القضية؟ ألم تقيم الضرر؟” يجيب الشاهد “كانت فترة صعبة عينني الوزير على رأس سوناطراك بالنيابة قمت بمواصلة العمل في الشركة وتلك الفترة كانت كابوسا حقيقيا مؤكدا انجاز المشاريع التي حصلت عليها “كونتال فونكوارك” في نشاط المصب وتعطيل المشاريع في نشاط “المصب” التي حصلت عليها شركات وطنية.

سحنون سعيد: مشاريع الحماية الالكترونية كانت ضرورية لسوناطراك “

قال سحنون سعيد الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، بأنه التحق بسوناطراك في 2010 والعقود كلها حدثت قبل توليه لمنصبه ولم يناقشها، وأضاف بأنه شغل منصب نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع خلفا للمتهم بلقاسم بومدين قبل تعيينه رئيسا للمدير العام بعدها، وأضاف في معرض إجاباته على أسئلة الدفاع بأن مشاريع الحماية الالكترونية والمراقبة البصرية كانت ضرورية، وأكد أن “كونتال فونكوارك” أكملت مشاريعها، فيما وقع مشكل مع شركة “مارتاك” التي أفلست وتركت سوناطراك في مأزق، مشيرا إلى أن مشاريع الحماية هي قيد الاستغلال، وقال بأن نشاط المنبع لم يفرض عقوبات على أي شركة ماعدا “مارتاك” وهي مطروحة على التحكيم الدولي، وبالنسبة لمشروع قاعدة الحياة 24 فيفيري ؟، صرح سحنون “ليس لدي إجابة لهذا السؤال” وقال بأن خدمات كونتال فونكوارك كانت في مستوى التطلعات، وشدد على أن المراقبة البصرية أصبحت ضرورية للشراكة مع المؤسسات الأجنبية وخاصة في الصحراء، يسأله الدفاع “هل ساهمت مباشرة في مشاريع الحماية ؟” يرد “لم أشارك أصبحت عضوا في المجلس التنفيذي سنة 2010.

زرقين عبد الحميد: تصريحات رضا مزيان حول ولدي لا أساس لها

وبدوره زرقين عبد الحميد قبل إدلائه بشهادته، أمام هيئة محكمة الجنايات وضح في بيان مكتوب بأن تصريحات رضا مزيان أمام المحكمة منذ أسبوعين بخصوص ابنيه لا تمت للواقع بصلة، إذ قال بأن لديه ابنا واحدا وليس اثنين، وهذا الأخير اشتغل في شلومبارجي في 2008، وقبل تقلده لأي منصب في سوناطراك، مشيرا أنه كان رئيسا مديرا عاما بسوناطراك منذ نوفمبر 2011 حتى جويلية 2014، والتي خرج منها للتقاعد منذ سنتين، مضيفا أن ابنه متحصل على ماستر في الأعمال، ليقول “كنت إطارا في الدولة منذ 40 سنة ولا مرة خالفت فيها القانون”.

المستشارة السابقة بوزارة الطاقة ومديرة الموارد البشرية بسوناطراك تكشف:

نجل مزيان كان موظّفا في شركة حصلت على عقود مخالفة للقانون

باشر القاضي محمد رقاد لدى محكمة الجنايات بالعاصمة  أمس وفي اليوم 17 من محاكمة “سوناطراك1” الاستماع  إلى المجموعة الأخيرة من الشهود التي تضم 13 شخصا من  أعضاء المجلس التنفيذي للمجمع والرؤساء الذين تعاقبوا على سوناطراك بعد محمد مزيان، لتكشف تصريحات المستشارة السابقة بوزارة الطاقة ومديرة الموارد البشرية في سوناطراك عن ترقية ابن محمد مزيان، بشير فوزي من إطار عادي إلى إطار سامي بشكل سريع، وتؤكد أن اشتغاله مع شركة “كونتال” قبل استقالته من سوناطراك مخالف للقانون.

وقبل انطلاق الجلسة صباح أمس، التمس دفاع الخزينة  العمومية من القاضي إرجاء مرافعات الطرف المدني إلى اليوم، لكن رئيس الجلسة أعلمهم أنه في حال الانتهاء باكرا من سماع الشهود ستنطلق المرافعات الخاصة بالطرف المدني مباشرة، لينادي على الشاهدة الأولى، وهي “غنيم مليكة” مستشارة سابقة لوزير الطاقة والمناجم وعضوة في المجلس التنفيذي لسوناطراك في عهد محمد مزيان، وبعد أداءها لليمين القانونية، أكدت أنها كانت تشغل منصب مدير تنفيذي للموارد البشرية.

القاضي: اشرحي للمحكمة اجتماعات المجلس التنفيذي بخصوص مشاريع المراقبة البصرية؟

تصرح الشاهدة “لم تكن لدي علاقة مباشرة بهذه المشاريع”، وأضافت “كان عندها طابع تقني، وأنا كنت مديرة مكلفة بالموارد البشرية”، وتابعت كلامها “الحقيقة، لا أتذكر هذه الملفات إذا مروا في المجلس التنفيذي”، وأردفت “كانت عندنا معلومات بأن المشروعات مطروحة، لكن لا تفاصيل لدي بالنسبة للملفات”.

 القاضي: إذا ليست لديك معلومات بخصوص الحماية الالكترونية وعرض شركة كونتال ألجيريا؟

الشاهدة: والله لا أتذكر.

القاضي: لا، غير مقبول، تحلفي لأنك أديت  اليمين.

الشاهدة: “هي كانت مشاريع مهمة، وبخصوص مشروع “جي كا3″، كان عرض تقني يخص الزملاء في الميدان”.

 القاضي: وبالنسبة لمشروع غرمول؟

الشاهدة: قدم لنا المشروع في المجلس التنفيذي… كل هذه  المواضيع لديها أهمية ولكنها ملفات ذات صفة تقنية.

القاضي: إذا أنت لم تناقشي مسألة العقود المعروضة أمام  محكمة الجنايات؟

الشاهدة: نعم، كانت هناك لجان مصغرة تتطرق لهذه المشاريع.

القاضي: لما سألك قاضي التحقيق بخصوص عقود الاستشارة المحدودة وإن كانت هي مخالفة للتعليمة آر 15، قلت نعم، مخالفة ما رأيك؟

الشاهدة: نعم سيدي القاضي مخالفة للتعليمة أر 15 حسب معلوماتي ولكن من بعد تطورت وتم إدخال الاستشارة  المحدودة .

القاضي: في اختصاصك الموارد البشرية، المتهم مزيان بشير فوزي كان عامل في سوناطراك، كيف طلب الإحالة على الاستيداع؟

الشاهدة: كان إطارا في الشركة، لكن بعد ما تمت ترقيته وألغيت الترقية كانت سببا لخروجه.

القاضي: لكن كان في حالة استيداع وعلاقة العمل كانت قائمة، وهل تسمح له يلتحق بشركة تجارية ويصبح شريكا؟

الشاهدة: لا يسمح له القانون  العمل في شركة أخرى.

القاضي: لكن مزيان بشير فوزي كان شريكا في كونتال التي حصلت على عقود مع سوناطراك، هل هذا عادي؟

الشاهدة: لا، القانون لا يسمح  أن يكون شخص والده الرئيس المدير العام ويدخل في مشاريع مع سوناطراك  .

القاضي: إذا في المجلس التنفيذي لمناقشة الدستور، آه عفوا العقود؟ ليست لك صلاحيات؟  الشاهدة: لا.

المحامي عثماني محمد: هل سمعت أن مزيان محمد لديه نفوذا مع شركات تتعاقد مع سوناطراك أو علاقات شخصية معهم؟

الشاهدة غنيم: لم أفهم ما معنى النفوذ؟

يشرح لها القاضي بالفرنسية، لترد “أنا ليست لدي أي  معلومة في هذا الإطار”.

المحامي عثماني: هل المتهم مزيان محمد كان عنده تأثير على المجلس التنفيذي؟

الشاهدة: لا  .

محام آخر: هل تمت ترقية مزيان بشير فوزي في إطار القانون؟

الشاهدة: نعم، مديرته اقترحت أن يترقى ونحن في مديرية الموارد البشرية نفذنا الاقتراح طبقا للقانون.

المحامي: هل تدخل مزيان لفائدة ابنه؟

الشاهدة: لا… لما كتبت الصحافة بأن ابن الرئيس المدير العام  ترقى بشكل سريع، تدخل الوزير آنذاك وطلب إلغاء الترقية وهذا ما تم.

القاضي يتدخل: هل اتصل بك الوزير بصفتك مديرة الموارد البشرية؟

 الشاهدة: لا.

محامي الدفاع: هل ارتكب مزيان فوزي خطأ ليتم إلغاء الترقية؟

الشاهدة: لا، لم يرتكب أي خطأ، لكن ترقّى بصفة سريعة، كان إطارا بسيطا وأصبح إطارا ساميا.

واعلي نبيل: السيدة الشاهدة لما سمعها قاضي التحقيق بخصوص مخالفة أر 15  واللجوء للاستشارة المحدودة، قالت أنها مخالفة للقانون الداخلي وبررت ذلك بقولها في بعض الأحيان نرتكب أخطاء في التسيير والتي لا ترقى  إلى أفعال جزائية؟

القاضي: هل فهمت السؤال؟

الشاهدة غنيم: توجد في الشركة ملفات لديها أهمية وأولوية تستلزم اتخاذ  القرار، لأنه توجد أهمية واستعجال.. مزيان لم يضغط علينا أبدا .

المدير التنفيذي للمالية: سوناطراك تمول مشاريعها بمالها الخاص.

وبدوره الشاهد رزايقية علي، المدير التنفيذي للمالية بسوناطراك 2002 حتى 2008 أشار أنه كان مستشارا وكذا  عضوا في المجلس التنفيذي، ليؤكد أنه لم يحضّر اجتماعات المجلس التنفيذي فيما يخص مشروع غرمول وكذا انجاز أنبوب الغاز “جي كا3″، وبخصوص صفقات المراقبة البصرية والحماية الالكترونية، قال الشاهد بأنه حضر اجتماعا واحدا فقط  يخص معاينة مشاريع  الحماية؟

القاضي: من حضر الاجتماع؟

الشاهد: نواب الرئيس المدير العام وكان اجتماعا لعرض الحالة في كل المنشآت بالنسبة لمشاريع الحماية.

القاضي: بحكم منصبك كمستشار من قبل، هل طلب مزيان  معلومات حول الأسعار؟

الشاهد: “لا، ولا مرة اتصل بي الرئيس المدير العام بخصوص الأسعار”.

القاضي: وزير المالية ووزير الطاقة هم أعضاء في مجلس الإدارة ؟ من يمول مشاريع سوناطراك؟

الشاهد: “من أموالها الخاصة”.

القاضي: كيف لم تدققوا عقود الصفقات محل المتابعة؟

كشف استجواب الشاهدة بوغانم نور الهدى بعد أدائها لليمين القانونية، والتي التحقت بسوناطراك في 2005 كمديرة مركزية مكلفة بالتدقيق بأن المشاريع التي هي محل متابعة  في قضية سوناطراك1 لم تشملها عملية التدقيق بشكل جعل القاضي يستغرب من ذلك، خاصة أن مبالغها ضخمة، وقالت الشاهدة في معرض تصريحاتها بأنها لم تكن عضوة في  المجلس التنفيذي.

  القاضي: ما هي مهمة هذه المديرية في العقود محل القضية؟

الشاهدة: التدقيق حول كيفية إبرام العقود أو انجاز المشاريع.

 القاضي: لماذا عقود الحماية الالكترونية وجي كا3 وغرمول لم تمر على التدقيق؟

الشاهدة: لم ندقق كل العقود، لأنه لدينا ضغط كبير ونعمل بنظام العينة.

 القاضي: العقود التي لم تدخل للتدقيق كانت بمبالغ مهمة،  الحماية 1100 مليار سنتيم وجي كا3 4300 مليار سنتيم،  ألم تجذب انتباهكم؟

الشاهدة: نعم، مهمة، لكن المشاريع التي دققناها هي أيضا مهمة، وجي كا3 وصلتنا للمديرية في 2010 وحينها كنت غادرت سوناطراك.

 القاضي: في حالة رفع الأسعار، هل هي مخالفة تفرض عليكم تقديم ملاحظة؟

الشاهدة: التعليمة ا408 أر 15 تمنع إلغاء المناقصة في مرحلة فتح العروض التجارية.

 القاضي: لما يكون السعر مرتفعا، ما هو الحل، هل يمكن التفاوض؟

الشاهدة: لا إجابة لدي، لكن في رأيي في التعليمة أر 15 يجب منح الصفقة يوم فتح العروض التجارية ولا تنص على  المفاوضات.

الوزير الأول طلب تعديل تعليمة سوناطراك في 2010

 وبخصوص حدوث ضرر لسوناطراك جراء العقود والصفقات؟ قالت الشاهدة بوغانم بأنها لم تطلع على الملفات، وكانت تجيب على أسئلة الدفاع بخوف وحذر وتقول “لا أجيب، لا علم لي، لا اعرف”، وقالت أن تقارير مديرية التدقيق تبلغ للمديرية العامة لا الوزارة، وفي ردها على سؤال بخصوص تعديل التعليمة أر 15 سنة 2007  إلى غاية 2010؟ بسبب القضية ؟ صرحت الشاهدة “التعليمة تعدلت عدة مرات وفي 2007 تم إدخال الاستشارة المحدودة في مجال التعاقد وآخرها في 2010 بطلب من الوزير الأول لتكييفها مع قانون الصفقات العمومية ومختلف المراسيم  التي جاءت في ذلك الوقت”، وشددت انه في حالة عدم الجدوى، المناقصة التي لم تنص عليها التعليمة يتم اللجوء إلى قرار الرئيس المدير العام، وهو الحال نفسه في مسألة التراضي .

فغولي عبد الحفيظ نائب الرئيس المدير العام المكلف بالمصب وعضو المجلس التنفيذي يصرح:

مزيان أرسل إلي “بطاقة” شركة كونتال فونكوارك لإدماجها في الصّفقة

كشف الشاهد فغولي عبد الحفيظ الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المصب بسوناطراك، أن محمد مزيان بعد إلغاء المناقصة الخاصة بالحماية الإلكترونية أرسل إليه قصاصة صغيرة تحمل بطاقة زيارة تخص شركة “كونتال فونكوارك” لإدخالها في الاستشارة المحدودة الخاصة بصفقات الحماية لمركبات سكيكدة وأرزيو، لكنه عاد ليصرح بأن مزيان لم يؤثر على أي شخص من أعضاء المجلس التفيذي في العقود.

القاضي: ما هي الاجتماعات التي حضرتها بالنسبة إلى عقود المراقبة البصرية؟

الشاهد فغولي: حضرت في بعض اجتماعات المجلس التنفيذي ومقر نشاط المصب كان في وهران ـ وأضاف ـ تمت دراسة ملفات الفروع منها الحفر والتنقيب بخصوص مشروع المراقبة البصرية.

القاضي: من هو صاحب فكرة هذه المشاريع؟

الشاهد: هي اقتراح لجنة وتكلمنا عنها في المجلس وناقشناها. لا أتذكر كل شيء… بلقاسم بومدين حضر في ملف نشاطات التنقيب والحفر، وما أتذكره هو قرار اللجنة لتقسيم المشروع إلى حصص لتسهيل إنجاز المشروع وكان هناك استعجال وكان واقعيا.

 القاضي: من هو صاحب فكرة تقسيم مشاريع نشاط المنبع إلى حصص على مستوى اللجنة؟

الشاهد: هي فكرة اللجنة التقنية التي اشتغلت على ملفات المراقبة البصرية في نشاط المنبع.

القاضي: عند قاضي التحقيق قلت إنه تم الإعداد لمناقصة وطنية مفتوحة بنشاط المصب وذكرت أربع شركات، وألغينا العقد بعد تماطل الشركة الفرنسية “طالاس” في المشروع وقمنا بمناقصة وطنية ودولية مفتوحة؟

الشاهد فيغولي: لا… نحن لجأنا إلى الاستشارة المحدودة.. لا أتذكر جيدا.

القاضي: في نشاط المصب قمتم بالإعلان عن مناقصة وتم اختيار أقل عرض ولم تفز كونتال فونكوارك رغم تدخل مزيان، وكان هناك استعجال وتعليمات الوزير. وفي نشاط المنبع تم تقسيم الحصص ومنحت لثلاث شركات وتم منح كونتال فونكوارك 13 منشأة بثمن غال؟ كيف ذلك وهي نفس العقود الخاصة بالحماية.. نشاط يطبق القانون وآخر يخالفه؟

الشاهد: لا يمكنني الإجابة. لا أعرف الوضعية… بالنسبة إلى الاستعجال في نشاط المصب المنشآت كانت محمية لكونها في مناطق صناعية “سكيكدة وأرزيو”، عكس نشاط المنبع بالصحراء، حيث كانت المنشآت معزولة وتتطلب الاستعجال في تنفيذ المشاريع واعتداء تيقنتورين خير دليل.

 القاضي: صحيح. الصعوبة ليست نفسها لكن القاعدة القانونية واحدة .